تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الأمر باليد]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

باعد أم العمر من أسيرها ... حراس أبواب على قصورها.

قال - رحمه الله - (وإن خالع على عبد آبق لها على أنها بريئة من ضمانه لم تبرأ)؛ لأنه عقد معاوضة فيقتضي سلامة العوض واشتراط البراءة عنه شرط فاسد فيبطل الشرط لكونه مخالفا لموجب العقد ولا يبطل الخلع؛ لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة كالنكاح بخلاف البيع حيث لا يصح في الآبق ويبطل بالشروط الفاسدة أيضا؛ لأنها منهي عنها فيه لا في الخلع فإذا بطل شرط البراءة عنه وجب عليها تسليم عينه إن قدرت عليه وإلا فتسليم قيمته كما لو خالعها على عبد الغير. .

قال - رحمه الله - (قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة له ثلث الألف وبانت)؛ لأن الباء تصحب الأعواض وهو ينقسم على المعوض ويكون بائنا لوجوب المال بخلاف البيع حيث لا يجوز فيه أن يقبل في البعض؛ لأنه يبطل بالشروط الفاسدة، وهذا لا يبطل لقبوله التعليق بالشرط وبالاختبار وهو الفرق بينهما قال - رحمه الله - (وفي على ألف وقع رجعي مجانا) أي وفي قولها طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة وقع طلاق رجعي بغير شيء، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا تطلق واحدة بائنة بثلث الألف كالمسألة الأولى؛ لأن كلمة على بمنزلة الباء في المعاوضات حتى إن قوله أحمل هذا بدرهم أو على درهم سواء، وكذا بعتكه بدرهم أو على درهم سواء وأقرب منه أنها لو قالت طلقني وفلانة PageV02P270

على ألف فطلقها وحدها كان عليها حصتها من الألف وله أن على للاستعلاء وضعا فإذا تعذر فللوجوب فإذا تعذر فللشرط مجازا لمناسبة بين الشرط والوجوب من حيث اللزوم ومنه قوله تعالى {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} [الممتحنة: 12] أي بشرط أن لا يشركن، ولو قال أنت طالق على أن تدخلي الدار كان الدخول شرطا وأمكن العمل به في الطلاق؛ لأنه يقبل التعليق بالشرط بخلاف البيع والإجارة؛ لأنهما لا يقبلانه فجعلت مجازا عن الباء فإذا كانت على للشرط فلا يتوزع المشروط على أجزاء الشرط؛ لأن المعلق بالشرط لا يوجد إلا عند استكمال الشرط؛ لأنه علامة على وجود الجزاء كأشراط الساعة فكان الكل علامة واحدة فلا يوجد الجزاء بدونه فيقع رجعيا لأنه صريح خلا عن العوض بخلاف المستشهد به؛ لأنها لا غرض لها في طلاق فلانة ليجعل ذلك كالشرط منها ولها في اشتراط إيقاع الثلاث على نفسها غرض صحيح فافترقا. .

قال - رحمه الله - (طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت واحدة لم يقع شيء) يعني لو قال لها الزوج طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء؛ لأنه لم يرض بالبينونة إلا بسلامة الألف كلها له بخلاف قولها له طلقني ثلاثا بألف؛ لأنها لما رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضها أولى أن ترضى قال - رحمه الله - (أنت طالق بألف أو على ألف فقبلت لزم وبانت) أي لزم المال وبانت المرأة؛ لأنه مبادلة أو تعليق فيقتضي سلامة البدلين أو وجود الشرط وذلك بما ذكرنا ولا بد من قبولها؛ لأنه عقد معاوضة أو تعليق بشرط فلا تنعقد المعاوضة بدون القبول، ولأن المعلق ينزل بدون الشرط إذ لا ولاية لأحدهما في إلزام صاحبه بدون رضاه والطلاق بائن؛ لأنها ما التزمت المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة. .

قال - رحمه الله - (أنت طالق وعليك ألف أو أنت حر وعليك ألف طلقت وعتق مجانا) أي لو قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف أو قال لعبده أنت حر وعليك ألف طلقت المرأة وعتق العبد بغير شيء قبلا أو لم يقبلا، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا إن قبلا وقع الطلاق والعتاق ولزمهما المال وإلا فلا وعلى هذا الخلاف لو قالت هي طلقني ولك ألف أو قال العبد أعتقني ولك ألف ففعل لهما أنه يستعمل للمعاوضات فإن قولهم احمل هذا ولك درهم كقولهم أحمله بدرهم فإنه يفهم منه وجوبه بسببه ولا يقال إن في الإجارة قرينة دالة على وجوبه لأنها عقد معاوضة؛ لأنا نقول الخلع أيضا عقد معاوضة فاستويا، ولأن الواو تكون للحال والأحوال شروط على ما عرف في موضعه فيصير كأنه قال أنت طالق في حال وجوب الألف لي عليك أو قال لعبده أد إلي ألفا وأنت حر وله أن قوله وعليك ألف أو ولك ألف جملة تامة فيكون مبتدأ ولا يتصل بما قبله إلا بدلالة الحال؛ لأن الأصل في الجمل الاستقلال، ألا ترى أنه لو قال إن دخل فلان الدار فأنت طالق وضرتك طالق تطلق ضرتها في الحال لما قلنا حتى لو كانت قاصرة بأن قال إن دخل فلان الدار فأنت طالق وضرتك تعلق طلاق ضرتها بالشرط لكونه مفردا فلا يكون مستقلا

— পৃষ্ঠা ৪৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।