قال - رحمه الله - (ولا تطلق في إن نكحتها عليك فهي طالق فنكح عليها في عدة البائن) أي لا تطلق امرأته الجديدة فيما إذا قال للتي تحته إن تزوجت عليك امرأة فالتي أتزوجها طالق فطلق التي معه ثلاثا ثم تزوج أخرى وهي في العدة؛ لأن الشرط لم يوجد؛ لأن التزوج عليها أن يدخل عليها من ينازعها في الفراش ويزاحمها في القسم ولم يوجد. .
قال - رحمه الله - (ولا في أنت طالق إن شاء الله متصلا وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله) أي لا يقع الطلاق في قوله أنت طالق إن شاء الله إذا كان متصلا، ولو ماتت قبل قوله إن شاء الله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من حلف على يمين، وقال إن شاء الله فقد استثنى» رواه النسائي من رواية أبي هريرة ورواه الترمذي أيضا ولفظه «لم يحنث»، وقال حديث حسن وليس في الحديث متصلا ولأن مشيئة الله لا يطلع عليها فكان إعداما للجزاء كقوله تعالى {حتى يلج الجمل في سم الخياط} [الأعراف: 40] ومثله
إذا شاب الغراب أتيت أهلي ... وعاد القار كاللبن الحليب
، وقال الله تعالى حكاية عن موسى - عليه الصلاة والسلام - {ستجدني إن شاء الله صابرا} [الكهف: 69] ولم يصبر ولم يكن بذلك مخلف الوعد لتعليقه بمشيئة الله تعالى
وقال مالك يقع الطلاق؛ لأنه لو لم يشأ الله لما أجراه على لسانه، والحجة عليه ما بينا وما جرى على لسانه تعليق لا تطليق وموتها لا ينافي التعليق؛ لأنه مبطل والموت أيضا مبطل فلا يتنافيان فيكون الاستثناء صحيحا فلا يقع عليه الطلاق بخلاف ما إذا قال أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة حيث يبطل الإيجاب فلا يقع عليها الطلاق؛ لأن الموت يبطل الموجب لا المبطل، وهذا لأن الوقع بالعدد إذ ذكر العدد والموت أيضا قبله ينافيه فلا يقع الموجب بعد الموت وقوله متصلا إشارة PageV02P241
إلى أنه إذا كان منفصلا لا يصح ومن الناس من جوزه في المجلس وعن ابن عباس جوازه إلى سنة وعنه جوازه أبدا؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قال «والله لأغزون قريشا ثلاثا ثم سكت ثم قال إن شاء الله تعالى»
ولنا قوله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته} [المائدة: 89] الآية ولو جاز الاستثناء منفصلا لما كان لإيجابها معنى؛ لأنه كان يستثني في يمينه، وكذا قوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] فلو جاز منفصلا لما كان لهذا معنى ولكانوا يستثنون إذا طلقوا نساءهم بعد انقضاء عدتها بل بعد ما تزوجت وولدت ولا كان لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أقال نادما بيعته» الحديث معنى؛ لأنه كان يستثني إذا ندم فلا يحتاج إلى رضا الآخر
وكذا قال «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه»، ولو جاز منفصلا لأمره به ولما وجبت الكفارة أبدا وروي أن امرأة أنكرت على ابن عباس في ذلك، وقالت لو كان ما قاله جائزا لم يكن لقوله تعالى {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} [ص: 44] معنى وروي أن أبا جعفر المنصور دعا أبا حنيفة - رضي الله عنه - فقال له لم خالفت جدي في الاستثناء فقال له لحفظ الخلافة عليك فإنك تأخذ عقد البيعة بالأيمان والعهود الموثقة على وجوه العرب وسائر الناس فيخرجون من عندك ويستثنون فيخرجون عليك فقال أحسنت فاستر علي وخلى سبيله ثم إذا سكت قدر ما يتنفس أو تجشأ أو كان بلسانه ثقل وطال في تردده ثم قال إن شاء الله صح استثناؤه