خليلي قل لي كيف صبرك بعدنا ... فقلت وهل صبر فتسأل عن كيف
وإذا كان للاستيصاف استدعى وجود الموصوف فيقع أصل الطلاق قبل المشيئة ويثبت أدنى وصفه ضرورة أنه لا ينفك عن وصفه وجودا ويتعلق ما وراءه بالمشيئة، وهذا لأن كلامه إيقاع فلو ثبت التعليق بمشيئتها إنما يثبت ضرورة التخيير وهو داخل في الصفة لا في الذات وهذه الأوصاف تنفك عن الذات فلم تكن من ضرورة تعلقها بالمشيئة تعلق الذات بها وما قاله أولى؛ لأن إثبات الموصوف وإن كان فيه تخصيص بعض الأوصاف عن التعليق ليصح الاستيصاف أولى من تعليق أصل الطلاق بالمشيئة وتعميم الأوصاف وفيه إبطال الاستيصاف؛ لأن الكلام يحتمل التخصيص دون التعطيل بخلاف قوله حيث شئت وأين شئت؛ لأنهما عبارة عن المكان والطلاق إذا وقع في مكان وقع في جميع الأماكن فيكون تعليقا لأصل الطلاق بمشيئتها وبخلاف قوله كم شئت؛ لأنه استخبار عن العدد فيكون تفويضا للعدد والواحد أصل العدد في المعدودات فتكون الذات مفوضا إليها، ألا ترى أنه يصير عددا بانضمامه إلى غيره فصار الواحدة عددا بهذا الاعتبار فدخل تحت الأمر بخلاف الذات فإنه لا يتصور أن يكون وصفا أبدا فلا يدخل تحته وثمرة الخلاف تظهر في موضعين فيما إذا قامت عن المجلس قبل المشيئة وفيما إذا كان ذلك قبل الدخول فإنه يقع عنده طلقة رجعية وعندهما لا يقع شيء والرد كالقيام.
قال - رحمه الله - (وفي كم شئت أو ما شئت تطلق ما شاءت فيه وإن ردت ارتد) أي فيما إذا قال لها أنت طالق كم شئت أو ما شئت تطلق نفسها ما شاءت واحدة أو ثنتين أو ثلاثا؛ لأن كم اسم للعدد وما عام فيتناول الكل وإن ردت الأمر كان ردا، وكذا إن قامت بطل خيارها؛ لأنه أمر واحد وهو تمليك في الحال وليس فيه ذكر الوقت فاقتضى جوابا في المجلس كسائر التمليكات ولا يقال ليس للزوج أن يطلقها أكثر من واحدة فكيف PageV02P230
يكون لها ذلك وهي قائمة مقامه؛ لأنا نقول المراد بالمشيئة مشيئة القدرة لا مشيئة الإباحة وهو يقدر أن يوقع الثلاث إن شاء فكذا هي لقيامها مقامه أو نقول في حقها لا يكره للزيادة؛ لأنها لو فرقت يبطل خيارها فلا يتمكن من إيقاع الثلاث إلا جملة فيباح لها لعدم قدرتها رواه الحسن عن أبي حنيفة بخلاف الزوج فإنه قادر على التفريق.
قال - رحمه الله - (وفي طلقي من ثلاث ما شئت تطلق ما دون الثلاث) أي فيما إذا قال لها طلقي نفسك من ثلاثة ما شئت لها أن تطلق نفسها واحدة أو ثنتين وليس لها أن تطلق الثلاث، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا لها أن تطلق ثلاثا إن شاءت؛ لأن ما محكمة في التعميم ومن قد تكون للتبيين كقوله تعالى {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} [الحج: 30] فيحمل عليه كما في قوله طلق من نسائي من شئت وله أن من للتبعيض حقيقة وما للتعميم فيعمل بهما بخلاف ما لو قال كل من طعامي ما شئت؛ لأنه أمر ينبني على المسامحة أو على إظهار السماحة فيسقط اعتبار التبعيض وفي مسألة الطلاق أريد به البعض أيضا إلا أنه وصف بصفة عامة وهي المشيئة فيسقط اعتبار التبعيض لهذا المعنى كمن حلف لا يتزوج إلا امرأة كوفية حتى لو قال من شئت كان على الخلاف والله أعلم.
(باب التعليق) قال - رحمه الله - (إنما يصح في الملك كقوله لمنكوحته إن زرت فأنت طالق أو مضافا إليه) أي إلى الملك (كإن نكحتك فأنت طالق فيقع بعده) أي يقع الطلاق بعد وجود الشرط وهو الزيارة في الأول والنكاح في الثاني ومثل بقوله إن نكحتك بعد أن شرط أن يكون مضافا إلى الملك والنكاح ليس بملك وإنما هو اسم للعقد لكونه سببا للملك كأنه قال إن ملكتك بالنكاح وإطلاق السبب وإرادة المسبب طريق من طرق المجاز، ومثله قوله إن اشتريت عبدا أي إن ملكته بالشراء وإلا لما انعقد تعليقا ثم ذكر في المختصر فصلين: أحدهما أن يكون الحالف مالكا وتعلقه بأي شرط كان، والثاني أن لا يكون مالكا ولكنه علقه بالملك فكل واحد منهما جائز أما الأول فظاهر ولا خلاف فيه. وأما الثاني فالمذكور هنا مذهبنا وهو قول عمر بن الخطاب وابن عمرو ورواية عن ابن مسعود، وقال مالك إن عمم بأن قال كل امرأة أتزوجها طالق ونحوه لا يجوز وإن خصص بلدا أو قبيلة بأن قال كل امرأة من مصر أو من بني تميم أو كل بكر أو ثيب أتزوجها طالق صح PageV02P231