ولو أراد أن يستثني فسد إنسان فمه فمنعه ثم رفع يده عنه واستثنى متصلا برفعه صح الاستثناء، ولو جرى على لسانه إن شاء الله تعالى من غير قصد لا يقع الطلاق لأن الاستثناء وجد حقيقة وهو صريح في بابه فلا يفتقر إلى النية كقوله أنت طالق ثم التعليق بمشيئة الله تعالى إعدام وإبطال له عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف هو تعليق بشرط إلا أن الشرط لا يوقف عليه فلا يقع كما لو علقه بمشيئة غائب إذا بلغه وشاء في مجلسه يقع، ولهذا شرط أن يكون متصلا كسائر الشروط لهما أن معناه رفع الحكم وإعدامه من الأصل،
وهذا لأن التعليق بالشرط وإن كان إعداما للحال لكن له عرضية الوجود عند وجود الشرط وهذا إعدام لحكم الكلام أصلا إذ لا طريق للوصول إلى معرفة مشيئة الله تعالى فكان إبطالا فأبو يوسف PageV02P242
اعتبر الصيغة وهما اعتبرا المعنى وقيل الخلاف بالعكس بين أبي يوسف ومحمد وثمرة الخلاف تظهر في مواضع منها إذا قدم الشرط ولم يأت بالفاء في الجواب بأن قال إن شاء الله أنت طالق فعندهما لا يقع؛ لأنه إبطال فلا يختلف وعند أبي يوسف يقع؛ لأن التعليق لا يصح إلا بالرابطة وهي الفاء كما لو قال لها إن دخلت الدار أنت طالق، وكذا لو قال إن شاء الله وأنت طالق أو قال كنت طلقتك أمس إن شاء الله لا يقع عندهما للإبطال ويقع عند أبي يوسف لعدم صحة التعليق ومنها إذا جمع بين يمينين بأن قال أنت طالق إن دخلت الدار وعبدي حر إن كلمت زيدا إن شاء الله ينصرف إلى الجملة الثانية عند أبي يوسف كالشرط لأن الأصل في الشرط إذا دخل على جملتين معلقتين بشرطين ينصرف إلى الأخيرة منهما وعندهما ينصرف إلى الكل لعدم الأولوية بالإبطال
ولو أدخله في الإيقاعين بأن قال أنت طالق وعبدي حر إن شاء الله ينصرف إلى الكل بالإجماع أما عندهما فلما ذكرنا. وأما عند أبي يوسف فلأنه كالشرط عنده وهو إذا دخل على إيقاعين ينصرف إليهما ذكره في النهاية، وقال في الغاية بعد ذكر المسألة إن شاء الله ينصرف إلى اليمينين في ظاهر الرواية وعزاه إلى أيمان الجامع ومنها أنه إذا حلف لا يحلف بالطلاق أو باليمين يحنث بذلك عند أبي يوسف للشرط ولا يحنث عندهما. .
، ولو قال أنت طالق واحدة إن شاء الله وأنت طالق ثنتين إن لم يشأ الله لم يقع شيء؛ لأن الأول لحقه الاستثناء فلم يقع به والثاني باطل؛ لأنه لو وقع الطلاق به لشاءه الله تعالى فكان في تصحيحه إبطاله، ولو قال أنت طالق واحدة اليوم إن شاء الله وإن لم يشأ الله فثنتين فمضى اليوم ولم يطلقها وقع ثنتان لأنه لو شاء الله الواحدة في اليوم لطلقها فيه فثبت أنه لم يشأ الله الواحدة فتحقق شرط وقوع الثنتين وهو عدم مشيئة الواحدة بخلاف المسألة المتقدمة؛ لأن شرط وقوع الثنتين فيها عدم مشيئتها فلا يتصور وقوعهما مع عدم مشيئة الله لهما لأن أفعال العباد كلها بمشيئته سبحانه وتعالى وعلى هذا لو قال لها أنت طالق ثنتين إن شاء الله في اليوم وأنت طالق ثلاثا إن لم يشأ الله تطلق ثلاثا؛ لأنها معلقة بعدم مشيئة الثنتين
وقد تحقق عدم المشيئة إذ لو شاءهما لوقعتا وكما يبطل بقوله إن شاء الله يبطل بقوله إن لم يشأ الله أو ما شاء الله، وكذا إذا علقه بمشيئة من لا تظهر مشيئته لنا كالجن وكالحائط والملائكة يكون تعليقا أو إبطالا على الاختلاف الذي مضى. ولو قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله أو قال أنت حر إن شاء الله وقع العتق والثلاث في الحال عند أبي حنيفة وعندهما صح الاستثناء ولم يقعان؛ لأن هذا الكلام صحيح لغة فصح فعمل في الكل كما لو قال أنت طالق ستا إن شاء الله وله أن ذكر الثلاث الثاني لغو شرعا فصار فاصلا بكلام آخر وعلى هذا الخلاف لو قال أنت طالق ثلاثا وواحدة إن شاء الله أو قال أنت طالق وطالق إن شاء الله بخلاف ما لو قال أنت طالق واحدة وثلاثا إن شاء الله حيث يصح الاستثناء