تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الأمر باليد]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

الآية، ولهذا لو نذر بالعتق خرج عن العهدة بعتق الكافرة، ولا يقال هو مأمور بتحرير رقبة وهي نكرة فتختص بالإثبات، وقد أريد بها المؤمنة فلا تدخل الكافرة لأنهما ضدان لأنا نقول هذه مطلقة فتتناول رقبة على أي صفة كانت لأن المطلق هو الذي يتعرض للذات دون الصفات ألا ترى أنه يجوز الصغيرة والكبيرة، وإن كانا متضادين، وكذا البيضاء والسوداء، والذكر والأنثى، وغيره من الأوصاف المتضادة، ويجوز المرتد عند بعض المشايخ قلنا إنا نمنع، وعند بعضهم لا يجوز لأنه مستحق القتل حتى لو كانت مرتدة جازت بلا خلاف، والعيب إذا كان لا يفوت جنس المنفعة لا يمنع الصحة كسائر العيوب، ولهذا جاز الأصم والأعور، ومقطوع إحدى اليدين، وإحدى الرجلين من خلاف، والخصي والمجبوب ومقطوع الأذنين، والمراد بالأصم الذي يسمع إذا صيح عليه فأما الأخرس فلا يجوز لفوات جنس المنفعة.

قال - رحمه الله - (ولم يجز الأعمى، ومقطوع اليدين وإبهاميهما أو الرجلين، والمجنون) والأصل أن فوات جنس المنفعة يمنع الجواز والاختلال لا يمنع، وهذا؛ لأن بقاء الإنسان معنى يكون ببقاء منافعه، وبفوات جنس المنفعة يكون هالكا معنى، وفيما ذكر فوات البصر والبطش وقوته والمشي فكان هالكا، والانتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل فكان أقوى من الأول، والذي يجن، ويفيق يجوز لأن منفعة العقل غير فائتة، وإنما هي مختلة، وذلك لا يمنع الجواز.

قال - رحمه الله - (والمدبر وأم الولد) لاستحقاقهما الحرية من وجه بجهة أخرى فكان الرق فيهما ناقصا، وقوله تعالى {فتحرير رقبة} [النساء: 92] يقتضي الكمال، ويقتضي إنشاء العتق من كل وجه، وإعتاقهما تعجيل لما صار مستحقا لهما فلا يكون إنشاء من كل وجه فلا يجوز، وقال في الغاية يرد على قول صاحب الهداية فكان الرق فيهما ناقصا ما لو قال كل مملوك لي حر عتق عبيده ومدبروه وأمهات أولاده، ولا يعتق مكاتبوه فدل على كمال الرق فيهما، ولهذا يحل له وطء المدبرة وأم الولد ولو كان الرق ناقصا فيهما لما حل له وطؤهما كالمكاتبة، وهذا غلط وخطأ من وجوه أحدها أنه جعل الرق في المكاتب ناقصا، والثاني أنه جعل نقصان الرق محرما للوطء، والثالث أنه جعل المناط في قوله كل مملوك لي حر الرق، وإنما هو الملك، والرابع أنه جعل رق المدبر، وأم الولد كاملا، ونحن نذكر الفرق، ونبين المعنى، والمناط مختصرا فنقول المكاتب رقه كامل لقوله - عليه الصلاة والسلام - «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»، والملك فيه ناقص لخروجه عن ملك المولى يدا، والمدبر، وأم الولد عكسه فإن رقهما ناقص لاستحقاقهما الحرية من وجه، والملك فيهما كامل لجواز التصرف فيهما، ولهذا يحل له وطؤهما، وقوله تعالى {فتحرير رقبة} [النساء: 92] يقتضي رقا كاملا فيدخل فيه المكاتب دونهما، وقول الرجل كل مملوك لي حر يقتضي ملكا كاملا فيدخلان فيه دون المكاتب فكان المناط في تحرير الرقبة عن الكفارة الرق، وفي قوله كل مملوك لي حر الملك، ولهذا قال صاحب الهداية في عتق المكاتب عن الكفارة في هذا الموضع لقيام الرق فيه من كل وجه، وقال فيه في الإيمان لأن الملك فيه غير ثابت يدا، ولهذا لا يملك أكسابه، ولا يحل له وطء المكاتبة يعني المولى، وقال في المدبر وأم الولد والقن إذ الملك ثابت فيهم رقبة ويدا، وكذا ذكر الأصوليون أيضا فيعلم بهذا أن العتق ضد الرق دون الملك لأنه يثبت في أشياء لا تقبل العتق ولو كان ضدا له لما ثبت لأن شرط التضاد اتحاد المحل، وإذا كان الرق ناقصا لا يجزيه لعدم الإعتاق من كل وجه لأن رقه كان زائلا من وجه.

— পৃষ্ঠা ৪৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।