وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه يعتبر أن يكون الدم في العشرة ثلاثة أيام وهو قول زفر - رحمه الله -؛ لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام وعند الحسن بن زياد الطهر المتخلل بين دمين إذا نقص عن ثلاثة أيام لم يفصل كقول محمد وإن كان ثلاثة فصل كيفما كان، ثم ينظر فإن أمكن أن يجعل الدم في أحد الجانبين حيضا وهو حيض والآخر استحاضة وإن لم يمكن فالكل استحاضة فإن أمكن الجانبان فالأول حيض لسبقه والثاني استحاضة.
{فروع على هذه الأصول} امرأة رأت يومين دما وخمسة طهرا ويوما دما ويومين طهرا ويوما دما فعند أبي يوسف العشرة كلها حيض إن كان عادتها عشرة أو كانت مبتدأة؛ لأن الحيض يختم بالطهر عنده وعند محمد الأربعة من آخرها حيض؛ لأنه تعذر جعل العشرة حيضا؛ لأنه يقع ختم العشرة بالطهر وتعذر جعل ما قبل الطهر الثاني حيضا؛ لأن الغلبة فيه للطهر فطرحنا الدم الأول والطهر الأول يبقى بعده يوم دم ويومان طهر ويوم دم والطهر أقل من ثلاثة فجعلنا الأربعة حيضا، وكذلك عند الحسن بن زياد وعند زفر الثمانية حيض؛ لأن عنده يشترط أن يكون الدم ثلاثة في العشرة ولا يختم بالطهر وقد وجد أربعة أيام دما وفي رواية محمد عن أبي حنيفة وهي التي ذكرها في المختصر كذلك لخروج الدم الثاني عن العشرة.
قال - رحمه الله - (وأقل الطهر خمسة عشر يوما) لقوله - عليه الصلاة والسلام - أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما، هكذا ذكره في الغاية وقد أجمعت الصحابة عليه؛ ولأنه مدة اللزوم فصار كمدة الإقامة.
قال - رحمه الله - (ولا حد لأكثره) لأنه قد يمتد إلى سنة وسنتين وقد لا يرى الحيض أصلا فلا يمكن تقديره قال - رحمه الله - (إلا عند نصب العادة في زمان الاستمرار) أي لا حد لأكثر الطهر إلا إذا استمر بها الدم واحتيج إلى نصب العادة فيقدر طهرها، وذلك كالمبتدأة إذا استمر بها الدم على ما يجيء بيانه وكصاحبة العادة إذا استمر دمها وقد نسيت عدد أيام حيضها أولها وآخرها ودورها في كل شهر فإنها تتحرى وتمضي على أكبر رأيها وإن لم يكن لها رأي وهي المحيرة وتسمى المضللة لا يحكم لها بشيء من الطهر أو الحيض على التعيين بل PageV01P062
تأخذ بالأحوط في حق الأحكام وهل يقدر طهرها في حق انقضاء العدة اختلفوا فيه فقال بعضهم لا يقدر بشيء ولا تنقضي عدتها منهم أبو عصمة والقاضي أبو حازم؛ لأن نصب المقادير بالتوقيف ولم يوجد ولهذا لم يقدر في حق الصوم والصلاة بل عليها أن تصوم وتغتسل لكل صلاة وعامة المشايخ قدروه للضرورة والبلوى العظيمة، ثم اختلفوا في مقداره فقال محمد بن إبراهيم الميداني يقدر بستة أشهر إلا ساعة؛ لأن الطهر بين الدمين أقل من أدنى مدة الحمل عادة فنقصناه من ذلك ساعة فإذا طلقت تنقضي عدتها بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات لجواز أن يكون طلقها في أول الطهر فيحتاج إلى ثلاث حيض بشهر وإلى ثلاثة أطهار بثمانية عشر شهرا إلا ثلاث ساعات وهو قول جماعة من علماء بخارى.
(قال الراجي عفو ربه) ينبغي أن يزيدوا على ذلك؛ لأنه يجوز أنه طلقها في أول حيضها فلا يعتد بتلك الحيضة فتحتاج إلى ثلاث حيض سواها وثلاثة أطهار، وذكر محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن أنه مقدر بشهرين وهو اختيار أبي سهل الغزالي؛ لأن المرأة قد لا ترى الحيض في كل شهر؛ ولأن العادة من العود فلا بد من تكرر الشهر وقال محمد بن مقاتل الرازي وأبو علي الدقاق يقدر طهرها بسبعة وخمسين يوما؛ لأنه إذا زاد على ذلك لم يبق من الشهرين ما يمكن أن يجعل حيضا، وقال الزعفراني يقدر بسبعة وعشرين يوما؛ لأن الشهر في الغالب يشتمل على الحيض والطهر وأقل الحيض ثلاثة أيام فبقي الطهر سبعة وعشرين يوما هذا في حق العدة، وأما في حق سائر الأحكام فلم يقدروا الطهر بشيء بالاتفاق بل تجتنب أبدا ما تجتنبه الحائض من قراءة القرآن ومسه ودخول المسجد ونحو ذلك ولا يأتيها زوجها وتغتسل لكل صلاة فتصلي به الفرض والوتر وتقرأ فيهما قدر ما تجوز به الصلاة ولا تزيد وقيل تقرأ الفاتحة والسورة؛ لأنهما واجبتان وإن حجت تطوف طواف الزيارة؛ لأنه ركن، ثم تعيده بعد عشرة أيام وتطوف للصدر؛ لأنه واجب وتصوم شهر رمضان لاحتمال أنها طاهرة، ثم تقضي خمسة وعشرين يوما لاحتمال أنها حاضت في رمضان خمسة عشر يوما عشرة في أوله وخمسة في آخره أو بالعكس ولا يتصور حيضها في شهر واحد أكثر من ذلك، ثم يحتمل أيضا أنها حاضت في القضاء عشرة فيسلم لها خمسة عشر بيقين وإن علمت دور حيضها في كل شهر مرة ولم تعرف عدده ولا ابتداءه ولا انتهاءه أو علمت الابتداء دون الانتهاء أو بالعكس أو ضلت أيامها في ضعفها PageV01P063