وكذا المنعة فلا يثبت به حكم الفرار وعن أبي حنيفة أن طلاق المبارز كطلاق الصحيح ومن المشايخ من قال إذا قدم للقصاص لا يكون فارا؛ لأن العفو مندوب إليه بخلاف ما إذا قدم للرجم وعلى الأول الاعتماد. وقوله إن مات في ذلك الوجه أو قتل دليل على أنه لا فرق بين ما إذا مات بذلك السبب أو بسبب آخر كالمريض إذا قتل وفيه خلاف عيسى بن أبان هو يقول إن مرض الموت ما يكون سببا للموت ولما مات بسبب آخر علمنا أن مرضه لم يكن مرض الموت قلنا الموت اتصال بمرضه حيث لم يصح حتى مات وقد يكون للموت سببان فلم يتبين أن مرضه لم يكن الموت وأن حقها لم يتعلق بماله، ولهذه المسائل أخوات تخرج على هذا الحرف فمن لا يكون فارا راكب السفينة والنازل في المسبعة أو في المخيف من عدوه والمحبوس ليقتل في حد أو قصاص وممن يكون فارا راكب السفينة إذا انكسرت وبقي على لوح أو افترسه السبع وبقي في فمه
والمرأة في جميع ما ذكرنا كالرجل حتى لو باشرت سبب الفراق من خيار البلوغ والعتق والتمكين من ابن الزوج والارتداد ونحو ذلك بعدما حصل لها ما ذكرنا من المرض وغيره يرثها الزوج لكونها فارة والحامل لا تكون فارة إلا إذا جاءها الطلق خلافا لمالك بعد ما تم لها ستة أشهر هو يقول تتوقع الولادة في كل ساعة قلنا لا يخاف منه الهلاك قبل الطلق PageV02P248
فلا يعتبر كما لا يعتبر قبله احتمال الإسقاط في كل ساعة. .
قال - رحمه الله - (ولو علق طلاقها بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت والتعليق والشرط في مرضه أو بفعل نفسه وهما في مرضه أو الشرط فقط أو بفعلها ولا بد لها منه وهما في المرض أو الشرط ورثت وفي غيرها لا) وهذه المسألة على أربعة أوجه إما أن علق الطلاق بمجيء الزمان أو بفعل أجنبي أو بفعل نفسه أو بفعل المرأة وكل وجه على وجهين إما أن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض أو كانا في المرض أما الوجهان الأولان وهو ما إذا علقه بمجيء الزمان أو بفعل الأجنبي فإن كان التعليق والشرط في المرض ورثت للفرار وإن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث
وقال زفر ترث؛ لأن المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط فكان تطليقا بعد تعلق حقها بماله ولنا أنه كالمنجز عنده حكما لا قصدا، ولهذا لو وجد الشرط وهو مجنون يقع، ولو كان قصدا لما وقع لعدم القصد منه وكذا لو حلف أن لا يطلق بعد ما علق طلاقها بشرط ثم وجد الشرط لا يحنث ولو كان قصدا لحنث، ولأنه لم يوجد منه صنع بعد ما تعلق حقها بماله ولا هو متمكن من منع فعل الأجنبي ومجيء الزمان فلم يكن متعديا والفرار بالتعدي، ولهذا شرط في المختصر أن يكونا في المرض بقوله والتعليق والشرط في مرضه.
وأما الوجه الثالث وهو ما إذا علقه بفعل نفسه فترث كيفما كان إذا وجد الشرط في المرض سواء كان التعليق في الصحة أو في المرض وكان الفعل مما له منه بد ولا بد له منه؛ لأنه صار قاصدا إبطال حقها بالتعليق والشرط أو بالشرط وحده؛ لأن للشرط شبها بالعلل لما أن الوجود عنده فصار متعديا من وجه
صيانة لحقها
واضطراره لا يبطل حق غيره كإتلاف مال الغير حالة الاضطرار أو النوم. وأما الوجه الرابع وهو ما إذا علقه بفعلها فإن كان فعلا لها منه بد لم ترث مطلقا سواء كان التعليق والشرط في المرض أو كان التعليق في الصحة والشرط في المرض؛ لأنها رضيت بالشرط والرضا به يكون رضا بالمشروط