قال - رحمه الله - (والمكاتب الذي أدى شيئا) لأنه تحرير بعوض، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز لأن رقه لم ينتقص بما أدى فكان باقيا من وجه، ولهذا يقبل الفسخ بخلاف المدبر وأم الولد على ما بينا، ولأن العتق مستحق عليه فيهما قبله فلا ينوب عن الواجب ابتداء قال - رحمه الله - (فإن لم يؤد شيئا أو اشترى قريبه ناويا بالشراء الكفارة أو حرر نصف عبده عن كفارته ثم حرر باقيه عنها صح) أما المكاتب الذي لم يؤد شيئا فلما ذكرنا أن الرق فيه كامل فكان تحريرا من كل وجه، وقال زفر والشافعي لا يجوز لأنه استحق الحرية بجهة الكتابة فأشبه المدبر PageV03P007
وأم الولد بل أولى لأن استحقاقه العتق بالكتابة فوق استحقاقه بالتدبير، والاستيلاد، ولهذا صار أحق بمكاسبه، ويمنع المولى من التصرف فيه، وفيما في يده، ويضمن له الأرش والعقر بالجناية والوطء
ولنا أن الواجب تحرير الرقبة، وهو تصيير شخص مرقوق حرا، وقد وجد، ولم يتمكن نقصان في رقه بالكتابة لأن عتقه معلق بشرط الأداء، والمعلق به عدم قبل وجوده، ولا يثبت بهذا التعليق استحقاق الحرية كما في سائر الشروط بل أولى لأن التعليق بسائر الشروط يمنع الفسخ، وهذا لا يمنع، وهذا أيضا دليل على أنه لا يوجب نقصان الرق، ولا يوجب له حق الحرية لأن الحرية لا تقبل الفسخ كحقيقته ألا ترى أن التدبير، والاستيلاد لا يقبله فيثبت بهذا أن الرق قائم في المكاتب من كل وجه، والكتابة لا تنافي الرق لأنها فك الحجر بمنزلة الإذن في التجارة إلا أنها بعوض فتلزم من جهة المولى، ولئن كانت الكتابة مانعة من العتق عن الكفارة تنفسخ بمقتضى الإعتاق إذ هي تقبله برضا المكاتب، وقد وجد رضاه دلالة لأنه لما رضي بالعتق بعوض كان بغير عوض أولى
ولا يقال لو انفسخت الكتابة لما سلمت لها الأولاد، والأكساب، وسلامتهما تدل على أن العتق حصل بجهة الكتابة لأنا نقول الفسخ ضروري فيتقدر بقدرها فيظهر في حق جواز التكفير، ولا يظهر في حق استرداد الأولاد والأكساب ولولا أنه فسخ لما سقط عنه بدل الكتابة أو نقول سلامة الأكساب والأولاد باعتبار أنه عتق، وهو مكاتب لا لأنه عتق بجهة الكتابة كما لو كانت أم ولده ثم مات عتقت بجهة الاستيلاد، وسلم لها الأكساب، والأولاد الذين ولدتهم قبل الاستيلاد ثم اشترتهم بعد الكتابة، ولئن سلمنا أنه عتق بجهة الكتابة لا يلزم منه عدم الإجزاء عن الكفارة لأن كلامنا في الإعتاق الصادر من المولى لا في العتق الحاصل في المحل والكفارة تتأدى بالإعتاق دون العتق لأن العتق واحد في حق المحل فلا يتنوع
والإعتاق تختلف جهاته فجعل في حق المحل عين ما يستحقه بالكتابة، وفي حق المولى إعتاقا بجهة الكفارة لقصد ذلك كالمرأة إذا وهبت صداقها من زوجها قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع عليها بشيء، ويجعل هبتها في حق الزوج تحصيلا لمقصوده عند الطلاق، وفي حقها تمليكا مبتدأ، ولا يقال الملك فيه قد انتقض بالكتابة حتى لا يدخل تحت المملوك المطلق لأنا نقول إن الله تعالى ما ذكر الملك، وإنما شرط ضرورة أن العتق لا ينفذ إلا في الملك فهذا القدر من الملك، وهو ملك الرقبة كاف لنفوذ العتق فلا حاجة إلى ملك اليد، وهذا لأن الإعتاق لإزالة الرق، وكماله بملك الرقبة دون اليد فخروجه عن يده لا يوجب نقصا في الرق على ما مر، وكذا وجوب الضمان على المولى بالجناية عليه أو على ماله لأن وجوبه لتحقق مقصوده لا لخروجه عن ملكه، وأما إذا اشترى قريبه ينوي به عن كفارته فلأن الشراء علة العتق على ما نبينه، وهو بصنعه فيكون عما نوى