تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الأمر باليد]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (والمكاتب الذي أدى شيئا) لأنه تحرير بعوض، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز لأن رقه لم ينتقص بما أدى فكان باقيا من وجه، ولهذا يقبل الفسخ بخلاف المدبر وأم الولد على ما بينا، ولأن العتق مستحق عليه فيهما قبله فلا ينوب عن الواجب ابتداء قال - رحمه الله - (فإن لم يؤد شيئا أو اشترى قريبه ناويا بالشراء الكفارة أو حرر نصف عبده عن كفارته ثم حرر باقيه عنها صح) أما المكاتب الذي لم يؤد شيئا فلما ذكرنا أن الرق فيه كامل فكان تحريرا من كل وجه، وقال زفر والشافعي لا يجوز لأنه استحق الحرية بجهة الكتابة فأشبه المدبر PageV03P007

وأم الولد بل أولى لأن استحقاقه العتق بالكتابة فوق استحقاقه بالتدبير، والاستيلاد، ولهذا صار أحق بمكاسبه، ويمنع المولى من التصرف فيه، وفيما في يده، ويضمن له الأرش والعقر بالجناية والوطء

ولنا أن الواجب تحرير الرقبة، وهو تصيير شخص مرقوق حرا، وقد وجد، ولم يتمكن نقصان في رقه بالكتابة لأن عتقه معلق بشرط الأداء، والمعلق به عدم قبل وجوده، ولا يثبت بهذا التعليق استحقاق الحرية كما في سائر الشروط بل أولى لأن التعليق بسائر الشروط يمنع الفسخ، وهذا لا يمنع، وهذا أيضا دليل على أنه لا يوجب نقصان الرق، ولا يوجب له حق الحرية لأن الحرية لا تقبل الفسخ كحقيقته ألا ترى أن التدبير، والاستيلاد لا يقبله فيثبت بهذا أن الرق قائم في المكاتب من كل وجه، والكتابة لا تنافي الرق لأنها فك الحجر بمنزلة الإذن في التجارة إلا أنها بعوض فتلزم من جهة المولى، ولئن كانت الكتابة مانعة من العتق عن الكفارة تنفسخ بمقتضى الإعتاق إذ هي تقبله برضا المكاتب، وقد وجد رضاه دلالة لأنه لما رضي بالعتق بعوض كان بغير عوض أولى

ولا يقال لو انفسخت الكتابة لما سلمت لها الأولاد، والأكساب، وسلامتهما تدل على أن العتق حصل بجهة الكتابة لأنا نقول الفسخ ضروري فيتقدر بقدرها فيظهر في حق جواز التكفير، ولا يظهر في حق استرداد الأولاد والأكساب ولولا أنه فسخ لما سقط عنه بدل الكتابة أو نقول سلامة الأكساب والأولاد باعتبار أنه عتق، وهو مكاتب لا لأنه عتق بجهة الكتابة كما لو كانت أم ولده ثم مات عتقت بجهة الاستيلاد، وسلم لها الأكساب، والأولاد الذين ولدتهم قبل الاستيلاد ثم اشترتهم بعد الكتابة، ولئن سلمنا أنه عتق بجهة الكتابة لا يلزم منه عدم الإجزاء عن الكفارة لأن كلامنا في الإعتاق الصادر من المولى لا في العتق الحاصل في المحل والكفارة تتأدى بالإعتاق دون العتق لأن العتق واحد في حق المحل فلا يتنوع

والإعتاق تختلف جهاته فجعل في حق المحل عين ما يستحقه بالكتابة، وفي حق المولى إعتاقا بجهة الكفارة لقصد ذلك كالمرأة إذا وهبت صداقها من زوجها قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع عليها بشيء، ويجعل هبتها في حق الزوج تحصيلا لمقصوده عند الطلاق، وفي حقها تمليكا مبتدأ، ولا يقال الملك فيه قد انتقض بالكتابة حتى لا يدخل تحت المملوك المطلق لأنا نقول إن الله تعالى ما ذكر الملك، وإنما شرط ضرورة أن العتق لا ينفذ إلا في الملك فهذا القدر من الملك، وهو ملك الرقبة كاف لنفوذ العتق فلا حاجة إلى ملك اليد، وهذا لأن الإعتاق لإزالة الرق، وكماله بملك الرقبة دون اليد فخروجه عن يده لا يوجب نقصا في الرق على ما مر، وكذا وجوب الضمان على المولى بالجناية عليه أو على ماله لأن وجوبه لتحقق مقصوده لا لخروجه عن ملكه، وأما إذا اشترى قريبه ينوي به عن كفارته فلأن الشراء علة العتق على ما نبينه، وهو بصنعه فيكون عما نوى

— পৃষ্ঠা ৪৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।