وهذا جواب الاستحسان، وفي القياس أن لا يجوز لأنه بعتق النصف تمكن النقصان في الباقي فصار كما لو أعتق نصيبه من العبد المشترك بينه وبين آخر ثم ضمن نصيب شريكه، وجه الاستحسان أن هذا النقصان من آثار العتق الأول بسبب الكفارة في ملكه، ومثله غير مانع كمن أضجع شاة للتضحية فأصاب السكين عينها فذهبت بخلاف العبد المشترك على ما نبينه من قريب إن شاء الله تعالى، وهذا على قول أبي حنيفة، وعلى قولهما لا يتأتى فيه القياس، والاستحسان لأن العتق لا يتجزأ عندهما، ولهذا لو أعتق نصف عبده، ولم يعتق الباقي جاز عندهما لأنه يعتق كله.
قال - رحمه الله - (وإن حرر نصف عبد مشترك، وضمن باقيه أو حرر نصف عبده ثم وطئ التي ظاهر منها ثم حرر باقيه لا) أي لا يجزيه عن الكفارة فأما في العبد المشترك فالمذكور هنا قول أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا يجزيه لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما فبعتق جزء منه عتق كله فصار معتقا لكل العبد، وهو ملكه إلا أن المعتق إذا كان موسرا ضمن نصيب شريكه فيكون عتقا بغير عوض فيجزيه، وإن كان معسرا سعى العبد فيكون عتقا بعوض فلا يجزيه عن الكفارة، وله أن النقصان تمكن في النصف الآخر لتعذر استدامة الرق فيه، وهذا النقصان حصل في ملك شريكه ثم انتقل إليه بالضمان ناقصا فلا يجزيه عن الكفارة بخلاف ما إذا أعتق نصف عبده ثم باقيه على ما تقدم لأن ذلك النقصان كذهاب البعض بسبب العتق فجعل من الأداء، ولا يمكن ذلك هنا لأنه لا أداء قبل الملك فوضح الفرق، ولا يقال إنه ملكه بالضمان مستندا إلى وقت الإعتاق فحصل النقصان في ملكه بهذا الاعتبار لأنا نقول الاستناد في المضمونات يثبت في حق الضامن والمضمون لا في حق غيرهما فلا يثبت في حق الإجزاء عن الكفارة، وأما إذا أعتق النصف ثم جامعها ثم أعتق النصف الباقي فلأن المأمور به العتق قبل المسيس PageV03P009
فلم يوجد لأن النصف وقع بعد المسيس، ولا يقال لو كان ذلك مانعا لما جاز له أن يعتق رقبة أخرى بعده لأنا نقول النص يقتضي تقديم العتق على المسيس، ومنع التفرقة بالجماع بين النصفين فما تعذر منهما سقط، وهو التقديم، وما أمكن تداركه وجب عملا بالنص بالقدر الممكن، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - بناء على أن الإعتاق يتجزأ عنده، وعندهما يجزيه لأن العتق لا يتجزأ عندهما فإعتاق النصف إعتاق للكل فكان إعتاق الرقبة قبل المسيس.
قال - رحمه الله - (فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان، وأيام منهية) وهي يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق لأن التتابع منصوص عليه، وشهر رمضان لم يشرع فيه صوم آخر غيره في حق المقيم الصحيح، والصوم في العيدين وأيام التشريق منهي عنه فلا يتأدى به الكامل، وينقطع التتابع بدخول هذه الأيام لأنه يجد شهرين متواليين خاليين عن هذه الأيام بخلاف ما إذا حاضت المرأة في صوم كفارة الإفطار أو القتل حيث لا ينقطع به الترتيب لأنها لا تجد بدا منه في شهرين بخلاف كفارة اليمين والنفاس والمرض حيث يستقبل في هذه الأشياء لأنه يمكن وجود شهرين خاليين عن النفاس والمرض، ومدة كفارة اليمين قليلة فيمكنها أن تصوم مرتبا من غير حرج، وعلى هذا الاعتبار الصوم المنذور بشرط التتابع ثم إن صام شهرين بالأهلة أجزأه، وإن كانا ناقصين، وإلا فلا يجزيه إلا الكامل.