؛ لأن في التعميم سد باب النكاح على نفسه فلا يصح أما إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي حيث يصح ويصير مظاهرا إذا تزوج مع العموم لأن الحرمة ترتفع بكفارة فلا سد فيه، وقال الشافعي - رحمه الله - لا يصح هذا التعليق أصلا وهو قول ابن عباس وعائشة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك» رواه أحمد وابن ماجه وسئل ابن عباس عن هذه المسألة فقال قال الله تعالى {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} [الأحزاب: 49] شرع الله الطلاق بعد النكاح فلا طلاق قبله، ولأنه لا يملك التنجيز لعدم المحل فلا يملك التعليق بالملك كما لا يملك التعليق بغيره من الشروط، وهذا لأن المحل شرط للطلاق كالأهلية فكما لا يجوز التعليق من غير الأهل بالأهلية كالصبي يقول إذا بلغت فامرأتي طالق فكذا في غير المحل فصار كبيع ما لا يملك كالطير في الهواء ثم ملكه، ولأنه يضاد المقصود من النكاح وهو التوالد فلا يشرع أصلا ولنا أن التعليق بالشرط يمين فلا تتوقف صحته على وجود ملك المحل كاليمين بالله تعالى، وهذا لأن اليمين تصرف من الحالف في ذمة نفسه؛ لأنه يوجب البر على نفسه والمحلوف به ليس بطلاق؛ لأنه لا يكون طلاقا إلا بعد الوصول إلى المحل وما لم يصل فهو يمين واشتراط قيام الملك لأجل الطلاق لا لأجل الحلف لكن المحلوف به سيصير طلاقا عند وجود الشرط بوصوله إلى المحل وعند ذلك الملك واجب، ولهذا لا يكره في حالة الحيض التعليق ولو كان إيقاعا يكره فإذا لم يكن طلاقا للحال لا يشترط له المحل كمن قال إن ملكت عبدا فلله علي أن أعتقه، ولهذا لو حلف أن لا يطلق فعلق الطلاق بالشرط لا يحنث، ولو حلف أن لا يحلف يحنث، ولو كان طلاقا لحنث بالتعليق فعلم أنه يمين واليمين تعقد للمنع أو الحمل إذا احتمل وجود الملك عند الشرط ليكون محققا عند وقوع الجزاء وهنا الملك لازم عنده فكان أولى بالجواز ونظيره من الحسيات الرمي فإنه ليس بقتل لا يكون مانعا ما هو قتل ولا مؤخرا له بل يكون مانعا ما سيصير قتلا إذا وصل إلى المحل وما رواه الشافعي - رحمه الله - لم يصح قاله أحمد، وقال أبو الفرج روي من طرق مجتنبة بمرة، وقال ابن العربي أخبارهم ليس لها أصل في الصحة فلا يشتغل بها ولئن صح فهو محمول على التنجيز والتأويل منقول عن السلف كمكحول وسالم والشعبي والزهري وهو المراد بالآية إذ المطلق ينصرف إلى الكامل والبيع كالطلاق لا يصح إلا في الملك فيكون لغوا قبل الملك بخلاف اليمين لأنه لا يشترط له الملك وهو الموجود هنا والأهلية شرط لجميع التصرفات واليمين منها فلا يجوز من صبي. وقوله لا يملك التنجيز لعدم الملك فلا يملك التعليق يبطل بما إذا قال لجاريته إن ولدت ولدا فهو حر حيث تعتق إذا ولدت وإن كان لا يملك التنجيز في الولد المعدوم وقت اليمين. وحاصل الخلاف أن المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال وأثر التعليق في إعدامه إلى زمان وجود الشرط عندنا فلا يكون طلاقا قبله فلا يشترط الملك له وعنده ينعقد سببا وأثر التعليق في تأخير الحكم فكان إيقاعا في الحال فيشترط له الملك وقد عرف الدليل في موضعه ولا يقال لو جن بعد التعليق ووجد الشرط وهو مجنون تطلق، ولو كان إيقاعا عنده لما طلقت لعدم الأهلية؛ لأنا نقول هو إيقاع حكما والمجنون أهل لذلك، ألا ترى أنه لو كان عنينا أو مجبوبا يفرق بينهما ويجعل طلاقا وكذا إذا أسلمت امرأته وعرض الإسلام على أبويه وأبيا، وكذا إذا ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه لكونه أهلا له حكما وقول مالك - رحمه الله تعالى - إن في التعميم سد باب النكاح لا يصح؛ لأنه لا ينسد عليه بابه؛ لأن كلمة كل تقتضي التعميم دون التكرار فيمكنه أن يتزوجها بعد ما وقع الطلاق عليها. وقوله فيقع بعده أي بعد الشرط فيه إشارة إلى أن الحكم يتأخر عنه وهو المختار؛ لأن PageV02P232
📑 সূচিপত্র — [فصل في الأمر باليد]
- EDITOR|
- [مقدمة الكتاب]
- [كتاب الطهارة]
- [الوضوء]
- [الغسل]
- النفاس
- [كيفية الأذان والإقامة]
- (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
- (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
- (باب إدراك الفريضة)
- [باب صلاة المريض]
- (باب سجود التلاوة)
- [مواضع سجود التلاوة]
- [باب صلاة المسافر]
- (باب صلاة الجمعة)
- [باب صلاة العيدين]
- [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
- [باب صدقة البقر]
- (باب زكاة المال).
- [باب الركاز]
- [باب صدقة الفطر]
- (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
- (باب الاعتكاف).
- [باب التمتع]
- {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
- (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
- باب الإحصار.
- [مسائل منثورة]
- [كتاب النكاح]
- (باب الأولياء والأكفاء)
- (باب المهر).
- (باب نكاح الرقيق).
- (باب نكاح الكافر).
- (باب القسم.).
- (كتاب الرضاع).
- (كتاب الطلاق).
- [باب الطلاق ضربان]
- [فصل في الأمر باليد]
- (باب اللعان).
- (باب العنين وغيره).
- (باب ثبوت النسب).
- [باب الحضانة]
- (كتاب الإعتاق)
- [فصل في كيفية القطع وإثباته]
- [باب الغنائم وقسمتها]
- [كتاب اللقيط]
- [كتاب اللقطة]
- [كتاب المفقود]
- (كتاب الوقف)
- [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
- (باب البيع الفاسد)
- [باب التولية]
- [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
- [الكفالة عن ميت مفلس]
- [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
- [باب التحكيم]
- [باب الوكالة بالبيع والشراء]
- [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
- [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
- (كتاب الهبة)
- [كتاب الإجارة]
- [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
- [باب كتابة العبد المشترك]
- [كتاب الولاء]
- [كتاب الإكراه]
- [كتاب الحجر]
- [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
- [كتاب المأذون]
- [كتاب الذبائح]
- ما يضحى به
- [صيد المجوسي والوثني]
- [كتاب الرهن]
- [باب القصاص فيما دون النفس]
- [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
- [باب في اعتبار حالة القتل]
- [كتاب الديات]
- [فصل في الشجاج]
- [فصل في الجنين]
- [فصل في الحائط المائل]
- [فصل قتل عبد خطأ]
- [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
- لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
- [كتاب الوصايا]
- [الرجوع عن الوصية]
- [باب العتق في المرض]
- (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
- [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
- [باب الوصي]
- [فصل في شهادة الوصيان]
- [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
- [تزوج الخنثى من خنثى]
- [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
- [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
- [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
- [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
- [كتاب الفرائض]
- [أحوال الأم في الميراث]
- [للجدات أحوال في الميراث]
- [أحوال الزوج في الميراث]
- [أحوال الزوجة في الميراث]
- [أحوال البنت في الميراث]
- [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
- [التصحيح في الفرائض]
— পৃষ্ঠা ৪৩৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।