قال - رحمه الله - (وإن عجز المولي عن وطئها بمرضه أو مرضها أو بالرتق أو بالصغر أو ببعد مسافة ففيؤه أن يقول فئت إليها) هذا إذا كان عاجزا من وقت الإيلاء إلى أن تمضي أربعة أشهر حتى لو آلى منها وهو قادر ثم عجز عن الوطء بعد ذلك لمرض أو بعد مسافة أو حبس أو جب أو أسر عدو ونحو ذلك أو كان عاجزا حين آلى وزال العجز في المدة لم يصح فيؤه باللسان؛ لأنه خلف عن الجماع فيشترط فيه العجز المستوعب للمدة، ولو آلى منها وهو مريض وبانت بمضي مدة أربعة أشهر ثم صح وتزوجها وهو مريض ففاء بلسانه لم يصح عند أبي حنيفة ومحمد وصح عند أبي يوسف وهو الأصح على ما قالوا؛ لأن الإيلاء وجد منه وهو مريض وعاد حكمه وهو مريض
وفي زمان الصحة هي مبانة لا حق لها في الوطء فلا يعود فيه حكم الإيلاء وهما يقولان بتقصير منه فإنه كان يمكنه الفيء باللسان قبل مضي المدة ولا تبين، وقال الشافعي - رحمه الله - لا يصح الفيء باللسان أصلا وإليه ذهب الطحاوي؛ لأنه ظلمها بمنع حقها وهو الوطء فيكون إيفاؤه به، ولهذا لا يحنث به، وهذا لأن المعلق بالفيء حكمان وجوب الكفارة وامتناع حكم الفرقة والفيء باللسان لا يعتبر في حق أحد الحكمين فكذا في حق الحكم الآخر ومذهبنا مروي عن علي وابن مسعود وكفى بهما قدوة، ولأن وقوع الطلاق عند مضي المدة باعتبار التعنت والإضرار بها وذلك ينعدم بالفيء باللسان عند العجز عن الفيء بالجماع فكان الفيء بالجماع أصلا وباللسان خلفا؛ لأن الفيء عبارة عن الرجوع وذلك يوجد بهما ولا نسلم أن حقها في الجماع في هذه الحالة وهي حالة العجز بل نقول إن كان قادرا على الجماع فحقها فيه فكان قصده الإضرار بها بمنعه نفسه عنه
وإن كان عاجزا فليس لها حق في الجماع وإنما قصد إيحاشها وإضرارها به فيكون فيؤه في الموضعين بإزالة ما قصد لأن التوبة بحسب الجناية، ولو كان وقوع الطلاق باعتبار منع حقها في الجماع فقط لما كان موليا في حالة العجز عنه؛ لأنه لا حق لها فيه في هذه الحالة، ولهذا لم تملك مطالبته به فلم يكن بامتناعه عنه ظالما ومن الناس من لا يجوز الإيلاء من المجبوب وكذا من امرأته القرناء والرتقاء؛ لأنه لا يجب عليه الجماع فلا يكون ظالما بامتناعه والطلاق جزاء الظلم PageV02P266
وجوابه ما ذكرنا، ولأن النص يقتضي صحة الإيلاء من النساء مطلقا غير مقيد بوصف القدرة على الجماع
فلا يجوز اشتراطه إما لأن فيه تقييد المطلق وهو نسخ فلا يجوز إلا بمثله أو؛ لأن هذا التعليل فيه إبطال حكم النص والتعليل على وجه يبطل حكم النص باطل بل لا يجوز تعليله وإن لم يكن مبطلا له؛ لأن الحكم في المنصوص ثابت بالنص لا بالتعليل وإنما التعليل لإلحاق غيره به، ولهذا لم يجز التعليل بالعلة القاصرة لعدم التعدي، ولو قربها بعد ما فاء بلسانه كفر عن يمينه لتحقق الحنث به لأن يمينه باقية في حق الحنث وإن بطلت في حق الطلاق قال - رحمه الله - (وإن قدر في المدة ففيؤه الوطء) أي إن قدر على الجماع في مدة الإيلاء بعدما فاء إليها باللسان بطل ذلك الفيء وكان فيؤه بالجماع لما ذكرنا أن الفيء باللسان خلف عن الفيء بالجماع فإذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل بطل كالمتيمم إذا رأى الماء. .
قال - رحمه الله - (أنت علي حرام إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئا وظهار إن نواه وكذب إن نوى الكذب وبائنة إن نوى الطلاق وثلاث إن نواه)، وهذا مجمل يحتاج فيه إلى التفصيل فنقول لو قال لامرأته أنت علي حرام سئل عن نيته؛ لأنه مجمل فكان بيانه إلى المجمل فإن قال أردت به التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير به موليا؛ لأن تحريم الحلال يمين قال الله تعالى {لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] ثم قال {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] وإن نوى الظهار فهو ظهار؛ لأن الظهار فيه حرمة فإذا نواه صح؛ لأنه يحتمله وعند محمد لا يكون ظهارا لعدم ركنه وهو تشبيه المحللة بالمحرمة وإن قال أردت الكذب فهو كما قال؛ لأنه وصف المحللة بالحرمة فكان كذبا حقيقة فإذا نواه صدق لأنه حقيقة كلامه وقيل لا يصدق؛ لأنه يمين ظاهرا فلا يصدق في الصرف إلى غيره