ولا يلزم على هذا ما لو قال أحد الشريكين لصاحبه إن ضربت هذا العبد فهو حر فضربه كان للضارب أن يضمن الحالف مع رضاه بالشرط؛ لأنها ممنوعة وبعد التسليم الإرث يثبت بماله شبهة العدوان فيبطل بماله شبهة بالرضا كذلك الضمان، وذكر في النهاية الرضا بالشرط إنما يكون رضا بالمشروط إذا كان الإقدام على الشرط باختياره ومسألة الضرب موضوعة فيما إذا قال إن لم أضربه اليوم فهو حر، وقال شريكه إن ضربته فهو حر فكان مضطرا في الضرب فلا يكون الرضا به رضا بالعتق وإن لم يكن لها منه بد كالأكل والشرب وكلام الأبوين وقضاء الدين واستيفائه ترث مطلقا سواء كانا في المرض أو كان التعليق في الصحة والشرط في المرض خلافا لمحمد - رحمه الله - فيما إذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض هو يقول إن الزوج لم يباشر العلة بعد ما تعلق حقها بماله ولا الشرط فلا يكون متعديا وبه يثبت الفرار وأقصى ما في الباب أن رضاها قد انعدم باعتبار أنها لا تجد منه بدا وذلك لا يجعله فارا إذا كان التعليق في الصحة كما قلنا في التعليق بفعل الأجنبي ومجيء الوقت بخلاف ما إذا كان التعليق في المرض لوجود التعدي منه فيرد عليه وهما يقولان أنها مضطرة في تحصيل الشرط من قبل الزوج؛ لأنها إن لم تقدم يخاف على دينها أو نفسها وإن أقدمت يسقط حقها
وهذا الاضطرار من جهته فينقل إليه كما ينقل إلى المكره وإلى الشاهد حتى لا يجب على القاضي شيء عند رجوعهم ولا على المكره فإن قيل الضرورة التي توجب نقل الفعل هي الضرورة الحاملة عليه وهذه ضرورة مانعة؛ لأن غرضه المنع من تحصيل الطلاق فكيف ينتقل إليه قلنا لما ثبتت الضرورة ثبتت شبهة النقل، وهذا القدر كاف لهذا الحكم لثبوته بشبهة العدوان، وذكر فخر الإسلام في مبسوطه أن الصحيح من هذه المسألة ما قاله محمد - رحمه الله - وحاصله أنه متى علقه بمجيء الزمان أو بفعل الأجنبي يشترط فيه لإرثها أن يوجد التعليق والشرط في المرض كما شرطه في المختصر وإن علقه بفعل نفسه يشترط فيه أن يوجد التعليق والشرط أو الشرط PageV02P249
وحده في المرض وهو المراد بقوله في المختصر وهما في المرض أو الشرط فقط
وإن علقه بفعلها يشترط أن يكون فعلا لا بد لها منه وأن يكون التعليق والشرط أو الشرط وحده في المرض وهو المراد بقوله وهما في المرض أو الشرط. وقوله وفي غيرها لا أي في غير هذه الصور التي ذكرنا لا ترث وهو ما إذا كان التعليق والشرط في الصحة في الوجوه كلها أو كان التعليق في الصحة فيما إذا علقه بفعل الأجنبي أو بمجيء الوقت أو كيفما كان إذا علقه بفعلها الذي لها منه بد فإنها لا ترث في هذه الصور كلها. .
قال - رحمه الله - (ولو أبانها في مرضه فصح فمات أو أبانها فارتدت فأسلمت فمات لم ترث) أما الأولى فلأنه بالبرء تبين أنه ليس بمرض الموت وأن حقها لم يتعلق بماله إذ مرض الموت هو الذي يتصل به الموت وما برئ منه ليس بمرض الموت، ولهذا تعتبر تبرعاته فيه من جميع المال، وكذا إذا أقر بالدين لا يقدم عليه غرماء الصحة، وقال زفر ترث؛ لأنه صار متهما بالفرار حين طلقها ظانا أنه مرض الموت فصار متعديا به ولا عبرة بالبرء المتخلل بعد ذلك والحجة عليه ما بيناه. وأما الثانية فلأنها بالارتداد أبطلت أهلية الإرث إذ المرتد لا يرث أحدا، ولأنها إنما ترث بتقدير بقاء النكاح في حق استحقاق الإرث فلم يبق النكاح سببا في حق الإرث في حقها فبطل من كل وجه فإذا أسلمت بعد ذلك لا يمكن عود السبب بخلاف النفقة حيث تعود إذا أسلمت لأن سقوطها لفوات الاحتباس بحبس الزوج لأنها تكون محبوسة بحبس القاضي فإذا أسلمت عادت إلى حبسه فتعود النفقة.