وكذا لو قال إن كان ما في بطنك غلاما والمسألة بحالها؛ لأن كلمة ما عامة، ولو قال إن كان في بطنك والمسألة بحالها وقع ثلاث. .
قال - رحمه الله - (والملك يشترط لآخر الشرطين) يعني إذا كان الشرط ذا وصفين بأن قال لها إن دخلت دار زيد ودار عمرو أو قال لها إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق يشترط لوقوع الطلاق أن يكون آخرهما في الملك حتى لو طلقها بعد ما علق طلاقها بشرطين وانقضت عدتها ثم وجد أحد الشرطين وهي مبانة ثم تزوجها فوجد الشرط الآخر وقع عليها الطلاق المعلق، وقال زفر - رحمه الله - لا تطلق حتى يوجد الأول أيضا في الملك اعتبارا له بالشرط الثاني، وهذا لأنهما كشيء واحد، ألا ترى أن الطلاق لا يقع إلا بهما ثم الملك يشترط عند وجود الثاني فكذا عند الأول ولنا أن حال وجود الشرط الأول حال البقاء فلا يشترط فيه الملك لاستغنائه عنه في حالة البقاء وإنما يشترط ذلك وقت التعليق ليكون الجزاء غالب الوجوب باستصحاب الحال إلى وجود الشرط ويشترط وجوده عند وجود الشرط لينزل الجزاء وفيما بين ذلك حال البقاء وبقاء اليمين بذمة الحالف بإيجاب البر على نفسه فلا يشترط له الملك، وهذا كالنصاب يشترط عند انعقاد السبب وعند الوجود وفيه خلاف زفر وتنقسم هذه المسألة عقلا إلى أربعة أقسام إما أن يوجد الشرطان في الملك فيقع بالاتفاق أو يوجدا في غير الملك فلا يقع بالاتفاق أو يوجد الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع إلا عند ابن أبي ليلى أو يوجد الأول في غير الملك والثاني في الملك وهي الخلافية المذكورة فيما تقدم. .
قال - رحمه الله - (ويبطل تنجيز الثلاث تعليقه) أي يبطل تنجيز الطلقات الثلاث تعليقا كان علقه من قبل وصورته أن يقول لامرأته إن دخلت الدار PageV02P239
فأنت طالق واحدة أو ثنتين أو ثلاثا ثم ينجز الثلاث بطل المعلق حتى لو تزوجها بعد زوج آخر فدخلت الدار لم يقع شيء خلافا لزفر - رحمه الله - هو يقول إن المعلق مطلق الطلاق لا طلاق اللفظ وقد بقي احتمال الوقوع بعد تنجيز الثلاث فبقي اليمين فينزل الجزاء عند الشرط؛ لأن الشرط وجد في الملك بعد صحة اليمين وتخلل زوال المحل لا يخل كما لا يخل تخلل زوال الملك وكيف يقال يبطل التنجيز التعليق وما صادفه التنجيز غير ما صادفه التعليق؛ لأن ما صادفه التنجيز طلاق وما صادفه التعليق ما سيصير طلاقا وليس بطلاق ولا سبب له في الحال
ولهذا جاز تعليقه بالملك في المطلقة الثلاث وإن عدم الحل فلأن يبقى أولى ولنا أن الجزاء طلقات هذا الملك؛ لأن اليمين إنما يعقد لطلاق يصلح جزاء والذي يصلح جزاء طلاق يحصل به مقصود الحالف باليمين وهو المنع عن تحصيل الشرط أو الحمل على إعدام الشرط، وهذا المقصود إنما يحصل بما يغلب وجوده عند الشرط وطلقات هذا الملك اتصفت بهذه الصفة لكونها موجودة
والظاهر بقاؤها عند الشرط فيحصل معنى التخويف فيقع الحمل أو المنع أما طلقات ملك سيوجد يندر وجوده عند الشرط فلا يصلح جزاء في يمينه فلا يتناولها مطلق التعليق؛ لأن مطلق التعليق إنما يصح فيما يصلح جزاء لا فيما لا يصلح فإذا ثبت تقييد الجزاء بطلقات هذا الملك وقد فاتت بالتنجيز فيبطل اليمين ضرورة؛ لأن بقاء اليمين بالشرط والجزاء، ولأنها بوقوع الثلاث عليها خرجت من أن تكون محلا للطلاق وفوت محل الجزاء يبطل اليمين كفوت محل الشرط بأن قال لها إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثم جعلت الدار بستانا أو حماما لا تبقى اليمين فهذا مثله