تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الأمر باليد]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

الطلاق المقارن للنكاح لا يقع، ولهذا لو قال أنت طالق مع نكاحك أو في نكاحك لا يقع؛ لأن الطلاق ينافي النكاح فلا يتصور أن يثبت الشيء منفيا، ولهذا لو قال لها تزوجتك على أنك طالق صح النكاح ولم يقع شيء؛ لأنه تعذر اعتباره بدلا أو شرطا؛ لأن البدل يقارن والشرط يتقدم فلغا هذا الشرط وصح النكاح بخلاف المضاف حيث يقع مقارنا للوقت المضاف إليه؛ لأن المضاف سبب للحال والمعلق يكون سببا عند وجود الشرط فيتأخر الحكم عنه ضرورة وإنما كان كذلك؛ لأن المضيف يريد الحكم والمعلق يريد انتفاءه؛ لأن غرضه المنع من إيجاد الحكم. وقوله أو مضافا إلى الملك المراد التعليق به ثم إن كان التعليق بالملك بصريح الشرط، مثل أن يقول إن تزوجتك ونحوه كان معلقا كيفما كان وإن كان بمعنى الشرط، مثل أن يقول المرأة التي أتزوجها طالق فإنما يتعلق إذا كانت غير معينة. وأما إذا كانت المرأة معينة، مثل أن يقول هذه التي أتزوجها طالق فلا يصح حتى لو تزوجها لا يقع الطلاق لأنه عرفها بالإشارة ولا يراعى فيها الصفة وهي التزوج فبقي قوله هذه المرأة طالق. وأما الفصل الأول وهو ما إذا كان الحالف مالكا فمتفق عليه وذلك مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرط؛ لأن الأصل في كل ثابت استمراره خصوصا في النكاح الذي هو عقد عمر فصح يمينا عندنا وإيقاعا عنده. .

قال - رحمه الله - (فلو قال لأجنبية إن زرت فأنت طالق فنكحها فزارت لم تطلق)، وقال ابن أبي ليلى تطلق؛ لأن المعتبر في وقوع الطلاق وقت وجود الشرط لكونه يصل إلى المحل في ذلك الوقت والملك موجود عنده فيقع الطلاق ولا معنى لاشتراطه قبله، ولأن المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط فيكون كأنه أرسله فيه ولنا أن الجزاء لا بد أن يكون ظاهرا أو لازما ليكون مخيفا فتوجد ثمرة اليمين فيه وذلك إنما يتحقق إذا كان مالكا أو أضافه إلى الملك فلا ينعقد بدونهما ولا يقال يضمر له الملك فيكون التقدير إن تزوجتك ودخلت الدار فأنت طالق؛ لأنا نقول إن اليمين مذموم لقوله تعالى {ولا تطع كل حلاف مهين} [القلم: 10] فلا يحتاج لتصحيحه فيتحقق عدم المحلوف به فبطل ولا ينقلب صحيحا بعد ذلك بوجود الملك؛ لأنه وقع باطلا والإضافة إلى سبب الملك كالإضافة إلى الملك، وقال بشر المريسي لا تصح إضافته إلى سبب الملك؛ لأن الملك يثبت عقيب سببه والجزاء يقع عقيب شرطه فلو صح تعليقه به لكان الطلاق مقارنا لثبوت الملك والطلاق المقارن لثبوت الملك أو لزواله لا يقع كما لو قال أنت طالق مع نكاحك أو مع موتي أو مع موتك بخلاف ما إذا علقه بالملك؛ لأنه جعله شرطا فيتقدم والطلاق يتأخر فلا يؤدي إلى المحظور والجواب عنه قال محمد - رحمه الله - حمل الكلام على الصحة أولى من إلغائه فيكون قد ذكر السبب وأراد به المسبب فيكون تقدير قوله إن تزوجتك إن ملكتك. .

قال - رحمه الله - (وألفاظ الشرط إن وإذا وإذا ما وكل وكلما ومتى ومتى ما) لأن الشرط مشتق من الشرط الذي هو بمعنى العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها قال الله تعالى {فقد جاء أشراطها} [محمد: 18] فسميت هذه الألفاظ به لاقترانها بالفعل الذي هو علامة الحنث؛ لأن الجزاء إنما يتعلق بما هو على خطر الوجود وهو الأفعال دون الأسماء لاستحالة معنى PageV02P233

— পৃষ্ঠা ৪৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।