قال - رحمه الله - (وإن وطئ فيهما ليلا أو يوما ناسيا أو أفطر استأنف الصوم) لأنه بالإفطار فات الترتيب المنصوص عليه، وبالوطء قبل التكفير يفوت تقديم الكفارة، وهذا عندهما، وقال أبو يوسف لا يستأنف إلا بالإفطار لأن الوطء المذكور لا يفسد به الصوم كما لو جامع غيرها بهذه الصفة فكان الترتيب باقيا على حاله، ولأن في الاستئناف تأخير الكل عن المسيس، وفي المضي تأخير البعض فكان أولى، ولهذا لو جامعها في خلال الإطعام لا يستأنف، ولهما أن النص يقتضي تقديم الصوم على الوطء، وأن يكون الصوم خاليا عن الوطء فإذا فات التقديم، وسقط لتعذره وجب أن يأتي بالآخر، وهو الإخلاء لأن العجز عن أحدهما لا يوجب سقوطهما بخلاف الإطعام لأنه غير مقيد بالتقديم فيجري على إطلاقه، وقوله يوما، ولم يقل نهارا ليدخل فيه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
قال - رحمه الله - (ولم يجز للعبد إلا الصوم، وإن أطعم أو أعتق عنه سيده) لأنه لا مال له، والتكفير بالمال لا يكون بدونه، ولا هو من أهل الملك فلا يصير مالكا بتمليكه، ولا يقال ينبغي أن يثبت العتق له في ضمن تمليكه اقتضاء لأنا نقول الحرية أصل الأهلية فلا يثبت اقتضاء لأن ما يثبت بطريق الاقتضاء يكون تبعا، ولا يصح ذلك في الأصل، وصومه مقدر بشهرين متتابعين كالحر، وعن النخعي شهر واحد اعتبارا بالعقوبة لأنه شرع زاجرا كالحدود، ونحن نقول جانب العادة أرجح ألا ترى أنها لم تشرع في حق الكافر، ويشترط فيها النية، وتتأدى بالصوم، ولا تنصيف في العبادة، وليس للمولى أن يمنعه من التكفير بالصوم بخلاف النذر، وكفارة اليمين لأن النذر بالتزامه فكان نفلا في حقه، وكفارة اليمين ليس بمضطر إليها فلا يضره التأخير.
ولو صام الحر شهرين فقدر على الإعتاق في اليوم الأخير قبل غروب الشمس وجب عليه الإعتاق، وكان صومه تطوعا، والأفضل أن يتم صوم اليوم الأخير، وإن أفطر فلا قضاء عليه خلافا لزفر.
ولا يجوز الصوم لمن له خادم واحد وقال الشافعي يجوز اعتبارا بالماء المعد لعطشه حيث يجوز التميم، ولنا أن الفرق بينهما أن الماء مأمور بإمساكه، واستعماله محظور عليه في هذه الحالة بخلاف الخادم.
قال - رحمه الله - فإن (لم يستطع الصوم أطعم ستين فقيرا كالفطرة أو قيمته) لقوله تعالى {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4] وقوله كالفطرة يعني في قدر الواجب حتى يجب عليه نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير لقوله «- عليه الصلاة والسلام - لسلمة بن صخر البياضي أطعم ستين مسكينا وسقا من تمر بين ستين مسكينا» رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وأحمد، وقال الترمذي حديث حسن «، وقال - عليه الصلاة والسلام - لأوس فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر» رواه أحمد وأبو داود أيضا من غير ذكر وسقا من تمر، وروى الأثرم PageV03P010
بإسناده عن عمر قال أطعم صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر ذكره في المعلى وقيمته تقوم مقامه عندنا على ما عرف في الزكاة، ولأن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين فيكون نظير صدقة الفطر فإن أعطى منا من بر ومنوين من تمر أو شعير جاز لحصول المقصود لأن المن رطلان فوجد نصف الواجب من كل جنس فتندفع به حاجة المسكين، وهو المقصود بالإطعام
وإنما جاز تكميل أحد النوعين بالآخر لاتحاد المقصود، وهو الإطعام فصارا جنسا واحدا من هذا الوجه فجاز التكميل بالآخر، ولا يجوز إلا بالقيمة حتى لو أدى أقل من صاع من التمر يساوي نصف صاع من بر لا يجوز لأن القيمة لا تعتبر في المنصوص عليه فصار كما لو أدى نصف صاع من تمر جيد يساوي صاعا من الوسط حيث لا يجوز لما ذكرنا، ولا يرد على هذا ما لو أطعم خمسة، وكسا خمسة في كفارة اليمين حيث تجوز الكسوة عن الإطعام بالقيمة، والكسوة منصوص عليها، وحيث لا يجوز تكميل أحدهما بالآخر إجزاء، ولا ما لو أعتق نصف رقبة، وصام شهرا حيث لا يجوز تكميل أحدهما بالآخر لأن شرط منع اعتبار القيمة، وشرط جواز التكميل اتحاد الجنس فلم يوجد لأن الكسوة غير الإطعام، والإعتاق غير الصيام فلم يوجد شرط منع جواز القيمة في الأولى، ولا علة جواز التكميل في الأخريين، ولأن الصوم يدل عن العتق فلا يجوز الجمع بينهما