قال - رحمه الله - (وإن طاوعت ابن الزوج أو لاعن أو آلى مريضا ورثت) أما المطاوعة فالمراد بها المطاوعة بعد ما أبانها أما إذا وقعت الفرقة بالمطاوعة لا ترث؛ لأن الفرقة من جهتها فلم يكن فارا، وكذا إذا طلقها رجعيا ثم طاوعت لا ترث لما قلنا؛ لأن الرجعي لا يزيل النكاح فتكون الحرمة مضافة إلى المطاوعة وهو فعلها باختيارها بخلاف ما إذا طاوعت بعد ما أبانها؛ لأن الحرمة ثبتت بفعله فصار به فارا لتعلق حقها بماله ولا يبطل بثبوت المحرمية لأنها لا تنافي الإرث بخلاف الردة بعد الإبانة؛ لأنها تنافي أهلية الإرث إذ المرتد لا يرث أحدا. وأما اللعان فلأن الفرقة جاءت بسبب قذف وجد منه فكان فارا ولا فرق بين أن يكون القذف في المرض أو في الصحة، وقال محمد إذا قذفها في الصحة ولاعنها في المرض لا ترث، وهذا ملحق بفعلها الذي لا بد لها منه إذ هي ملجأة إلى اللعان لدفع عار الزنا عن نفسها وقد بينا الوجه من الجانبين بيان أنه ملحق به أن الطلاق يقع بلعانها وهو آخر اللعانين فيضاف الحكم إليه ولا يقال إن الفرقة تقع بقضاء القاضي فكيف يضاف إلى فعلها؛ لأنا نقول اللعان شهادة عندنا والحكم بها لا بالقضاء؛ لأنه ملجأ فكان منسوبا إليها وهي مضطرة فيه فلا يبطل حقها به. وأما الإيلاء فالمراد به إذا آلى في المرض ومضت المدة وهو مريض. وأما إذا آلى وهو صحيح وبانت بمضي المدة وهو مريض فلا ميراث لها ونبه عليه بقوله أو لاعن أو آلى مريضا وإنما كان كذلك؛ لأن الإيلاء بمنزلة تعليق الطلاق بمضي الزمان فكأنه قال لها إذا مضى أربعة أشهر فأنت بائن وقد بينا الحكم فيه فإن قيل في الإيلاء في الصحة ينبغي أن يكون فارا لأنه متمكن من إبطاله بالفيء فإذا لم يفئ حتى بانت كان قاصدا لإبطال حقها فيرد عليه قصده فترث كما إذا وكل وكيلا في الصحة فطلقها الوكيل في مرض الموكل فإنها ترث؛ لأنه جعل مباشرا لتمكنه من العزل قلنا لا يتمكن من الفيء إلا بضرر وهو وجوب الكفارة عليه فلم يكن متمكنا مطلقا بخلاف مسألة الوكيل؛ لأنه متمكن من PageV02P250
عزله حتى لو لم يقدر على عزله حتى أبانها لم ترث ذكره في المنتقى.
قال - رحمه الله - (وإن آلى في صحته وبانت به في مرضه لا) أي بانت بالإيلاء في مرضه لا ترث وقد بيناه من قبل
(باب الرجعة) وقد بينا في أول الطلاق أن الله تعالى شرع النكاح والطلاق لمصالح العباد وجعله غير قاطع للحال تكميلا للمصلحة بحكمته ولطفه بعباده وجعلهم متمكنين من إبطال عمل الطلاق ما دامت في العدة وقد بيناهما فالآن نشرع في بيان الرجعة ووقتها. قال - رحمه الله - (هي استدامة القائم في العدة) أي الرجعة إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة؛ لأن النكاح قائم لقوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] أي لهم حق الرجعة لا أن يكون لها أو للأجنبي حق فيكون البعل أولى؛ لأنها ليس لها أن تمتنع ألبتة ولا للأجنبي أن يتزوجها ما دام حقه باقيا وهذه الآية تدل على شرعية الرجعة وعدم رضاها بها واشتراط العدة لأن بعد انقضائها لا يسمى بعد ولا له حق بل هو والأجنبي فيها سواء ولا دلالة في قوله تعالى {أحق بردهن} [البقرة: 228] على أن ملكه قد زال لأن الرد يستعمل للاستدامة يقال رد البائع المبيع إذا باعه بشرط الخيار ثم فسخ وهو لم يخرج عن ملكه لكن لما كان بعرضية أن يخرج لو لم يفسخ حتى مضت المدة سمي ردا فكذا هنا، وقال الله تعالى {فأمسكوهن بمعروف} [الطلاق: 2] والإمساك هو الإبقاء فيكون أقوى دلالة على أن الرجعة استدامة قال - رحمه الله - (وتصح إن لم يطلق ثلاثا، ولو لم ترض براجعتك أو راجعت امرأتي وبما يوجب حرمة المصاهرة) أي تصح الرجعة إن لم يطلق الزوج امرأته الحرة ثلاثا بغير رضاها بقوله راجعتك أو راجعت امرأتي أو بفعل يوجب حرمة المصاهرة كالوطء والقبلة واللمس والنظر إلى داخل الفرج بشهوة