وقال زفر لا يكون موليا حتى يطأ الثلاث منهن فيكون موليا من الرابعة وحدها وهو القياس لأنه يمكنه قربان ثلاث منهن من غير شيء يلزمه. وأما الرابعة فلا يمكنه قربانها إلا بوجوب الكفارة عليه فوجد شرط الإيلاء فيها ووجه الاستحسان ما بيناه. .
قال - رحمه الله - (وإن حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق أو آلى من المطلقة الرجعية فهو مول) وصورة اليمين بهذه الأشياء أن يقول إن قربتك فلله علي حجة أو صدقة أو صوم أو عتق عبد أو عبده المعين حر أو امرأته طالق هي أو غيرها وإنما صار موليا به؛ لأن المنع باليمين قد تحقق وهو ذكر الشرط والجزاء وهذه الأجزية مانعة من الوطء فصار في معنى اليمين بالله تعالى بخلاف اليمين بالصلاة والغزو عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه يسهل إيجادهما فلا يصلحان مانعين وفي عتق العبد المعين خلاف أبي يوسف هو يقول يمكنه أن يبيعه ثم يقربها فلا يلزمه شيء وهما يقولان إن البيع موهوم فلا يمنع المانعية في الإيلاء وهذا لأن البيع لا يتم به وحده فربما لا يجد في المدة من يشتريه، ولو باعه سقط الإيلاء بالإجماع؛ لأنه صار بحال يقدر على قربانها من غير شيء يلزمه وإن اشتراه بعد ذلك صار موليا من وقت الشراء إن لم يكن جامعها بعد البيع قبل الشراء؛ لأنه صار بحال لا يقدر على قربانها إلا بعتق يلزمه، ولو مات العبد قبل البيع سقط الإيلاء لقدرته على قربانها من غير أن يلزمه شيء وعلى هذا التفصيل موت المرأة المعلق طلاقها بالقربان أو إبانتها ثم تزوجها بعد انقضاء العدة PageV02P265
وقوله أو آلى من المطلقة الرجعية فهو مول؛ لأن الزوجية باقية بينهما على ما قررناه في باب الرجعة فيتناولها قوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] الآية فإن قيل وقوع الطلاق بالإيلاء بطريق المجازاة لكونه ظلمها بمنعها حقها في الجماع والمطلقة الرجعية ليس لها حق فيه فلا يجب عليه قربانها لا قضاء ولا ديانة، ولهذا لا تملك مطالبته به فكيف يتحقق جزاء الظلم في حقها قلنا إن الحكم في المنصوص مضاف إلى النص لا إلى المعنى والمطلقة الرجعية من نسائنا بالنص وهو قوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] والبعل هو الزوج فكان الحكم المرتب على نساء الأزواج شاملا لها فلو انقضت عدتها قبل مضي مدة الإيلاء بطل الإيلاء لعدم المحل.
قال - رحمه الله - (ومن المبانة والأجنبية لا) أي لو آلى من المطلقة البائنة أو من الأجنبية لا يكون موليا؛ لأن محل الإيلاء من يكون من نسائنا بالنص وهي ليست منها فلم ينعقد موجبا للطلاق أصلا حتى لو تزوجها بعد ذلك لا يكون موليا؛ لأن الكلام في مخرجه وقع باطلا لعدم المحلية فلا ينقلب صحيحا، وهذا؛ لأن الإيلاء بمنزلة تعليق الطلاق بمضي الزمان فلا يصح إلا في الملك أو مضافا إلى الملك بأن قال إن تزوجتك فوالله لا أقربك ولم يوجد، ولو وطئها كفر عن يمينه؛ لأن اليمين منعقدة في حق وجوب الكفارة عند الحنث؛ لأن اليمين تعتمد التصور دون الحل؛ لأنها تعقد للمنع عن الحرام. .
قال - رحمه الله - (ومدة إيلاء الأمة شهران ) لأنها ضربت أجلا للبينونة فتتنصف بالرق كمدة العدة، وقال الشافعي - رحمه الله - مدتها كمدة إيلاء الحرة، وهذا مبني على أن هذه المدة ضربت لإظهار الظلم بمنع الحق في الجماع عنده والحرة والأمة في ذلك سواء وعندنا ضربت أجلا للبينونة فشابهت مدة العدة فتتنصف بالرق لكونها من حقوق النكاح. .