تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الأمر باليد]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (وإن وطئ فيهما ليلا أو يوما ناسيا أو أفطر استأنف الصوم) لأنه بالإفطار فات الترتيب المنصوص عليه، وبالوطء قبل التكفير يفوت تقديم الكفارة، وهذا عندهما، وقال أبو يوسف لا يستأنف إلا بالإفطار لأن الوطء المذكور لا يفسد به الصوم كما لو جامع غيرها بهذه الصفة فكان الترتيب باقيا على حاله، ولأن في الاستئناف تأخير الكل عن المسيس، وفي المضي تأخير البعض فكان أولى، ولهذا لو جامعها في خلال الإطعام لا يستأنف، ولهما أن النص يقتضي تقديم الصوم على الوطء، وأن يكون الصوم خاليا عن الوطء فإذا فات التقديم، وسقط لتعذره وجب أن يأتي بالآخر، وهو الإخلاء لأن العجز عن أحدهما لا يوجب سقوطهما بخلاف الإطعام لأنه غير مقيد بالتقديم فيجري على إطلاقه، وقوله يوما، ولم يقل نهارا ليدخل فيه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

قال - رحمه الله - (ولم يجز للعبد إلا الصوم، وإن أطعم أو أعتق عنه سيده) لأنه لا مال له، والتكفير بالمال لا يكون بدونه، ولا هو من أهل الملك فلا يصير مالكا بتمليكه، ولا يقال ينبغي أن يثبت العتق له في ضمن تمليكه اقتضاء لأنا نقول الحرية أصل الأهلية فلا يثبت اقتضاء لأن ما يثبت بطريق الاقتضاء يكون تبعا، ولا يصح ذلك في الأصل، وصومه مقدر بشهرين متتابعين كالحر، وعن النخعي شهر واحد اعتبارا بالعقوبة لأنه شرع زاجرا كالحدود، ونحن نقول جانب العادة أرجح ألا ترى أنها لم تشرع في حق الكافر، ويشترط فيها النية، وتتأدى بالصوم، ولا تنصيف في العبادة، وليس للمولى أن يمنعه من التكفير بالصوم بخلاف النذر، وكفارة اليمين لأن النذر بالتزامه فكان نفلا في حقه، وكفارة اليمين ليس بمضطر إليها فلا يضره التأخير.

ولو صام الحر شهرين فقدر على الإعتاق في اليوم الأخير قبل غروب الشمس وجب عليه الإعتاق، وكان صومه تطوعا، والأفضل أن يتم صوم اليوم الأخير، وإن أفطر فلا قضاء عليه خلافا لزفر.

ولا يجوز الصوم لمن له خادم واحد وقال الشافعي يجوز اعتبارا بالماء المعد لعطشه حيث يجوز التميم، ولنا أن الفرق بينهما أن الماء مأمور بإمساكه، واستعماله محظور عليه في هذه الحالة بخلاف الخادم.

قال - رحمه الله - فإن (لم يستطع الصوم أطعم ستين فقيرا كالفطرة أو قيمته) لقوله تعالى {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4] وقوله كالفطرة يعني في قدر الواجب حتى يجب عليه نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير لقوله «- عليه الصلاة والسلام - لسلمة بن صخر البياضي أطعم ستين مسكينا وسقا من تمر بين ستين مسكينا» رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وأحمد، وقال الترمذي حديث حسن «، وقال - عليه الصلاة والسلام - لأوس فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر» رواه أحمد وأبو داود أيضا من غير ذكر وسقا من تمر، وروى الأثرم PageV03P010

بإسناده عن عمر قال أطعم صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر ذكره في المعلى وقيمته تقوم مقامه عندنا على ما عرف في الزكاة، ولأن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين فيكون نظير صدقة الفطر فإن أعطى منا من بر ومنوين من تمر أو شعير جاز لحصول المقصود لأن المن رطلان فوجد نصف الواجب من كل جنس فتندفع به حاجة المسكين، وهو المقصود بالإطعام

وإنما جاز تكميل أحد النوعين بالآخر لاتحاد المقصود، وهو الإطعام فصارا جنسا واحدا من هذا الوجه فجاز التكميل بالآخر، ولا يجوز إلا بالقيمة حتى لو أدى أقل من صاع من التمر يساوي نصف صاع من بر لا يجوز لأن القيمة لا تعتبر في المنصوص عليه فصار كما لو أدى نصف صاع من تمر جيد يساوي صاعا من الوسط حيث لا يجوز لما ذكرنا، ولا يرد على هذا ما لو أطعم خمسة، وكسا خمسة في كفارة اليمين حيث تجوز الكسوة عن الإطعام بالقيمة، والكسوة منصوص عليها، وحيث لا يجوز تكميل أحدهما بالآخر إجزاء، ولا ما لو أعتق نصف رقبة، وصام شهرا حيث لا يجوز تكميل أحدهما بالآخر لأن شرط منع اعتبار القيمة، وشرط جواز التكميل اتحاد الجنس فلم يوجد لأن الكسوة غير الإطعام، والإعتاق غير الصيام فلم يوجد شرط منع جواز القيمة في الأولى، ولا علة جواز التكميل في الأخريين، ولأن الصوم يدل عن العتق فلا يجوز الجمع بينهما

— পৃষ্ঠা ৪৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।