وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجزيه، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - الأول لأن علة العتق القرابة لأنها علة وجوب الصلات بين الأقارب، والشراء شرط العتق لأنه سبب الملك، والإعتاق سبب لزواله، وبينها تناف فاستحال إضافة العتق لهذا المعنى، ولاستحقاقه الحرية بالقرابة فصار كما قال لعبد الغير إن اشتريتك فأنت حر ثم اشتراه ينوي به عن الكفارة حيث لا يجزيه لأن نيته لم تقترن بالعلة وهي اليمين، وإنما اقترنت بالشرط، وهو الشراء فلا يعتبر، ولهذا يشترط الأهلية عند اليمين دون الشرط، وكذا الضمان يجب على شهود اليمين لأنه صاحب علة، ولا يجب على شهود الشرط، ولأن فيه صرف منفعة الكفارة إلى أبيه فلا يجوز كالزكاة، ولما أن النية قارنت علة العتق فيصح، وهذا لأن شراء القريب علة للعتق لأن العلة هو تصيير الرقبة حرا، وفي الشراء ذلك لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» أي بالشراء لأنه لا يحتاج إلى غيره فصار إعتاقا
وهذا كما يقال سقاه فأرواه، وضربه فأوجعه أي بالسقي والضرب، ولأن الشراء يوجب الملك، وملك القريب يوجب العتق فيضاف الملك مع حكمه إلى الشراء لأنهما حدثا به، وهذا كمن رمى إنسانا عمدا فأصابه فمات قتل به كأنه PageV03P008
حز رقبته بالسيف لأن فعله، وهو الرمي أدى إلى النفوذ والمضي في الهواء، وأوجب المضي الوقوع عليه، وأفضى ذلك إلى الحرج، وهو سبب الموت فيضاف الكل إليه بالتسيب فيكون الرامي قاتلا له بهذه الوسائط فكذا الشراء أوجب الملك، والملك أوجب العتق فكان المشتري معتقا بواسطة الملك
والملك ليس بشرط للعتق لأن الشرط ما لا أثر له في الإيجاب، والعتق فيه لا يثبت إلا بالملك والقرابة، ولكل واحد منهما أثر فيه فجعلا علة ذات وجهين ثم إن وجدا معا أضيف الحكم إليهما، وإن تعاقبا كان الأخير هو العلة أيهما كان، ولهذا إذا اشترى نصف ابنه من أحد الشريكين ضمن للآخر إن كان موسرا، والضمان الذي يختلف باليسار، والإعسار لا يكون إلا بالإعتاق ولو تأخر السبب بأن ادعى أحد الشريكين نسب عبد مشترك بينهما يضمن المدعي نصيب شريكه، وهذا آية العلية بخلاف آخر الشاهدين لأن الشهادة لا توجب شيئا بدون القضاء، والقضاء بهما جميعا فلا يحال التلف إلى الثاني منهما يحققه أن العتق صلة ، وللملك تأثير في إيجاب الصلات كإيجاب الزكاة، وللقرابة أيضا تأثير في إيجاب الصلات فصارا علة واحدة فيضاف إليهما عند اجتماعهما وجودا، ولا يضاف إلى الأخير بخلاف ما لو قال لعبد الغير إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه ينوي به عن الكفارة حيث لا يجوز لأن الشراء هنا شرط محض لا تأثير له في إيجاب الحرية فقران النية به لا يفيد حتى لو اقترنت باليمين بأن قال إن اشتريتك فأنت حر عن كفارة ظهاري أجزأه لاقتران النية بالعلة وهي اليمين بخلاف ما إذا قال ذلك لأمة قد استولدها بالنكاح ثم اشتراها حيث لا تجزيه عن الكفارة
وإن اقترنت نيته بالعلة لأن عتقها مستحق بالاستيلاد السابق فأضيف العتق إلى اليمين من وجه لا من كل وجه فصار كأنه أعتق أم الولد، وقولهم إن العتق مستحق بالقرابة فاسد لأن الاستحقاق لا يثبت قبل تمام العلة، ولا معنى لقولهم فيه صرف منفعة الكفارة إلى أبيه لأنه لما جاز صرفها إلى عبده كان أولى أن يجوز إلى قريبه، وعلى هذا الخلاف لو وهب له أو تصدق به عليه أو أوصى له به، وهو ينوي عن الكفارة لأن الملك بهذه الأشياء يحصل بصنعه، وهو القبول بخلاف ما إذا ورثه، وهو ينويه عن الكفارة حيث لا يجزيه لأن الميراث يدخل في ملكه من غير صنعه، ولا بد من صنعه في الكفارة لأن المأمور به هو التحرير، وهو جعل الرقبة حرا، وأما إذا حرر نصف عبده عن كفارته ثم حرر باقيه عنها فلأنه أعتق رقبة كاملة بكلامين فحصل المقصود به