(فصل فيما تحل به المطلقة) قال - رحمه الله - (وينكح مبانته في العدة وبعدها) أي له أن يتزوج التي أبانها بما دون الثلاث إذا كانت حرة وبالواحدة إن كانت أمة في العدة وبعد انقضائها؛ لأن الحل الأصلي باق ما لم يتكامل العدد والمنع إلى انقضاء العدة لئلا يشتبه النسب ولا اشتباه في إباحته له فيباح له مطلقا.
قال - رحمه الله - (لا المبانة بالثلاث لو حرة وبالثنتين لو أمة حتى يطأها غيره، ولو مراهقا بنكاح صحيح وتمضي عدته لا بملك يمين) أي لا يحل له أن ينكح التي أبانها بالثلاث إن كانت المرأة حرة وبالثنتين إن كانت أمة حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح وتمضي عدتها منه، ولو كان ذلك الزوج صبيا مراهقا ولا تحل له إذا وطئها غيره بملك يمين لقوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] والمراد الطلقة الثالثة والثنتان في الأمة كالثلاث في الحرة إذ الرق منصف لحل المحلية وإنما شرط أن يكون النكاح صحيحا؛ لأن الغاية نكاح الزوج مطلقا والزوجية المطلقة بالصحيح خصوصا فيما إذا أضيف إلى المستقبل؛ لأن المراد به الإعفاف والتحصين وذلك بالنكاح الصحيح، ولهذا لا يحنث في يمينه لا يتزوج إلا بالنكاح الصحيح بخلاف ما إذا حلف أنه لم يتزوج فيما مضى حيث يحنث بالفاسد أيضا لأن المراد منه PageV02P257
مجرد صحة الإخبار فيتناولهما وشرط أن يطأها الزوج الثاني؛ لأنه ثبت بإشارة الكتاب وبالسنة المشهورة والإجماع
أما الكتاب فإن النكاح المذكور فيه يحمل على الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة إذ العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج هكذا ذكره الأصحاب وفيه نظر فإن النكاح المنسوب إلى المرأة يراد به العقد لتصوره منها دون الوطء لاستحالته منها ويمكن أن يقال يجوز نسبته إليها مجازا كما تسمى زانية مجازا بالتمكين منه، وهذا أقرب من حمله على العقد ؛ لأن في حمله على العقد مجازين أحدهما أن النكاح حقيقة للوطء ومجاز للعقد وفيه حمله عليه والثاني أن فيه تسمية الأجنبي زوجا باعتبار ما سيئول إليه وفيه حمل اللفظ على الإعادة أيضا وفي حمله على الوطء مجاز واحد وهو نسبة الوطء إليها فكان أولى.
وأما السنة فما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن رفاعة بن سموأل القرظي طلق امرأته تميمة بنت وهب فبت طلاقها فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت إنها كانت تحت رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وأنه والله ليس معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها قالت «فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضاحكا، وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» متفق عليه وعن ابن عمر قال سئل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول قال «لا تحل للأول حتى يجامعها» ويروى «لا حتى تذوق عسيلته» رواه أحمد والنسائي
وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «العسيلة هي الجماع» وهذه الأحاديث مشهورة فجازت الزيادة بها على الكتاب على تقدير أن يراد بالنكاح في الآية العقد وعلى تقدير إرادة الوطء تكون موافقة له فلا إشكال.