ولا يقع به شيء إجماعا لأن الكلام الثاني ليس بلغو بل يتعلق به حكم وهو تكميل الثلاث منها، ولو قال أنت طالق ثلاثا بوائن إن شاء الله لم يصح الاستثناء ويقع في الحال؛ لأنه وصف لا يفيد فصار لغوا لعدم احتمال خلافه بخلاف ما لو قال أنت طالق واحدة بائنة إن شاء الله حيث يصح الاستثناء ولم يقع به شيء لأنه يحتمله ويحتمل خلافه فصار الوصف مفيدا فلا يلغو، ولو قال أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته أو برضاه لا يقع؛ لأنه إبطال أو تعليق بما لا يوقف عليه كقوله إن شاء الله؛ لأن حرف الباء للإلصاق وفي التعليق إلصاق الجزاء بالشرط وإن أضافه إلى العبد كان تمليكا منه فيقتصر على المجلس كقوله إن شاء فلان
وإن قال بأمره أو بحكمه أو بقضائه أو بإذنه أو بعمله أو بقدرته يقع في الحال سواء أضافه إلى الله تعالى أو إلى العبد؛ لأنه يراد به في مثله التنجيز عرفا كقوله أنت طالق بحكم القاضي وإن قال بحرف اللام يقع في الوجوه كلها سواء أضافه إلى الله تعالى أو إلى العبد؛ لأنه للتعليل كأنه أوقع وعلل كقوله أنت طالق لدخولك الدار وإن ذكر بحرف في إن أضاف إلى الله تعالى لا يقع في الوجوه كلها إلا في العلم فإنه يقع الطلاق فيه للحال؛ لأن في بمعنى الشرط فيكون تعليقا بما لا يوقف عليه فلا يقع إلا في العلم؛ لأنه يذكر للمعلوم وهو واقع، ولأنه لا يصح PageV02P243
نفيه عن الله تعالى بحال؛ لأنه يعلم ما كان وما لم يكن فكان تعليقا بأمر موجود فيكون إيقاعا ولا يلزم القدرة؛ لأن المراد بالقدرة هنا التقدير ويقدر شيئا وقد لا يقدره حتى لو أراد به حقيقة قدرته تعالى يقع في الحال
وإن أضافه إلى العبد كان تمليكا في الأربع الأول تعليقا في غيرها فالحاصل أن هذه الألفاظ عشرة أربعة منها للتمليك وهي المشيئة وأخواتها وستة ليست للتمليك وهي الأمر وأخواته والكل على وجهين إما أن يضاف إلى الله تعالى أو إلى العبد وكل وجه على وجوه ثلاثة إما أن يكون بالباء أو باللام أو بقي على ما بينا فتأمله. .
قال - رحمه الله - (وفي أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع ثنتان وفي الاثنتين يقع واحدة وفي إلا ثلاثا ثلاث) أي فيما إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع ثنتان وفيما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين يقع واحدة وفيما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا يقع ثلاث والأصل فيه أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا خلافا للشافعي - رحمه الله - فإن عنده الاستثناء يمنع الحكم بطريق المعارضة كدليل الخصوص فإذا قال على عشرة إلا خمسة فهذا اللفظ عبارة عن الخمسة عندنا وصار اسما لها كما صار قوله مسلمون اسما للجمع ولا دلالة له على المفرد بعد أن كان جزأه وهو قوله مسلم اسما للمفرد قبل التركيب فزال ذلك المعنى بالزيادة
فكذا هذا وعنده دخلت العشرة كلها ثم خرجت الخمسة بطريق المعارضة كأنه قال علي عشرة إلا خمسة فإنها ليست علي، ولهذا جاز إظهاره كقوله تعالى {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} [الحجر: 30] {إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين} [الحجر: 31]، وكذا قول أهل اللغة يدل على ذلك فإنهم قالوا الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فعلم بذلك أنه إخراج للبعض بطريق المعارضة بعد دخوله في الجملة ونحن نقول هذا فاسد؛ لأنه ليس في وسعه أن يخرج بعض الحكم بعد ثبوته، ولأنه لو كان بطريق المعارضة لاستوى فيه الكل والبعض كالنسخ ولكان مستقلا أيضا ولأنه لو كان كذلك لما صح ذلك في الأخبار؛ لأن التعارض فيها يؤدي إلى أن أحدهما كذب أو يشبه الكذب فعلم بذلك أن قوله تعالى {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين} [العنكبوت: 14] عبارة عن تسعمائة وخمسين لا أنه سبحانه وتعالى أخبر بأنه لبث فيهم ألف سنة ثم رجع عنه