باعد أم العمر من أسيرها ... حراس أبواب على قصورها.
قال - رحمه الله - (وإن خالع على عبد آبق لها على أنها بريئة من ضمانه لم تبرأ)؛ لأنه عقد معاوضة فيقتضي سلامة العوض واشتراط البراءة عنه شرط فاسد فيبطل الشرط لكونه مخالفا لموجب العقد ولا يبطل الخلع؛ لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة كالنكاح بخلاف البيع حيث لا يصح في الآبق ويبطل بالشروط الفاسدة أيضا؛ لأنها منهي عنها فيه لا في الخلع فإذا بطل شرط البراءة عنه وجب عليها تسليم عينه إن قدرت عليه وإلا فتسليم قيمته كما لو خالعها على عبد الغير. .
قال - رحمه الله - (قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة له ثلث الألف وبانت)؛ لأن الباء تصحب الأعواض وهو ينقسم على المعوض ويكون بائنا لوجوب المال بخلاف البيع حيث لا يجوز فيه أن يقبل في البعض؛ لأنه يبطل بالشروط الفاسدة، وهذا لا يبطل لقبوله التعليق بالشرط وبالاختبار وهو الفرق بينهما قال - رحمه الله - (وفي على ألف وقع رجعي مجانا) أي وفي قولها طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة وقع طلاق رجعي بغير شيء، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا تطلق واحدة بائنة بثلث الألف كالمسألة الأولى؛ لأن كلمة على بمنزلة الباء في المعاوضات حتى إن قوله أحمل هذا بدرهم أو على درهم سواء، وكذا بعتكه بدرهم أو على درهم سواء وأقرب منه أنها لو قالت طلقني وفلانة PageV02P270
على ألف فطلقها وحدها كان عليها حصتها من الألف وله أن على للاستعلاء وضعا فإذا تعذر فللوجوب فإذا تعذر فللشرط مجازا لمناسبة بين الشرط والوجوب من حيث اللزوم ومنه قوله تعالى {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} [الممتحنة: 12] أي بشرط أن لا يشركن، ولو قال أنت طالق على أن تدخلي الدار كان الدخول شرطا وأمكن العمل به في الطلاق؛ لأنه يقبل التعليق بالشرط بخلاف البيع والإجارة؛ لأنهما لا يقبلانه فجعلت مجازا عن الباء فإذا كانت على للشرط فلا يتوزع المشروط على أجزاء الشرط؛ لأن المعلق بالشرط لا يوجد إلا عند استكمال الشرط؛ لأنه علامة على وجود الجزاء كأشراط الساعة فكان الكل علامة واحدة فلا يوجد الجزاء بدونه فيقع رجعيا لأنه صريح خلا عن العوض بخلاف المستشهد به؛ لأنها لا غرض لها في طلاق فلانة ليجعل ذلك كالشرط منها ولها في اشتراط إيقاع الثلاث على نفسها غرض صحيح فافترقا. .
قال - رحمه الله - (طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت واحدة لم يقع شيء) يعني لو قال لها الزوج طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء؛ لأنه لم يرض بالبينونة إلا بسلامة الألف كلها له بخلاف قولها له طلقني ثلاثا بألف؛ لأنها لما رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضها أولى أن ترضى قال - رحمه الله - (أنت طالق بألف أو على ألف فقبلت لزم وبانت) أي لزم المال وبانت المرأة؛ لأنه مبادلة أو تعليق فيقتضي سلامة البدلين أو وجود الشرط وذلك بما ذكرنا ولا بد من قبولها؛ لأنه عقد معاوضة أو تعليق بشرط فلا تنعقد المعاوضة بدون القبول، ولأن المعلق ينزل بدون الشرط إذ لا ولاية لأحدهما في إلزام صاحبه بدون رضاه والطلاق بائن؛ لأنها ما التزمت المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة. .
قال - رحمه الله - (أنت طالق وعليك ألف أو أنت حر وعليك ألف طلقت وعتق مجانا) أي لو قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف أو قال لعبده أنت حر وعليك ألف طلقت المرأة وعتق العبد بغير شيء قبلا أو لم يقبلا، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا إن قبلا وقع الطلاق والعتاق ولزمهما المال وإلا فلا وعلى هذا الخلاف لو قالت هي طلقني ولك ألف أو قال العبد أعتقني ولك ألف ففعل لهما أنه يستعمل للمعاوضات فإن قولهم احمل هذا ولك درهم كقولهم أحمله بدرهم فإنه يفهم منه وجوبه بسببه ولا يقال إن في الإجارة قرينة دالة على وجوبه لأنها عقد معاوضة؛ لأنا نقول الخلع أيضا عقد معاوضة فاستويا، ولأن الواو تكون للحال والأحوال شروط على ما عرف في موضعه فيصير كأنه قال أنت طالق في حال وجوب الألف لي عليك أو قال لعبده أد إلي ألفا وأنت حر وله أن قوله وعليك ألف أو ولك ألف جملة تامة فيكون مبتدأ ولا يتصل بما قبله إلا بدلالة الحال؛ لأن الأصل في الجمل الاستقلال، ألا ترى أنه لو قال إن دخل فلان الدار فأنت طالق وضرتك طالق تطلق ضرتها في الحال لما قلنا حتى لو كانت قاصرة بأن قال إن دخل فلان الدار فأنت طالق وضرتك تعلق طلاق ضرتها بالشرط لكونه مفردا فلا يكون مستقلا