تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الأمر باليد]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

{فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] نزلت في «خولة بنت مالك بن ثعلبة امرأة أوس بن الصامت رآها وهي تصلي، وكانت حسناء فلما سلمت راودها فأبت فغضب فظاهر منها فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في ولما خلا سني ونثر بطني جعلني كأمه»، وروي «أنها قالت له - عليه الصلاة والسلام - إن لي منه صبية إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا فقال - عليه الصلاة والسلام - ما عندي في أمرك من شيء، وروي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لها حرمت عليه فهتفت وشكت إلى الله تعالى فنزلت الآية فقال - عليه الصلاة والسلام - يعتق رقبة فقالت قلت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قلت يا رسول الله شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا قلت ما عنده من شيء فقال سأعينه بعرق من تمر فقلت فإني أعينه بعرق آخر فقال - عليه الصلاة والسلام - أحسنت اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينا» الحديث، ولأنه منكر من القول وزور حيث شبه من هي في أقصى غايات الحل بمن هي في أقصى غايات الحرمة فناسب أن يجازي به بالحرمة المغياة بالكفارة، والوطء إذا حرم حرم بدواعيه كي لا يقع فيه كما في حالة الإحرام والاعتكاف والاستبراء بخلاف الحائض والصائم لأنه يكثر وجودهما فلو حرم الدواعي لأفضى إلى الحرج، ولا يقال كثرة الوجود تدعو إلى شرع الزواجر ليقل فلا يدل على السقوط لأنا نقول أيام الطهر والفطر أكثر فبوجود الوطء فيهما تفتر الرغبة عنها فلا تدعو إلى شرع الزواجر، ولأن الدواعي لا تفضي إلى الوطء في حالة الحيض لأن الطباع تنفر عنها فلا تكون داعية في هذه الحالة، والحرمة باعتباره فلا تحرم، وقال الشافعي لا تحرم الدواعي لأن التماس أريد به الوطء، وهو مجاز فيه فلا يراد به الحقيقة، ونحن نقول التماس حقيقة اللمس باليد فيحمل عليه حتى يقوم الدليل على المجاز أو نقول إنه يتناول المجاز لفظا، ويلحق غيره به بالقياس احتياطا في موضع الحرمة، وبمثله لا يمتنع الجمع بينهما.

قال - رحمه الله - (فلو وطئ قبله استغفر ربه فقط) أي لو وطئ قبل التكفير استغفر الله تعالى، ولا يجب عليه غير الكفارة الأولى، وقال سعيد بن جبير تجب عليه كفارتان، وقال إبراهيم النخعي ثلاث كفارات، والحجة عليهما ما روي «أن سلمة بن صخر حين، واقع امرأته، وقد كان ظاهر منها أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله فقال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله تعالى» رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي، وقال حديث حسن غريب صحيح، وفي رواية «قال له استغفر ربك، ولا تعد حتى تكفر»، ولو كان شيء آخر واجبا عليه لبينه - عليه الصلاة والسلام - له.

قال - رحمه الله - (وعوده عزمه على وطئها) أي عود المظاهر، وهو العود المذكور في قوله تعالى {ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة: 3] عزمه على وطء المظاهر منها، وقال الشافعي - رحمه الله - سكوته عن طلاقها، وهذا فاسد من وجهين أحدهما أن الظهار لم يوجب تحريم العقد حتى يكون العود إمساكها، والثاني أن ثم للتراخي، وفيما قاله تركه لأنه يتصل به سكوته عن طلاقها، وهذا بعيد لا يفهم من لفظ النص أصلا، وقال مالك العود الوطء نفسه، وهذا يرده الحديث الذي رويناه لأنه يقتضي تقدم الكفارة على الوطء، وهذا القول ينفي جوازها قبل الوطء، وكذا الآية ترده لأن الله تعالى أوجب عليه التحرير بعد العود قبل التماس فلو كان العود هو الوطء لما استقام، وقالت الظاهرية: العود أن يتكلم بالظهار مرة أخرى، ولا يحرم وطؤها بدون الثانية، وهذا لا يخفى فساده، واللفظ لا يحتمله لأنه لو أريد به ذلك لقيل يعيدون القول الأول بضم الياء وكسر العين من الإعادة لا من العود، وهذا الحديث الذي رويناه ينفيه لأنه - عليه الصلاة والسلام - أوجب الكفارة عليه ولم يسأله عن الظهار هل كرر أو لا، ولو كان المراد به التكرار لسأله، واللام في قوله تعالى لما قالوا بمعنى إلى، وقيل بمعنى في، وقال الفراء بمعنى عن أي يرجعون عما قالوا فيريدون الوطء، والعود الرجوع «قال - عليه الصلاة والسلام - PageV03P003

— পৃষ্ঠা ৪৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।