قال - رحمه الله - (ومسه إلا بغلافه) أي مس القرآن يمنعه الحيض أيضا لقوله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يمس المصحف إلا طاهر» قال - رحمه الله - (ومنع الحدث المس أي مس القرآن لما تقدم قال) (ومنعهما الجنابة والنفاس) أي منع من القراءة والمس الجنابة والنفاس لما بينا والنفاس في جميع ما ذكر من الأحكام كالحيض وغلافه ما يكون منفصلا عنه دون ما يكون متصلا به في الصحيح وقيل لا يكره مس الجلد المتصل به ومس حواشي المصحف والبياض الذي لا كتابة عليه.
والصحيح منعه؛ لأنه تبع للمصحف ويكره مس الدرهم واللوح إذا PageV01P057
كان فيهما كتابة شيء من القرآن ويكره لهم أن يكتبوا كتابا فيه آية من القرآن؛ لأنه يكتب بالقلم وهو في يده كذا في فتاوى أهل سمرقند وذكر أبو الليث أنه لا يكتبه وإن كانت الصحيفة على الأرض وإن كان ما دون الآية، وذكر القدوري أنه لا بأس به إذا كانت الصحيفة على الأرض وقيل هو قول أبي يوسف ويكره لهم مس كتب التفسير والفقه والسنن؛ لأنها لا تخلو عن آيات من القرآن ولا بأس بمسها بالكم ولا يجوز لهم مس المصحف بالثياب التي يلبسونها؛ لأنها بمنزلة البدن ولهذا لو حلف لا يجلس على الأرض فجلس عليها وثيابه حائلة بينه وبينها وهو لابسها يحنث، ولو قام في الصلاة على النجاسة وفي رجليه نعلان أو جوربان لا تصح صلاته بخلاف المنفصل عنه وقيل لا بأس به لعدم المباشرة باليد وكره بعض أصحابنا دفع المصحف واللوح الذي كتب فيه القرآن إلى الصبيان ولم ير بعضهم به بأسا وهو الصحيح؛ لأن في تكليفهم بالوضوء حرجا بهم وفي تأخيرهم إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن فيرخص للضرورة ولو كان رقية في غلاف متجاف عنه لم يكره دخول الخلاء به والاحتراز عن مثله أفضل ويكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على ما يفرش لما فيه من ترك التعظيم، وكذا على المحاريب والجدران لما يخاف من سقوط الكتابة، وكذا على الدراهم والدنانير ويكره قراءة القرآن في المخرج والمغتسل والحمام وعند محمد لا بأس بها في الحمام؛ لأن الماء المستعمل طاهر عنده.
قال - رحمه الله - (وتوطأ بلا غسل بتصرم لأكثره) لقوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] بتخفيف الطاء جعل الطهر غاية للحرمة وما بعد الغاية يخالف ما قبلها؛ ولأن الحيض لا يزيد على العشرة فيحكم بطهارتها لمضي العشرة انقطع الدم أو لم ينقطع قال - رحمه الله - (ولأقله لا حتى تغتسل أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة) أي إذا انقطع الدم لأقل من العشرة لا توطأ حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة؛ لأن الدم يدر تارة وينقطع أخرى فلا يترجح جانب الانقطاع إلا إذا أحدثت شيئا من أحكام الطهارات وذلك بالاغتسال لجواز قراءة القرآن به أو مضي الوقت لوجوب الصلاة في ذمتها وهما من أحكامهن.
وقال الشافعي لا يجوز وطؤها حتى تغتسل في الحالين لقوله تعالى PageV01P058
{ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] بالتشديد أي يغتسلن ولنا قوله تعالى {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] وهذا يقتضي قيام الحيض بهن فصار المنهي عنه وطء الحائض وهذه ليست بحائض؛ ولأن الاغتسال إنما صار غاية للحرمة لحل أداء الصلاة بعده وأنه من أحكام الطاهرات وهذا المعنى موجود فيما إذا مضى وقت الصلاة لوجوبها في الذمة فيثبت الحكم فيه دلالة؛ ولأنها لما حل لها الصلاة عندهم بلا اغتسال ولا تيمم عند فقد الماء والتراب النظيف فلأن يجوز الوطء أولى ولا حجة له فيما تلى؛ لأنها قرئت بالتخفيف وهذا يقتضي انقطاع الدم لا غير، فتكون قراءة التشديد محمولة على ما إذا انقطع لأقل من عشرة والتخفيف على ما إذا انقطع لعشرة توفيقا بين القراءتين وقوله أدنى وقت صلاة وهو ما إذا أدركت من الوقت بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة؛ لأن زمان الاغتسال هو زمان الحيض فلا تجب الصلاة في ذمتها ما لم تدرك قدر ذلك من الوقت ولهذا لو طهرت قبيل الصبح بأقل من ذلك لا يجزيها صوم ذلك اليوم ولا يجب عليها صلاة العشاء فكأنها أصبحت وهي حائض ويجب عليها الإمساك تشبها والنصرانية PageV01P059