وعلى ما ذكره قاضي خان فيما تقدم يجب عليها رد الألف كله ثم جملة ما فيه أنه يقع الطلاق بقبولها في الصور كلها وفي وقوعه بقبول الأب روايتان ما لم يضمن ولو ضمن كما في الكبيرة إذا خالع عنها الأجنبي وقد ذكرنا حكم خلع الأب فنذكر طرفا من حكم خلع الأجنبي ليزداد وضوحا لكونه مبنيا عليه فنقول بدل الخلع إذا أضيف إلى الأجنبي يشترط قبوله وإن أضيف إلى المرأة وإلى العين والمرأة مخاطبة أو لم يضف إلى أحد يشترط قبولها؛ لأنها أولى بهذا العقد إذ الملك يسقط عنها بيانه رجل قال لآخر اخلع امرأتك على هذا العبد أو على هذا الألف فالقبول إلى المرأة؛ لأن البدل لم يضف إلى أحد ولزمها تسليم ذلك أو قيمته إن عجزت،
ولو قال اخلعها على عبدي هذا أو على ألفي هذه فخلعها صح الخلع ولا يحتاج إلى قبول المرأة؛ لأن العاقد هو الأجنبي ولا إلى قبوله؛ لأن الواحد يتولى طرفي العقد فيه كالنكاح وكان البدل عليه؛ لأنه أضيف إليه وإن استحق فعليه قيمته، ولو قالت لزوجها اخلعني على عبد فلان أو داره فأجابها يشترط قبولها؛ لأنها مخاطبة، وكذا لو قال الزوج خالعتك على عبد فلان؛ لأن الخطاب جرى معها فكانت هي الداخلة في العقد ولو قال الزوج لرب العبد خالعت امرأتي على عبدك يعتبر قبول صاحب العبد؛ لأن العقد أضيف إليه، ولو قال رجل للزوج اخلع امرأتك على عبد فلان يعتبر قبول فلان لأن البدل أضيف إليه، ولو قالت اخلعني على ألف على أن فلانا PageV02P274
ضامن فأجابها تم الخلع معها؛ لأنها العاقدة وتوقف الضمان على قبول فلان، ولو وكلت رجلا بأن يخلعها من زوجها بألف ففعل لزمها المال دون الوكيل؛ لأن حقوق العقد في الخلع ترجع إلى من عقد له لا إلى الوكيل
ولو ضمن الوكيل صح وطولب به وإذا أدى رجع به عليها؛ لأنه يملك الخلع من مال نفسه بغير أمرها فكان فائدة الأمر بالخلع وجوب الرجوع عليها بخلاف الوكيل بالنكاح إذا ضمن حيث لا يرجع على الزوج إلا إذا ضمن بأمره؛ لأنه لا يملك أن يزوجه بغير أمره فكان فائدة الأمر جواز النكاح والصلح عن دم العمد كالخلع في جميع ما ذكرنا والله أعلم بالصواب. PageV02P275
(باب الظهار).
قال - رحمه الله - (هو تشبيه المنكوحة بمحرمة عليه على التأبيد) وزاد في النهاية لفظة اتفاقا ليخرج أم المزني بها وبنتها لأنه لو شبهها بهما لا يكون مظاهرا وعزاه إلى شرح الطحاوي، وفي شرح المختار يكون مظاهرا عند أبي يوسف خلافا لمحمد بناء على أن القاضي إذا قضى بجواز نكاحهما ينفذ عنده خلافا لأبي يوسف، وذكر في المحيط لو قبل امرأة ولمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم شبه امرأته بابنتها لم يكن مظاهرا عند أبي حنيفة، ولا يشبه هذا الوطء لأن حرمته منصوص عليها، وحرمة الدواعي غير منصوص عليها، وهو في اللغة مقابلة الظهر بالظهر لأنهما إذا كان بينهما شحناء يجعل كل واحد منهما ظهره إلى ظهر الآخر. .
وشرطه أن تكون المرأة منكوحة، والرجل من أهل الكفارة حتى لا يصح ظهار الذمي وركنه قوله أنت علي كظهر أمي أو ما يقوم مقامه.
وحكمه حرمة الوطء، والدواعي إلى وجود الكفارة، وكان طلاقا في الجاهلية فقرر الشرع أصله، ونقل حكمه إلى تحريم مؤقت بالكفارة قال - رحمه الله - (حرم عليه الوطء، ودواعيه بأنت علي كظهر أمي حتى يكفر) أي حرم على المظاهر الوطء، ودواعيه كاللمس والقبلة بشهوة بقوله أنت علي كظهر أمي حتى يكفر عن ظهاره لقوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] إلى أن قال PageV03P002