تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الأمر باليد]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (وإن أعطى فقيرا شهرين صح) أي لو أطعم فقيرا واحدا ستين يوما أجزأه، وقال الشافعي - رحمه الله - لا يجزيه لأن التفريق على الستين واجب بالنض فلا يجوز إبطاله بالتعليل، ولنا أن المقصود سد خلة المحتاج، والحاجة تتجدد بتجدد الأيام فكان في اليوم الثاني كمسكين آخر لتجدد سبب الاستحقاق قال - رحمه الله - (ولو في يوم لا إلا عن يومه) أي لو أعطى مسكينا واحدا كله في يوم واحد لا يجزيه إلا عن يومه ذلك، وهذا في الإعطاء بدفعة واحدة أو إباحة من غير خلاف لأن الواجب عليه التفريق بالنص، ولم يوجد كالحاج إذا رمى الجمرة بسبع حصيات بدفعة واحدة لا يجزيه إلا عن واحدة، وأما إذا ملكه بدفعات فقد قيل يجزيه لأن التمليك أقيم مقام حقيقة الإطعام، والحاجة بطريق التمليك ليس لها نهاية فكان المدفوع هالكا، ولا معنى لاشتراط مضي زمان تتجدد فيه حاجة الأكل مع تحقق الحاجات ألا ترى أنه لو كسا رجلا عشرة أيام كل يوم ثوبا جاز، ولا يشترط فيه مضي زمان تتجدد فيه الحاجة إلى الكسوة، وهذا لأنه بعدما أخذ صار كفقير آخر، ولهذا جاز له أن يدفع إليه عن كفارة أخرى غير جنس الأولى ككفارة اليمين والقتل، وجاز لغيره أن يدفع إليه بخلاف ما إذا ملكه بدفعة واحدة لأن التفريق منصوص عليه فلا يجوز دونه، وبخلاف الإباحة لأنه لا يندفع به إلا حاجة واحدة وهي حاجة الأكل في يوم واحد، وقيل لا يجزيه إلا عن يومه ذلك، وهو الصحيح، ووجهه أن المعتبر سد خلته، وقد اندفعت حاجته في ذلك اليوم فالصرف إليه بعد ذلك يكون إطعام الطاعم فلا يجوز كما لا يجوز دفعها إلى الغني بخلاف كفارة أخرى لأن المستوفى كالمعدوم بالنسبة إلى غيرها، وبخلاف الثوب لأن تجدد الحاجة إليه يختلف بأحوال الناس فلا يمكن تعليق الحكم بعينها لتعذر الوقوف عليها فأقيم مضي الزمان مقامها لأنها به تتجدد، وأدنى ذلك يوم لجنس الحاجة، وما دونه ساعات لا يمكن ضبطها.

قال - رحمه الله - (ولا يستأنف بوطئها في خلال الإطعام) لأن النص في الإطعام مطلق غير مقيد بما قبل المسيس فيجري على إطلاقه، ولا يجوز حمله على النص المقيد في الإعتاق، والصوم بالقياس، ولا بخبر الواحد، وهو «قوله - عليه الصلاة والسلام - للذي واقع امرأته قبل التكفير استغفر الله تعالى، ولا تعد حتى تكفر» لأن التقييد نسخ فلا يجوز بمثله، وإنما منع من الوطء قبله لجواز أن PageV03P012

يقدر على التحرير أو الصيام فيقعان بعده، والنهي لغيره لا يعدم المشروعية، ولا يقتضي الفساد.

قال - رحمه الله - (ولو أطعم عن ظهارين ستين فقيرا كل فقير صاع صح عن واحد، وعن إفطار وظهار صح عنهما) وقال محمد صح في الظهارين أيضا عنهما لأن في المؤدى وفاء بهما، والفقير مصرف لهما فصار كما لو ملكه بدفعتين أو اختلف جنس الكفارة لهما أنه زاد في قدر الواجب، ونقص عن المحل فلا يجوز إلا بقدر المحل كما لو أعطى ثلاثين مسكينا عن ظهار واحد كل واحد منهم صاعا لأن الواجب عليه في الواحدة إطعام ستين، وفي كفارتين إطعام مائة وعشرين فقيرا فإذا نقص عنه لا يجوز، والفقه فيه أن النية في الجنس الواحد لغو لأنها شرعت لتمييز الأجناس المختلفة لاختلاف الأغراض فيها فلا يحتاج إليها في الجنس الواحد لعدم الفائدة، والتصرف إذا لم يصادف محله يلغو فإذا لغت نية العدد بقيت نية مطلق الظهار، والمؤدى يصلح كفارة واحدة لأن التقدير بنصف الصاع لمنع النقصان فلا يمنع الزيادة فصار كما إذا نوى أصل الكفارة، ولم يزد عليه بخلاف ما إذا فرق الدفع أو كانتا جنسين لما بينا.

— পৃষ্ঠা ৪৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।