تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النفاس
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

أو أقل من الضعف أو أكثر منه فمذكور في الكتب المطولة ولا يحتمله هذا المختصر.

قال - رحمه الله - (ولو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس) (فما زاد على عادتها استحاضة) لما ورد فيه من الأحاديث بأن تدع الصلاة أيام أقرائها وتصلي في غيرها، فعلم أن الزائد على أيام أقرائها استحاضة؛ ولأنا تيقنا بأن عادتها حيض وما فوق العشرة استحاضة وشككنا فيما بين ذلك فألحقناه بما فوق العشرة؛ لأنه يجانسه من حيث إن كل واحد منهما مخالف للمعهود فكان إلحاقه به أولى إذ الأصل الجري على وفاق العادة، ثم قيل إذا مضت عادتها تصلي وتصوم لاحتمال أن يجاوز العشرة فيكون دم استحاضة وقيل تترك؛ لأن الأصل هو الصحة ودم الحيض دم صحة ودم الاستحاضة دم علة وعلى هذا إذا رأت الدم ابتداء قيل لا تترك الصلاة والصوم؛ لأنه يحتمل أن يكون دم استحاضة بالنقصان عن ثلاثة أيام وقيل تترك لما قلنا وهو الصحيح، ثم العادة لا تثبت إلا بمرتين عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف تثبت بمرة واحدة قال - رحمه الله - (ولو مبتدأة فحيضها عشرة ونفاسها أربعون) أي ولو كانت المستحاضة مبتدأة بأن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة أو مع الولد الأول فحيضها أكثر الحيض ونفاسها أكثر النفاس؛ لأن الأصل الصحة فلا يحكم بالعارض إلا بيقين.

قال - رحمه الله - (وتتوضأ المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقأ لوقت كل فرض) وقال الشافعي تتوضأ لكل فريضة لقوله - عليه الصلاة والسلام - لفاطمة بنت أبي حبيش ييي «توضئي لكل صلاة»؛ ولأن القياس أن لا يجوز به فرض واحد فترك للضرورة فبقي ما عداه على أصل القياس ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» وهو المراد بالأول؛ لأن اللام تستعار للوقت يقال آتيك لصلاة الظهر أي لوقتها قال الله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] أي لوقت دلوكها وقال - عليه الصلاة والسلام - «إن للصلاة أولا وآخرا» أي لوقتها، وكذا الصلاة تذكر ويراد بها الوقت قال - عليه الصلاة والسلام - «أينما أدركتني الصلاة» أي وقتها فكان الأخذ بما روينا أولى؛ لأنه محكم وما رواه الشافعي محتمل فحملناه على المحكم؛ ولأنه متروك الظاهر في حق النفل إجماعا حيث لم يجب الوضوء لكل صلاة منه فلا يجوز الاحتجاج به؛ ولأن التقدير بوقت الصلاة تقدير بقدر الضرورة معنى إذ الوقت قائم مقام الأداء لكونه محله وله شغل كله بالأداء عزيمة وشغل البعض رخصة فكأنه شغل كله به فكان التقدير به تقديرا بالصلاة معنى وهو معلوم لا يتفاوت والأداء غير معلوم؛ لأن منهم من يختار الأداء في أول الوقت ومنهم من يختاره في آخره ومنهم من يختاره PageV01P064

في وسطه ومنهم من يطول فكان التقدير بالمعلوم أولى قال - رحمه الله - (ويصلون به فرضا ونفلا) أي يصلون بذلك الوضوء ما شاءوا من الفرائض والنوافل، وقال الشافعي ليس لهم أن يصلوا به إلا فرضا واحدا ولهم أن يصلوا من النفل ما شاءوا؛ لأنه تبع للفرض وقد بينا الوجه من الجانبين قال - رحمه الله - (ويبطل بخروجه فقط) أي يبطل وضوءهم بخروج الوقت فقط وهو قول أبي حنيفة ومحمد.

وقال زفر يبطل بالدخول فقط، وقال أبو يوسف: يبطل بكل واحد منهما لزفر إن اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة إلى الأداء ولا حاجة قبل الوقت فلا يعتبر ولأبي يوسف أن الحاجة مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده ولهما أن الوقت أقيم مقام الأداء شرعا فلا بد من تقديم الطهارة عليه كما لا بد من تقديم الطهارة على الأداء حقيقة؛ ولأن الشارع أجاز إشغال الوقت كله بالأداء ولا يمكن ذلك إلا بتقديم الطهارة؛ ولأن دخول الوقت دليل ثبوت الحاجة وخروجه دليل زوالها فإضافة الانتقاض إلى دليل زوال الحاجة أولى من إضافته إلى دليل ثبوتها.

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।