تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الأمر باليد]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (ولا تطلق في إن نكحتها عليك فهي طالق فنكح عليها في عدة البائن) أي لا تطلق امرأته الجديدة فيما إذا قال للتي تحته إن تزوجت عليك امرأة فالتي أتزوجها طالق فطلق التي معه ثلاثا ثم تزوج أخرى وهي في العدة؛ لأن الشرط لم يوجد؛ لأن التزوج عليها أن يدخل عليها من ينازعها في الفراش ويزاحمها في القسم ولم يوجد. .

قال - رحمه الله - (ولا في أنت طالق إن شاء الله متصلا وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله) أي لا يقع الطلاق في قوله أنت طالق إن شاء الله إذا كان متصلا، ولو ماتت قبل قوله إن شاء الله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من حلف على يمين، وقال إن شاء الله فقد استثنى» رواه النسائي من رواية أبي هريرة ورواه الترمذي أيضا ولفظه «لم يحنث»، وقال حديث حسن وليس في الحديث متصلا ولأن مشيئة الله لا يطلع عليها فكان إعداما للجزاء كقوله تعالى {حتى يلج الجمل في سم الخياط} [الأعراف: 40] ومثله

إذا شاب الغراب أتيت أهلي ... وعاد القار كاللبن الحليب

، وقال الله تعالى حكاية عن موسى - عليه الصلاة والسلام - {ستجدني إن شاء الله صابرا} [الكهف: 69] ولم يصبر ولم يكن بذلك مخلف الوعد لتعليقه بمشيئة الله تعالى

وقال مالك يقع الطلاق؛ لأنه لو لم يشأ الله لما أجراه على لسانه، والحجة عليه ما بينا وما جرى على لسانه تعليق لا تطليق وموتها لا ينافي التعليق؛ لأنه مبطل والموت أيضا مبطل فلا يتنافيان فيكون الاستثناء صحيحا فلا يقع عليه الطلاق بخلاف ما إذا قال أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة حيث يبطل الإيجاب فلا يقع عليها الطلاق؛ لأن الموت يبطل الموجب لا المبطل، وهذا لأن الوقع بالعدد إذ ذكر العدد والموت أيضا قبله ينافيه فلا يقع الموجب بعد الموت وقوله متصلا إشارة PageV02P241

إلى أنه إذا كان منفصلا لا يصح ومن الناس من جوزه في المجلس وعن ابن عباس جوازه إلى سنة وعنه جوازه أبدا؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قال «والله لأغزون قريشا ثلاثا ثم سكت ثم قال إن شاء الله تعالى»

ولنا قوله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته} [المائدة: 89] الآية ولو جاز الاستثناء منفصلا لما كان لإيجابها معنى؛ لأنه كان يستثني في يمينه، وكذا قوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] فلو جاز منفصلا لما كان لهذا معنى ولكانوا يستثنون إذا طلقوا نساءهم بعد انقضاء عدتها بل بعد ما تزوجت وولدت ولا كان لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أقال نادما بيعته» الحديث معنى؛ لأنه كان يستثني إذا ندم فلا يحتاج إلى رضا الآخر

وكذا قال «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه»، ولو جاز منفصلا لأمره به ولما وجبت الكفارة أبدا وروي أن امرأة أنكرت على ابن عباس في ذلك، وقالت لو كان ما قاله جائزا لم يكن لقوله تعالى {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} [ص: 44] معنى وروي أن أبا جعفر المنصور دعا أبا حنيفة - رضي الله عنه - فقال له لم خالفت جدي في الاستثناء فقال له لحفظ الخلافة عليك فإنك تأخذ عقد البيعة بالأيمان والعهود الموثقة على وجوه العرب وسائر الناس فيخرجون من عندك ويستثنون فيخرجون عليك فقال أحسنت فاستر علي وخلى سبيله ثم إذا سكت قدر ما يتنفس أو تجشأ أو كان بلسانه ثقل وطال في تردده ثم قال إن شاء الله صح استثناؤه

— পৃষ্ঠা ৪৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।