وعلى تخريج الحسن يجعل كأنه طلقها في آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة فيجعل حيضها عشرة أيام وطهرها خمسة عشر يوما؛ لأنا لما قدرنا طهرها بالأقل قدرنا حيضها بالأكثر ليعتدلا ففيها طهران بثلاثين يوما وثلاث حيض بثلاثين يوما فصارت ستين يوما فهذا من الزوج الأول فيحتاج إلى مثله من الزوج الثاني وزيادة طهر على تخريج الحسن وعند أبي يوسف ومحمد أدنى مدة تصدق فيها تسعة وثلاثون يوما يجعل كأنه طلقها في آخر الطهر فيجعل حيضها ثلاثة أيام وطهرها خمسة عشر يوما أخذا بالأقل فيهما للتيقن به ففيها طهران بثلاثين يوما وثلاث حيض بتسعة أيام ويحتاج إلى مثلها في حق الزوج الثاني وزيادة طهر بخمسة عشر يوما، وهذا في حق الحرة.
وأما في حق الأمة فعند أبي حنيفة - رحمه الله - على تخريج محمد أدناه أربعون يوما وعلى تخريج الحسن خمسة وثلاثون يوما ثم يحتاج إلى مثلها في حق الثاني وزيادة طهر خمسة عشر يوما على رواية الحسن وعندهما أحد وعشرون يوما للأول ومثله للثاني وزيادة طهر واحد تأمله تدره وإنما اعتبر مضي هذا القدر من المدة ليقبل قولها؛ لأنها إذا ادعت انقضاء العدة في أقل من ذلك كذبها العادة والمكذب عادة كالمكذب حقيقة
ألا ترى أن الوصي إذا قال أنفقت على اليتيم مائة درهم في يوم لا يصدق وإن كان صدقه محتملا بأن يشتري له نفقة فتهلك ثم يشتري له فتهلك ثم يشتري فتهلك ثم كذلك إلى ما لا يتناهى بغرق في الماء أو احتراق بالنار، ولو علق طلاقها بالولادة بأن قال إن ولدت فأنت طالق ثلاثا فولدت لم تصدق في أقل من خمسة وثمانين يوما في قول أبي حنيفة على تخريج محمد وعلى تخريج الحسن لم تصدق في أقل من مائة يوم لأن أقصى ما يمكن PageV02P260
أن يجعل نفاسها خمسة وعشرين يوما ثم طهرها خمسة عشر يوما بعد ذلك ثم فيها ثلاث حيض وطهران على التخريجين وإنما كان كذلك؛ لأن ما ترى من الدم في الأربعين لا يكون حيضا وإنما هو نفاس؛ لأنه في مدته
وما تراه بعد تمام الأربعين يكون حيضا إن تقدمه طهر صحيح وهو خمسة عشر يوما وذلك بما ذكرنا هذا في حق الزوج الأول وفي حق الثاني يحتاج بعد هذا إلى ثلاث حيض وثلاثة أطهار على التخريجين وعند أبي يوسف تصدق في خمسة وستين يوما؛ لأن نفاسها يقدر بأحد عشر يوما؛ لأن مدة النفاس أكثر من مدة الحيض فيقدر بأكثر من أكثر الحيض بيوم ثم بعد هذا ثلاث حيض وثلاثة أطهار هذا في حق الأول وفي حق الثاني يحتاج بعد هذا إلى ثلاثة أطهار وثلاث حيض وعند محمد تصدق في أربعة وخمسين يوما وساعة؛ لأنه لا غاية لأقل النفاس فإذا قالت كان ساعة وجب تصديقها للاحتمال ثم الطهر بعده خمسة عشر يوما ثم ثلاث حيض وطهران هذا للزوج الأول والثاني يحتاج إلى أربعة وخمسين يوما ثلاث حيض وثلاثة أطهار هذا في حق الحرة
وفي حق الأمة التخريج ظاهر على المذاهب كلها فتأمله والله أعلم بالصواب.
(باب الإيلاء) الإيلاء اليمين لغة قال قائلهم
قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن بدرت منه الألية برت
وفي الشرع عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر ولذلك قالوا المولي من لا يخلو عن أحد المكروهين إما الطلاق أو الكفارة، وقيل المولي من لا يمكنه القربان إلا بشيء يلزمه وهو أشبه؛ لأنه يدخل الكفارة والنذر وغيره تحته غير أنه يدخل فيه التزام ما لا يشق عليه كالصلاة والغزو فإنه لو قال إن قربتك فلله علي أن أصلي ركعتين أو أغزو ولا يكون موليا والأولى أن يقال الإيلاء في الشرع عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدا منعا مؤكدا بشيء يلزمه وهو يشق عليه وركنه قوله والله لا أقربك ونحوه وشرطه المحل والأهل وهو أن تكون المرأة منكوحة والحالف أهلا للطلاق عند أبي حنيفة - رحمه الله - ولوجوب الكفارة عندهما وأن لا تكون المدة منقوصة عن أربعة أشهر وحكمه وقوع الطلاق عند البر ووجوب الكفارة أو نحوه عند الحنث. قال - رحمه الله - (هو الحلف على ترك قربانها أربعة أشهر أو أكثر) أي الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة هذه المدة