(باب المريض) قال - رحمه الله - (طلقها رجعيا أو بائنا في مرضه ومات في عدتها ورثت وبعدها لا) أي إذا مات بعد PageV02P245
انقضاء عدتها لا ترث. وقوله في مرضه تقييد للبائن. وأما في الرجعي فترث منه مطلقا إذا مات وهي في العدة لبقاء الزوجية بينهما، ولهذا يرثها هو إذا ماتت بخلاف البائن؛ لأن السبب وهو النكاح قد زال فلا ينبغي لها أن ترثه كما لا يرثها هو لكن إذا صار فارا بأن طلقها بعد ما تعلق حقها بماله وكانت وقت الطلاق ممن ترثه بأن كانا حرين متحدي الدين رد عليه قصده على ما نبينه من قريب إن شاء الله تعالى بخلاف ما إذا كانت كافرة وهو مسلم أو كانا مملوكين أو أحدهما وقت الطلاق ثم زال المانع حيث لا ترث لعدم تعلق حقها بماله وقت الطلاق فلا يكون فارا
ولو علق طلاقها البائن بإسلامها بأن قال إن أسلمت فأنت طالق بائنا ترث؛ لأنه زمان تعلق حقها بماله، وقال الشافعي - رحمه الله - لا ترث المبانة مطلقا وهو القياس؛ لأن السبب قد ارتفع قبل الموت فصار كما لو طلقها قبل الدخول بها، وهذا لأن سبب الإرث شيئان إما السبب أو النسب وقد انعدما فصار كما لو طلقها في صحته، ولهذا لو حلف أنه لا زوجة له لا يحنث بها وجه الاستحسان ما روي أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ امرأة عبد الرحمن بن عوف وكان قد أبانها في مرضه بمحضر من الصحابة من غير نكير فصار إجماعا ولا يقدح فيه قول ابن الزبير في خلافته لو كنت أنا لم أقل بتوريثها؛ لأنه بعد انعقاد الإجماع
وذكر في الغاية أنه لم يكن في ذلك الوقت من الفقهاء فعلى هذا يكون معناه لم أقل بتوريثها لجهلي بالحكم، ولأن الزوجية سبب إرثها في مرض موته والزوج قصد إبطاله فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى انقضاء العدة لبقاء بعض الأحكام كما رد تبرعاته في حق الغريم والوارث وكما رد قصد القاتل حتى بطل إرثه من المقتول بخلاف ما إذا ماتت هي حيث لا يرثها؛ لأن الزوجية في هذه الحالة ليست بسبب لإرثه منها لا سيما إذا رضي به هو وبخلاف ما إذا طلقها بسؤالها؛ لأنها رضيت ببطلان حقها ولا يمكن إبقاء السبب بعد انقضاء العدة؛ لأنه يؤدي إلى توريثها من زوجين وإلى توريث ثماني نسوة أو أكثر من رجل واحد وبهذا يعلم فساد قول مالك أنها ترث بعد انقضاء عدتها ولو تزوجت PageV02P246
بعشرة أزواج وقول ابن أبي ليلى ما لم تتزوج؛ لأنه لم يعلم في الشرع ولم يجعل الإرث لأكثر من أربع نسوة
واختلفوا فيما إذا دام به المرض أكثر من سنتين ثم مات ثم جاءت بولد بعد موته لأقل من ستة أشهر فعند أبي حنيفة ومحمد لا ترث وعند أبي يوسف ترث وهو مبني على أصل وهو أن المبانة إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين تنقضي به العدة عنده؛ لأن الحمل حادث في العدة من زنا، ولهذا لا يثبت نسبه منه لكن تيقنا براءة الرحم بعد وضعه فتنقضي به العدة وعندهما يحمل على أن الحمل من زوج تزوجته بعد انقضاء عدتها من الأول؛ لأن في حمله على الزنا إضرارا بالولد فلا يحمل عليه ولا يقبل قولها أنه من الزنا فتبين أن عدتها قد انقضت قبل موته فلا ترث وستأتي المسألة في ثبوت النسب إن شاء الله تعالى. .
قال - رحمه الله - (ولو أبانها بأمرها أو اختلعت منه أو اختارت نفسها بتفويضه لم ترث)؛ لأنها رضيت بإبطال حقها لرضاها بالمبطل فيكون رضا ببطلانه وهو قابل له فينعدم التعدي والتأخير لحقها إذا كان متعديا بخلاف ما إذا طلقت نفسها ثلاثا فأجاز حيث ترث؛ لأن المبطل للإرث إجازته وبخلاف النسب؛ لأنه لا يقبل الإبطال، وقال مالك لها الميراث في جميع ذلك؛ لأن عبد الرحمن قال لتماضر إذا طهرت فآذنيني فطهرت فأعلمته فطلقها ألبتة فورثها عثمان ولم يعتبر رضاها به مبطلا قلنا ليس فيه دلالة على رضاها بالطلاق المبطل للإرث وإنما فيه إعلام بطهارتها عن الحيض وبمثله لا يبطل إرثها، ولو فارقته بسبب الجب والعنة وخيار البلوغ والعتق لم ترث؛ لأن الفرقة من قبلها فكانت راضية بالبطلان، وكذا لو وقعت الفرقة بالتمكين من ابن زوجها لما قلنا إلا أن يكون الأب أمره بذلك فقربها الابن مكرهة؛ لأنه بالأمر انتقل إليه فيكون الأب كالمباشر له، ولو وجدت هذه الأشياء منها وهي مريضة ورثها الزوج لكونها فارة. قال - رحمه الله - (وفي طلقني رجعية فطلقها ثلاثا ورثت) أي فيما إذا قالت له طلقني طلقة رجعية فطلقها ثلاثا ترث لأن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح، ولهذا يحل له وطؤها ولا يحرم به الميراث فلم تكن بسؤالها إياه راضية ببطلان حقها، وكذا لو طلقها واحدة بائنة لما قلنا، وذكر في النهاية معزيا إلى فتاوى أبي الليث إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها ثلاثا ورثت استحسانا ولم يذكر الرجعة في سؤالها، وهذا صحيح لأن قولها طلقني ينصرف إلى الواحد الرجعي عند الإطلاق، ولهذا ينصرف إليه في الوكالة والتفويض والإنشاء فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حقها.