وقوله ليس بطلاق قلنا له شبهة ذلك على معنى أنه يمين موجبه البر وعند فواته مضمون بالطلاق فلا تتحقق الشبهة إلا في محله كالحقيقة، ولهذا لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق لا تنعقد، ولأن اليمين بالطلاق لا تنعقد إلا في الملك أو مضافة إلى الملك ولم توجد الإضافة هنا فكذا انعقادها باعتبار التطليقات المملوكات له وهي محصورة بالثلاث وقد أوقع كله فلا يتصور بعده ما يكون مخيفا له من مباشرة الشرط فإن قيل يشكل هذا بما إذا طلقها طلقتين ثم عادت إليه بعد زوج فدخلت حيث تطلق ثلاثا وبما إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر ثم باعه لا يبطل اليمين مع أن العبد لم يبق محلا ليمينه وبما إذا طلقها ثلاثا بعد ما ظاهر منها حيث يبقى الظهار وإن فات محله
وكذا إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم نجز الثلاث تبقى اليمين بالظهار وإن فات المحل حتى لو تزوجها بعد زوج آخر ودخلت الدار صار مظاهرا لها قلنا أما الأولى فلأن المحل باق بعد الثنتين إذ المحلية باعتبار صفة الحل وهي قائمة بعد الطلقتين فيبقى اليمين وقد استفاد من جنس ما انعقد عليه اليمين فيسري إليه حكم اليمين تبعا وإن لم ينعقد اليمين عليها قصدا.
وأما الثاني فلأن العبد بصفة الرق محل للعتق وبالبيع لم تفت تلك الصفة حتى لو فاتت بالعتق لم يبق اليمين. وأما الثالث فلأن الظهار تحريم الفعل لا تحريم الحل الأصلي إلا أن قيام النكاح من شرطه فلا يشترط بقاؤه لبقاء المشروط كالشهود في النكاح بخلاف الطلاق؛ لأنه تحريم للحل الأصلي وقد فات بتنجيز الثلاث فيفوت بفوات محله فافترقا ولو أبانها بطلقتين قبل أن يدخل الدار والمسألة بحالها ثم تزوجها بعد زوج آخر ثم دخلت الدار طلقت ثلاثا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد وزفر رحمهما الله تطلق ما بقي من الأول وهذه مبنية على أن الزوج الثاني هل يهدم الطلقة والطلقتين أم لا وسيأتي في باب الرجعة إن شاء الله تعالى وثمرة الخلاف لا تظهر في هذه الصورة؛ لأن الحرمة الغليظة تثبت بالإجماع على اختلاف الأصلين وإنما تظهر فيما إذا طلقها بعد الرد طلقة واحدة فعندهما لا تحرم حرمة غليظة
وعند محمد وزفر تحرم، وكذا تظهر فيما إذا كان المعلق طلقة واحدة والمسألة بحالها فدخلت الدار بعد ما ردها بعد زوج آخر تطلق طلقة واحدة ولا تثبت الغليظة عندهما وتثبت عند محمد وزفر رحمهما الله وتظهر أيضا فيما إذا قال لها كلما دخلت الدار فأنت طالق فدخلت مرتين ووقع الطلاق وانقضت عدتها ثم تزوجت بزوج آخر ثم ردها الأول تطلق كلما دخلت الدار إلى أن تبين PageV02P240
بثلاث طلقات عندهما وعند محمد تطلق واحدة وتبين به
وكذا إذا آلى من امرأته فبانت منه بمضي أربعة أشهر مرتين ثم تزوجت بزوج آخر تطلق كلما ردها ومضي أربعة أشهر حتى تبين بثلاث عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد - رحمه الله -، ولو وقعت ثلاث طلقات في ملكه ثم ردها بعد زوج في المسألتين لا يقع شيء خلافا لزفر وهي مبنية على مسألة التنجيز على ما مر. .
قال - رحمه الله - (ولو علق الثلاث أو العتق بالوطء لم يجب العقر باللبث) أي، ولو علق الطلقات الثلاث بالجماع بأن قال لامرأته إن جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها ووقع الطلاق عليها بالتقاء الختانين ثم لبث بعد الإدخال ولم يخرجه بعد وق وع الثلاث لم يجب عليه المهر، وكذا لو علق به العتق بأن قال لأمته إن جامعتك فأنت حرة فجامعها عتقت إذا التقى الختانان ثم إذا لبث ساعة لم يجب عليه العقر، ولو أخرجه ثم أولجه في الموضعين يجب العقر عليه وعن أبي يوسف يجب عليه العقر باللبث فيهما لوجود الجماع معنى بعد ثبوت الطلقات الثلاث والحرمة إذ معنى الجماع حصول الالتذاذ بمماسة الفرجين وقد وجد إلا أنه لا يجب الحد؛ لأن المقصود واحد وهو قضاء الشهوة فكان الجماع واحدا من وجه وأوله غير موجب للحد فامتنع وجوبه فوجب العقر إذ البضع المحترم لا يصان إلا بضمان جابر أو بحد زاجر فإذا امتنع الحد للشبهة تعين المهر؛ لأنه يجب مع الشبهة وجه ظاهر الرواية أن الجماع إدخال الفرج في الفرج ولم يوجد ذلك بعد الطلقات الثلاث والعتق؛ لأن الإدخال لا دوام له حتى يكون لدوامه حكم الابتداء، ولهذا لو حلف لا يدخل دابته الإصطبل وهي فيه لا يحنث بإمساكها فيه بخلاف ما إذا أخرج ثم أولج؛ لأنه وجد الجماع فيه حقيقة بعد ثبوت الحرمة إلا أنه لا يجب الحد نظرا إلى اتحاد المجلس والمقصود وهو قضاء الشهوة فإذا امتنع الحد وجب المهر لما ذكرنا قال - رحمه الله - (ولم يصر به مراجعا في الرجعي إلا إذا أولج ثانيا) أي لم يصر مراجعا باللبث إذا كان المعلق بالجماع طلاقا رجعيا إلا إذا أخرج ثم أولج ثانيا، وهذا عند محمد، وقال أبو يوسف يصير مراجعا لوجود المساس بشهوة وهو القياس ولمحمد أن الدوام ليس يتعرض للبضع على ما مر من أصله بخلاف ما إذا أخرج ثم أولج وعن محمد لو أن رجلا زنى بامرأة ثم تزوجها في تلك الحالة فإن لبث على ذلك ولم ينزع وجب عليه مهران مهر بالوطء ومهر بالعقد وإن لم يستأنف الفعل؛ لأن دوامه على ذلك الفعل فوق الخلوة بعد العقد. .