وقوله كخالعني على ما في يدي ولا شيء في يدها يعني كقولها خالعني على ما في يدي ولا شيء في يدها ومراده أن يقع الطلاق مجانا أي بغير شيء كما يقع مجانا في قولها خالعني على ما في يدي وليس في يدها شيء؛ لأنها لم تسم مالا متقوما لجواز أن يكون في يدها شيء متقوم أو غير متقوم فلم تصر غارة وله الرجوع بالغرور. .
قال - رحمه الله - (وإن زادت من مال أو من دراهم ردت مهرها أو ثلاثة دراهم) أي زادت على قولها خالعني على ما في يدي والمسألة بحالها بأن قالت خالعني على ما في يدي من مال أو قالت من دراهم ولم يكن في يدها شيء ردت عليه في الأولى المهر الذي أخذته منه وفي الثانية ثلاثة PageV02P269
دراهم أما في الأولى فلأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بزوال ملكه إلا بعوض ولا وجه إلى إيجاب المسمى وقيمته للجهالة ولا إلى إيجاب قيمة البضع وهو مهر المثل؛ لأنه غير متقوم حالة الخروج فتعين إيجاب ما قام البضع به على الزوج
دفعا للضرر عنه
وعلى هذا لو قالت على ما في بيتي من مال أو على ما في بطن جاريتي أو غنمي من حمل ولم يكن فيها شيء يجب رد المهر لما قلنا بخلاف ما إذا لم تقل من مال أو حمل حيث لا يجب عليها شيء والفرق مبني على ما ذكرنا من تسمية المال وعدمه.
وأما في الثانية فلأنها سمت بلفظ الجمع وأقله ثلاثة فيجب عليها للتيقن به فصار كما لو أقر أو أوصى بدراهم بخلاف ما إذا تزوجها بدراهم حيث تبطل التسمية للجهالة ويجب مهر المثل؛ لأن البضع حالة الدخول متقوم فأمكن إيجاب قيمته إذا جهل المسمى فإن قيل قد ذكرت بكلمة من وهي للتبعيض فينبغي أن يجب بعض الدراهم وذلك درهم أو درهمان كما إذا قال إن كان ما في يدي من الدراهم إلا ثلاثة فعبده حر وفي يده أربعة دراهم فإنه يحنث قلنا قد تكون من لبيان الجنس ففي كل موضع تم الكلام بنفسه لكنه اشتمل على ضرب إبهام فهي للبيان كقوله تعالى {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} [الحج: 30] وإلا فهي للتبعيض وقولها خالعني على ما في يدي كلام تام بنفسه حتى جاز الاقتصار عليه إلا أن فيه نوع إبهام؛ لأن ما في يدها لا يعرف من أي جنس هو فتعينت للبيان
وقوله إن كان ما في يدي من الدراهم غير تام بنفسه حتى لا يجوز الاقتصار عليه فكانت للتبعيض، وذكر القدوري في مختصره أنها لو قالت خالعني على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففعل فلم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم فسوى بين المنكر والمعرف باللام ووجهه ما بيناه في المنكر فإن قيل ينبغي أن يلزمها درهم واحد في المعرف؛ لأن الجمع باللام بمنزلة المفرد المعرف بها حتى يصرف إلى أدنى الجنس عند تعذر صرفه إلى الكل كما إذا حلف لا يشتري العبيد أو لا يتزوج النساء قلنا إنما يصرف إلى الجنس إذا عري عن قرينة دالة على العهد وقد وجد هنا القرينة الدالة على العهد وهو قولها على ما في يدي فلا يكون للجنس فوجب اعتبار الجمعية فيه بخلاف المستشهد به؛ لأنه ليس فيه قرينة تدل على العهد
وقال حميد الدين إنما تكون اللام للجنس إذا أمكن إرادة كل الجنس فيحمل على الأدنى مع احتمال الكل. وأما إذا استحال فلا وفي مسألتنا استحال أن يكون كل دراهم العالم في يدها فلا تكون للجنس فلا يبطل معنى الجمعية فيه؛ لأن بطلانه في ضمن كونها للجنس ويجوز أن تكون الألف واللام لتحسين الكلام لا للتعريف كقوله تعالى {كمثل الحمار يحمل أسفارا} [الجمعة: 5] فوجودهما كعدمهما فلا يفيدان التعريف ومنه قول الشاعر