وفي كفارة اليمين هو مخير بين ثلاثة أشياء فقضيته أن يتناول أحدهما كله فإذا أتى ببعض واحد منها، وأراد تكميله ببعض الآخر لا يجزيه لعدم الامتثال لأن من خير بين أشياء ليس له أن يختار بعض كل منها، ويلزم من هذا أن يكون مخيرا بين أربعة أشياء، وهو خلاف النص، ولا يلزم على ما ذكرنا من اشتراط اتحاد الجنس في التكميل أن يجوز عتق نصف رقبتين مشتركتين بينه وبين غيره لأن المنصوص عليه الرقبة، ونصف الرقبتين ليس برقبة بخلاف ما لو اشتركا في أضحية شاتين حيث يجوز لأن الشركة لا تمنع صحة الأضحية، ولا يرد على ما ذكرنا جزاء الصيد فإنه يجوز الجمع فيه بين الصيام والإطعام والهدي وهي مختلفة لأنا نقول هذا ليس بتكميل لأن التكميل يكون في المحظور بل هو عمل بموجب النص في كل واحد كأن ليس معه غيره، وهذا لأن الواجب عليه القيمة بالغة ما بلغت ثم هو مخير فيها
وفي كل جزء من أجزائها إن شاء جعله صوما أو غيره بخلاف كفارة اليمين لأن الواجب عليه أحدها غير عين فلا يجمع ولو فرق على كل مسكين أقل من نصف الصاع من البر أو أقل من صاع من الشعير بأن أعطى القدر الواجب لمسكينين أو أكثر لا يجزيه، وعليه أن يتم لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير بخلاف صدقة الفطر فإن له أن يفرق نصف صاع من بر على مسكينين أو أكثر، والفرق أن العدد منصوص عليه في الكفارة كما نص على قدر الواجب فيكون لكل واحد ما يخصه من الواجب، وأما صدقة الفطر فالعدد فيها مسكوت عنه فله أن يفرق القدر على أي عدد شاء، ولكن الأفضل أن يعطي مسكينا واحدا ليتحقق الإغناء لأن ما دون نصف صاع لا يحصل به الإغناء.
قال - رحمه الله - (فلو أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل أجزأه) لأنه طلب منه التمليك معنى، والفقير قابض له أولا ثم لنفسه فيتحقق تملكه ثم تمليكه كما لو وهب الدين من غير من عليه الدين، وأمره بقبضه يجوز لأنه يصير قابضا للآمر ثم يجعله لنفسه ثم ظاهر الرواية ليس للمأمور أن يرجع على الآمر لأنه يحتمل الهبة والقرض فلا يرجع بالشك. وعن أبي يوسف أنه يرجع، ويجعل قرضا لأنه أدناهما ضررا.
قال - رحمه الله - (وتصح الإباحة في الكفارات والفدية دون الصدقات، والعشر) وقال الشافعي لا يجوز في الكفارات والفدية أيضا إلا التمليك لأنه أدفع للحاجة والإطعام يذكر للتملك عرفا يقال أطعمتك هذا الطعام أي ملكتكه فيحمل عليه أو هو مراد بالإجماع فانتفى الآخر أن يكون مرادا لأن فيه الجمع بين الحقيقة، والمجاز أو العموم في المشترك، وكل ذلك لا يجوز، ولأنها صدقة واجبة فيكون من شرطها التمليك كالزكاة، وصدقة الفطر والكسوة في كفارة اليمين، ولنا أن المنصوص عليه في الكفارة والفدية الإطعام، وهو حقيقة في التمكين لأنه عبارة عن جعل الغير طاعما، وذلك بالإباحة، وإنما جاز التمليك بدلالة النص، والعمل بها لا يمنع العمل بالحقيقة ألا ترى أن ضرب الوالدين، وشتمهما يحرم بدلالة النص في قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] مع PageV03P011
بقاء الأصل مرادا، وهو التأفيف بخلاف المستشهد به لأن المنصوص عليه فيها الإيتاء، والأداء والكسوة وهي تقتضي التمليك.
قال - رحمه الله - (والشرط غداءان أو عشاءان مشبعان أو غداء وعشاء) لأن المعتبر دفع حاجة اليوم، وذلك بالغداء والعشاء عادة، ويقوم قدرهما مقامهما فكان المعتبر أكلتين، والسحور كالغداء ولو غدى ستين، وعشى ستين غيرهم لم يجزه إلا أن يعيد على أحد الستينين منهم غداء أو عشاء، ولا بد من الإدام في خبز الشعير والذرة ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع بخلاف خبز البر فإذا شبعوا أجزأه قليلا أكلوا أو كثيرا لحصول المقصود ولو كان فيمن أطعمهم صبي فطيم لم يجزه لأنه لا يستوفي كاملا، وكذا لو كان بعضهم شبعان قبل الأكل.