وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على أن الدخول بها شرط الحل للأول ولم يخالف في ذلك إلا سعيد بن المسيب والخوارج والشيعة وداود الظاهري وبشر المريسي وذلك خلاف لا اختلاف لعدم استناده إلى دليل، ولهذا لو قضى به القاضي لا ينفذ والشرط الإيلاج دون الإنزال؛ لأنه كمال فيه ونهاية فكان قيدا ويشترط أن يكون موجبا للغسل وهو التقاء الختانين وشذ الحسن البصري في اشتراط الإنزال قال العسيلة الإنزال والحجة عليه ما روينا وليس في العسيلة دلالة على الإنزال وإنما هي كناية عن لذة الجماع والصبي المراهق وهو الداني من البلوغ فيه كالبالغ
وقيل الذي تتحرك آلته ويشتهي الجماع وإنما شرط ذلك؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - شرط اللذة من الطرفين وفسره في الجامع الصغير فقال غلام لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرأته وجب عليها الغسل وأحلها للزوج الأول وإنما وجب عليها الغسل لالتقاء الختانين وهو سبب لنزول مائها ولا غسل على الصبي لعدم الخطاب وإنما يؤمر به تخلقا ليتعود به ويصير له سجية قبل بلوغه حتى لا يشق عليه عند وجوبه والمجنون فيه كالعاقل والخصي الذي يقدر على الجماع يحلها للأول،
وذكر في الغاية إن تزوجت بمجبوب وحملت منه حلت للأول وثبت به الإحصان PageV02P258
خلافا لزفر - رحمه الله - وفي المبسوط في رواية أبي حفص إن كان المجبوب لا ينزل لا يثبت نسبه؛ لأنه إذا جف ماؤه فهو بمنزلة الصبي أو دونه، وكذا لو كانت المرأة مفضاة وحبلت من الثاني حلت للأول لوجود الوقاع في قبلها ولو وطئها في الحيض أو النفاس أو الصوم أو الإحرام منهما أو من أحدهما حلت للأول خلافا لمالك، ولو لف قضيبه بخرقة فجامعها وهي لا تمنع من وصول حرارة فرجها إلى ذكره يحلها للأول وفي فتاوى الوبري الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع لو أولج بمساعدة يده لا يحلها ومن لطائف الحيل فيه أن تزوج المطلقة من عبد صغير تتحرك آلته ثم تملكه بسبب من الأسباب بعد ما وطئها فينفسخ النكاح بينهما وطء المولى لا يحلها؛ لأنه ليس بزوج وهو الشرط بالنص،
وكذا لا تحل له بملك اليمين ما لم تتزوج بزوج آخر حتى لو كانت تحته أمة فطلقها ثنتين ثم اشتراها أو كانت تحته حرة فطلقها ثلاثا ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم استرقها لم تحل له حتى تتزوج بزوج آخر ويدخل بها لما تلونا نظيره إذا ظاهر من امرأته أو لاعنها وفرق بينهما ثم ارتدت والعياذ بالله ولحقت بدار الحرب ثم استرقت وملكها الزوج الأول لم تحل له أبدا. .
قال - رحمه الله - (وكره بشرط التحليل للأول) أي يكره التزوج بشرط أن يحلها له يريد به بشرط التحليل بالقول بأن قال تزوجتك على أن أحلك له أو قالت المرأة ذلك. وأما لو نويا ذلك في قلبهما ولم يشترطاه بالقول فلا عبرة به ويكون الرجل مأجورا بذلك لقصده الإصلاح، وقال أبو يوسف لا ينعقد النكاح بشرط التحليل للأول ولا تحل له؛ لأن هذا في معنى شرط التوقيت فيكون في معنى المتعة فيبطل، ولهذا قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لا أوتى بمحلل ولا محللة إلا رجمتهما، وقال ابن عمر لا يزالان زانيين، ولو مكثا عشرين سنة، وقال عثمان بن عفان ذلك السفاح، ولهذا لعنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وقال محمد يصح النكاح ولا تحل للأول؛ لأنه ليس بتوقيت للنكاح ولكنه استعجل بالمحظور ما هو مؤخر شرعا فيعاقب بالحرمان كقتل المورث ولأبي حنيفة قوله - عليه الصلاة والسلام - «لعن الله المحلل والمحلل له»، وهذا الحديث يقتضي صحة النكاح والحل للأول والكراهية، ولأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فيصح وتحلل للأول ضرورة صحته ولا معنى لما ذكره محمد ثم قيل إنما لعن مع حصول الحل؛ لأن التماس ذلك واشتراطه في العقد هتك للمروءة وإعارة النفس في الوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء الغير وهو قلة حمية، ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - «هو التيس المستعار» وإنما كان مستعارا إذا سبق التماس من المطلق وهو محمل الحديث وقيل أراد به طالب الحل من نكاح المتعة والمؤقت وسماه محللا وإن لم يحلل؛ لأنه يعقده ويطلب الحل منه.