تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الأمر باليد]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجزيه، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - الأول لأن علة العتق القرابة لأنها علة وجوب الصلات بين الأقارب، والشراء شرط العتق لأنه سبب الملك، والإعتاق سبب لزواله، وبينها تناف فاستحال إضافة العتق لهذا المعنى، ولاستحقاقه الحرية بالقرابة فصار كما قال لعبد الغير إن اشتريتك فأنت حر ثم اشتراه ينوي به عن الكفارة حيث لا يجزيه لأن نيته لم تقترن بالعلة وهي اليمين، وإنما اقترنت بالشرط، وهو الشراء فلا يعتبر، ولهذا يشترط الأهلية عند اليمين دون الشرط، وكذا الضمان يجب على شهود اليمين لأنه صاحب علة، ولا يجب على شهود الشرط، ولأن فيه صرف منفعة الكفارة إلى أبيه فلا يجوز كالزكاة، ولما أن النية قارنت علة العتق فيصح، وهذا لأن شراء القريب علة للعتق لأن العلة هو تصيير الرقبة حرا، وفي الشراء ذلك لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» أي بالشراء لأنه لا يحتاج إلى غيره فصار إعتاقا

وهذا كما يقال سقاه فأرواه، وضربه فأوجعه أي بالسقي والضرب، ولأن الشراء يوجب الملك، وملك القريب يوجب العتق فيضاف الملك مع حكمه إلى الشراء لأنهما حدثا به، وهذا كمن رمى إنسانا عمدا فأصابه فمات قتل به كأنه PageV03P008

حز رقبته بالسيف لأن فعله، وهو الرمي أدى إلى النفوذ والمضي في الهواء، وأوجب المضي الوقوع عليه، وأفضى ذلك إلى الحرج، وهو سبب الموت فيضاف الكل إليه بالتسيب فيكون الرامي قاتلا له بهذه الوسائط فكذا الشراء أوجب الملك، والملك أوجب العتق فكان المشتري معتقا بواسطة الملك

والملك ليس بشرط للعتق لأن الشرط ما لا أثر له في الإيجاب، والعتق فيه لا يثبت إلا بالملك والقرابة، ولكل واحد منهما أثر فيه فجعلا علة ذات وجهين ثم إن وجدا معا أضيف الحكم إليهما، وإن تعاقبا كان الأخير هو العلة أيهما كان، ولهذا إذا اشترى نصف ابنه من أحد الشريكين ضمن للآخر إن كان موسرا، والضمان الذي يختلف باليسار، والإعسار لا يكون إلا بالإعتاق ولو تأخر السبب بأن ادعى أحد الشريكين نسب عبد مشترك بينهما يضمن المدعي نصيب شريكه، وهذا آية العلية بخلاف آخر الشاهدين لأن الشهادة لا توجب شيئا بدون القضاء، والقضاء بهما جميعا فلا يحال التلف إلى الثاني منهما يحققه أن العتق صلة ، وللملك تأثير في إيجاب الصلات كإيجاب الزكاة، وللقرابة أيضا تأثير في إيجاب الصلات فصارا علة واحدة فيضاف إليهما عند اجتماعهما وجودا، ولا يضاف إلى الأخير بخلاف ما لو قال لعبد الغير إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه ينوي به عن الكفارة حيث لا يجوز لأن الشراء هنا شرط محض لا تأثير له في إيجاب الحرية فقران النية به لا يفيد حتى لو اقترنت باليمين بأن قال إن اشتريتك فأنت حر عن كفارة ظهاري أجزأه لاقتران النية بالعلة وهي اليمين بخلاف ما إذا قال ذلك لأمة قد استولدها بالنكاح ثم اشتراها حيث لا تجزيه عن الكفارة

وإن اقترنت نيته بالعلة لأن عتقها مستحق بالاستيلاد السابق فأضيف العتق إلى اليمين من وجه لا من كل وجه فصار كأنه أعتق أم الولد، وقولهم إن العتق مستحق بالقرابة فاسد لأن الاستحقاق لا يثبت قبل تمام العلة، ولا معنى لقولهم فيه صرف منفعة الكفارة إلى أبيه لأنه لما جاز صرفها إلى عبده كان أولى أن يجوز إلى قريبه، وعلى هذا الخلاف لو وهب له أو تصدق به عليه أو أوصى له به، وهو ينوي عن الكفارة لأن الملك بهذه الأشياء يحصل بصنعه، وهو القبول بخلاف ما إذا ورثه، وهو ينويه عن الكفارة حيث لا يجزيه لأن الميراث يدخل في ملكه من غير صنعه، ولا بد من صنعه في الكفارة لأن المأمور به هو التحرير، وهو جعل الرقبة حرا، وأما إذا حرر نصف عبده عن كفارته ثم حرر باقيه عنها فلأنه أعتق رقبة كاملة بكلامين فحصل المقصود به

— পৃষ্ঠা ৪৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।