ولو قال إن دخل فلان الدار فأنت طالق وعبدي حر تعلق عتق عبده بدخول الدار وإن كان جملة تامة؛ لأنه في حق التعليق قاصر؛ لأن الخبر الأول لا يصلح أن يكون خبرا للثاني فكان الخبر محتاجا إليه بخلاف طلاق الضرة؛ لأن خبر الأول يصلح خبرا له، ولو كان غرضه التعليق لاقتصر على قوله وضرتك فإذا كان مستقلا يكون كلاما مبتدأ لا تعلق له بالأول فيصير قوله وعليك ألف أو قولها ولك ألف مجرد دعوى أو وعد بخلاف البيع والإجارة؛ لأنهما لا يوجدان بدون المال فلا ينفكان عنه، ولهذا إذا قال له خط هذا الثوب ولم يذكر له الأجر يكون استئجارا بأجر المثل وفي البيع تجب القيمة وبخلاف قوله أد إلي ألفا وأنت حر؛ لأن أول كلامه غير مفيد دون آخره فيصير تعليقا للعتق بأداء المال، ولأن الواو للعطف حقيقة والكلام محمول على حقيقته حتى يقوم الدليل على خلافه ولم يوجد؛ لأن أحد العوضين لا يعطف على الآخر، وكذا الشرط لا يعطف على الجزاء والمال غير لازم بيقين فلا يلزم بالشك، وكذا حاله لا يدل على وجوبه؛ لأن الكرام يمتنعون عن أخذ العوض. .
قال - رحمه الله - (وصح خيار الشرط لها في الخلع لا له)، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا PageV02P271
لا يصح لها أيضا فيقع الطلاق عليها ويلزمها المال في الوجهين؛ لأن إيجاب الزوج يمين، ولهذا لا يملك الرجوع عنه ويتوقف على ما وراء المجلس وصحت إضافته وتعليقه بالشرط لكون الموجود من جانبه طلاقا وقبولها شرط اليمين فلا يصح خيار الشرط فيهما؛ لأن الخيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد واليمين وشرطها لا يحتملان الفسخ وله أن الخلع من جانبها معاوضة لكون الموجود من جهتها مالا، ولهذا يصح رجوعها قبل القبول ولا تصح إضافته وتعليقه بالشرط ولا يتوقف على ما وراء المجلس فصار كالبيع ولا نسلم أنه للفسخ بعد الانعقاد بل هو مانع من الانعقاد في حق الحكم وهو المذهب عندنا وكونه شرطا ليمين الزوج لا يمنع أن يكون معاوضة في نفسه كمن قال لآخر إن بعتك هذا العبد فعبدي الآخر حر فإن البيع شرط لعتق العبد وهو في نفسه معاوضة وجانب العبد في العتاق مثل جانب المرأة في الطلاق حتى يصح اشتراط الخيار له دون المولي فيبطل برد العبد الخيار في الثلاث وإن لم يرد حتى مضت عتق ولزمه المال كما في حق المرأة والجامع بينهما أن المرأة لا يحصل لها بالخلع شيء؛ لأن البضع ليس له حكم مال عند الخروج وكذا مالية العبد تتلف على ملك المولي بالإعتاق ومع هذا جاز قبول المال فيهما. .
قال - رحمه الله - (طلقتك أمس بألف فلم تقبلي فقالت قبلت صدق) بخلاف البيع؛ لأن الطلاق بمال يمين من جانبه وقبولها شرط الحنث فيتم اليمين بلا قبول فلا يكون الإقرار بها إقرارا بالحنث لصحتها بدونه بل هي ضده، ولهذا ينتقض به فيكون القول في الحنث قوله؛ لأنه منكر لوجود الشرط بخلاف ما إذا قال لغيره بعتك هذا العبد فلم تقبل حيث لا يقبل قوله في إنكار القبول؛ لأن الإقرار بالبيع يكون إقرارا بالشراء؛ لأنه لا يتم إلا به فإنكاره يكون رجوعا عنه فلا يسمع. .
قال - رحمه الله - (ويسقط الخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر مما يتعلق بالنكاح) حتى لو خالعها أو بارأها بمال معلوم كان للزوج ما سمت له ولم يبق لأحدهما قبل صاحبه دعوى في المهر مقبوضا كان أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده، وهذا عند أبي حنيفة، وقال محمد لا يسقطان إلا ما سمياه وأبو يوسف معه في الخلع ومع أبي حنيفة في المبارأة لمحمد أن هذا عقد معاوضة فوجب الاقتصار على المسمى كسائر المعاوضات وكالإبانة والطلاق بعوض، وهذا لأنه لا تأثير لعقد المعاوضة إلا في استحقاق المشروط، ولهذا لا يسقط بهما دين آخر بسبب آخر غير النكاح ولا نفقة العدة مع كونه يتعلق بالنكاح وأضعف من المهر ولأبي يوسف أن المبارأة تقتضي البراءة من الجانبين مطلقا؛ لأنها مفاعلة من البراءة وإنما قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الحال وهو أن غرضهما أن يبرآ مما لزمهما بالمعاشرة لا بالمعاملة فيرجع كل واحد منهما على صاحبه بما كان له قبل المعاشرة