أما صحتها فثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأما كون الطلاق غير ثلاث فمن شرائطها لأنه لو طلقها ثلاثا تحرم عليه حرمة غليظة فلا يتصور فيها المراجعة، والطلقتان في الأمة كالثلاث في الحرة ومن شرائطها أن يكون الطلاق صريحا لفظا أو اقتضاء وأن لا يكون استرقها بمال وأن تكون المرأة في العدة، ولهذا لم تشرع قبل الدخول. وأما صحتها بما ذكرنا من الأقوال والأفعال فلأن اللفظين الأولين صريحان فيها، وقال - عليه الصلاة والسلام - «مر ابنك فليراجعها» وقد أجمعت الأمة على صحتها بهما ومن الصريح قوله ارتجعتك أو رجعتك أو رددتك أو أمسكتك ومن الكنايات أنت عندي كما كنت أو قال أنت امرأتي وما عداها من الأفعال يدل على الاستبقاء أيضا؛ لأنها أفعال تختص بالنكاح فيكون مستديما للملك كما إذا باع جاريته على أنه بالخيار ثم وطئها يكون ردا للبيع ومستبقيا لها على ملكه،
وكذا وطء المولى جعل استبقاء؛ لأنه لو لم يطأها كانت تبين منه بمضي أربعة أشهر، وقال الشافعي - رحمه الله - لا تصح الرجعة إلا بالقول عند القدرة عليه بأن لا يكون أخرس أو معتقل اللسان، وهذا بناء على أن الطلاق الرجعي يحرم الوطء عنده فيكون مثبتا للحل كما هو أصله وعندنا لا يحرم فيكون استدامة على ما يجيء من قريب إن شاء الله تعالى فكل فعل يدل على الاستدامة تكون به رجعية وهو فعل يختص بالنكاح بخلاف النظر والمس بغير شهوة؛ لأنه قد يحل للطبيب والقابلة والخافضة وتحمل أداء الشهادة في الزنا ولا يكون بالنظر إلى شيء من بدنها سوى الفرج رجعة حتى الدبر لما فيها من الحرج فلو كانت رجعة لطلقها وطال عدتها عليها
واختلفوا في الوطء في الدبر قيل أنه ليس برجعة وإليه أشار القدوري والفتوى على أنه رجعة، ولو قبلته أو لمسته أو نظرت إلى فرجه بشهوة وعلم الزوج ذلك وتركها حتى فعلت ذلك فهي رجعة ولو كان ذلك اختلاسا منها لا بتمكينه فكذلك وعن أبي يوسف ومحمد لا يكون رجعة وجه الأول الاعتبار بالمصاهرة، ولهذا لو أدخلت فرجه في فرجها وهو نائم كانت رجعة فصار كالجارية المبيعة بشرط الخيار للبائع لو فعلت ذلك بالبائع في مدة الخيار حتى صار فسخا للبيع وإن تزوجها في العدة لا تكون رجعة عند أبي حنيفة؛ لأن إنشاء النكاح في المنكوحة باطل لغو فلا يثبت ما في ضمنه وعند محمد يكون رجعة
وعن أبي يوسف روايتان واختار الفقيه أبو جعفر قول محمد وبه يفتى PageV02P251
ورجعة المجنون بالفعل ولا تصح بالقول وقيل بالعكس وقيل بهما. .
قال - رحمه الله - (والإشهاد مندوب إليها) أي الإشهاد على الرجعة مندوب إليها احترازا عن التجاحد وعن الوقوف في مواضع التهم؛ لأن الناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود معها وإن لم يشهد على رجعتها صحت، وقال مالك والشافعي رحمهما الله لا تصح لقوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] أمر به وهو للوجوب ولنا النصوص المطلقة كقوله تعالى {فأمسكوهن} [البقرة: 231]، {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] وكقوله - عليه الصلاة والسلام - «مر ابنك فليراجعها» من غير قيد بالإشهاد واشتراطها زيادة وهي نسخ فلا يجوز إلا بمثله، ولأن الملك باق فيها والرجعة استدامة على ما بينا، ولهذا كان باقيا في حق الإرث والإيلاء والظهار واللعان وعدة الوفاة وتناولها قوله زوجاتي طوالق وجواز الاعتياض بالخلع ومراجعة الأمة على الحرة وعدم اشتراط رضاها ولفظة الإنكاح والولي والشهادة ليست شرطا فيه في حالة البقاء كما في الفيء في الإيلاء والأمر في الآية محمول على الندب يدل عليه أنه قرنها بالمفارقة وهي ليست شرطا فيه فكذا في الرجعة لاستحالة إرادة معنيين مختلفين بلفظ واحد وهو يحتمل الندب كقوله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] وكقوله تعالى {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} [النساء: 6]، وهذا بناء على أن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء عندنا والعجب منهم أنهم يشترطون الإشهاد في الرجعة اعتبارا بابتداء النكاح ولا يشترطون رضاها ولا تجديد المهر ولا الولي، وأعجب منه أن مالكا يشترط فيها الإشهاد ولا يشترطه في ابتداء النكاح، وقال في الهداية، وكذا يستحب له أن يعلمها بالمراجعة كي لا تقع في المعصية يعني بالتزوج بغيره وفيه إشكال لأن المعصية لا تكون بدون العلم وفي الغاية لا تتحقق المعصية بغير ذلك إلا أن يقال ينبغي أن لا تتزوج بغيره حتى تسأل عن ارتجاعه لانفراده به فإذا تزوجت بغير سؤال وقعت في المعصية، وهذا مشكل أيضا من حيث إنه أوجب عليها السؤال، والمعصية بالعمل بما ظهر عندها. .