تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النفاس
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه يعتبر أن يكون الدم في العشرة ثلاثة أيام وهو قول زفر - رحمه الله -؛ لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام وعند الحسن بن زياد الطهر المتخلل بين دمين إذا نقص عن ثلاثة أيام لم يفصل كقول محمد وإن كان ثلاثة فصل كيفما كان، ثم ينظر فإن أمكن أن يجعل الدم في أحد الجانبين حيضا وهو حيض والآخر استحاضة وإن لم يمكن فالكل استحاضة فإن أمكن الجانبان فالأول حيض لسبقه والثاني استحاضة.

{فروع على هذه الأصول} امرأة رأت يومين دما وخمسة طهرا ويوما دما ويومين طهرا ويوما دما فعند أبي يوسف العشرة كلها حيض إن كان عادتها عشرة أو كانت مبتدأة؛ لأن الحيض يختم بالطهر عنده وعند محمد الأربعة من آخرها حيض؛ لأنه تعذر جعل العشرة حيضا؛ لأنه يقع ختم العشرة بالطهر وتعذر جعل ما قبل الطهر الثاني حيضا؛ لأن الغلبة فيه للطهر فطرحنا الدم الأول والطهر الأول يبقى بعده يوم دم ويومان طهر ويوم دم والطهر أقل من ثلاثة فجعلنا الأربعة حيضا، وكذلك عند الحسن بن زياد وعند زفر الثمانية حيض؛ لأن عنده يشترط أن يكون الدم ثلاثة في العشرة ولا يختم بالطهر وقد وجد أربعة أيام دما وفي رواية محمد عن أبي حنيفة وهي التي ذكرها في المختصر كذلك لخروج الدم الثاني عن العشرة.

قال - رحمه الله - (وأقل الطهر خمسة عشر يوما) لقوله - عليه الصلاة والسلام - أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما، هكذا ذكره في الغاية وقد أجمعت الصحابة عليه؛ ولأنه مدة اللزوم فصار كمدة الإقامة.

قال - رحمه الله - (ولا حد لأكثره) لأنه قد يمتد إلى سنة وسنتين وقد لا يرى الحيض أصلا فلا يمكن تقديره قال - رحمه الله - (إلا عند نصب العادة في زمان الاستمرار) أي لا حد لأكثر الطهر إلا إذا استمر بها الدم واحتيج إلى نصب العادة فيقدر طهرها، وذلك كالمبتدأة إذا استمر بها الدم على ما يجيء بيانه وكصاحبة العادة إذا استمر دمها وقد نسيت عدد أيام حيضها أولها وآخرها ودورها في كل شهر فإنها تتحرى وتمضي على أكبر رأيها وإن لم يكن لها رأي وهي المحيرة وتسمى المضللة لا يحكم لها بشيء من الطهر أو الحيض على التعيين بل PageV01P062

تأخذ بالأحوط في حق الأحكام وهل يقدر طهرها في حق انقضاء العدة اختلفوا فيه فقال بعضهم لا يقدر بشيء ولا تنقضي عدتها منهم أبو عصمة والقاضي أبو حازم؛ لأن نصب المقادير بالتوقيف ولم يوجد ولهذا لم يقدر في حق الصوم والصلاة بل عليها أن تصوم وتغتسل لكل صلاة وعامة المشايخ قدروه للضرورة والبلوى العظيمة، ثم اختلفوا في مقداره فقال محمد بن إبراهيم الميداني يقدر بستة أشهر إلا ساعة؛ لأن الطهر بين الدمين أقل من أدنى مدة الحمل عادة فنقصناه من ذلك ساعة فإذا طلقت تنقضي عدتها بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات لجواز أن يكون طلقها في أول الطهر فيحتاج إلى ثلاث حيض بشهر وإلى ثلاثة أطهار بثمانية عشر شهرا إلا ثلاث ساعات وهو قول جماعة من علماء بخارى.

(قال الراجي عفو ربه) ينبغي أن يزيدوا على ذلك؛ لأنه يجوز أنه طلقها في أول حيضها فلا يعتد بتلك الحيضة فتحتاج إلى ثلاث حيض سواها وثلاثة أطهار، وذكر محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن أنه مقدر بشهرين وهو اختيار أبي سهل الغزالي؛ لأن المرأة قد لا ترى الحيض في كل شهر؛ ولأن العادة من العود فلا بد من تكرر الشهر وقال محمد بن مقاتل الرازي وأبو علي الدقاق يقدر طهرها بسبعة وخمسين يوما؛ لأنه إذا زاد على ذلك لم يبق من الشهرين ما يمكن أن يجعل حيضا، وقال الزعفراني يقدر بسبعة وعشرين يوما؛ لأن الشهر في الغالب يشتمل على الحيض والطهر وأقل الحيض ثلاثة أيام فبقي الطهر سبعة وعشرين يوما هذا في حق العدة، وأما في حق سائر الأحكام فلم يقدروا الطهر بشيء بالاتفاق بل تجتنب أبدا ما تجتنبه الحائض من قراءة القرآن ومسه ودخول المسجد ونحو ذلك ولا يأتيها زوجها وتغتسل لكل صلاة فتصلي به الفرض والوتر وتقرأ فيهما قدر ما تجوز به الصلاة ولا تزيد وقيل تقرأ الفاتحة والسورة؛ لأنهما واجبتان وإن حجت تطوف طواف الزيارة؛ لأنه ركن، ثم تعيده بعد عشرة أيام وتطوف للصدر؛ لأنه واجب وتصوم شهر رمضان لاحتمال أنها طاهرة، ثم تقضي خمسة وعشرين يوما لاحتمال أنها حاضت في رمضان خمسة عشر يوما عشرة في أوله وخمسة في آخره أو بالعكس ولا يتصور حيضها في شهر واحد أكثر من ذلك، ثم يحتمل أيضا أنها حاضت في القضاء عشرة فيسلم لها خمسة عشر بيقين وإن علمت دور حيضها في كل شهر مرة ولم تعرف عدده ولا ابتداءه ولا انتهاءه أو علمت الابتداء دون الانتهاء أو بالعكس أو ضلت أيامها في ضعفها PageV01P063

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।