وجاز أن يكون بينهما تفرقة بالنظر إلينا وتسوية بالنظر إلى الله تعالى؛ لأن ما أراده الله تعالى يكون لا محالة، وكذا سائر صفاته تعالى مخالف لصفاتنا وعلى هذا لو قال لامرأته شائي طلاقك ينوي به الطلاق فقالت شئت يقع وإن لم ينو لا يقع، ولو قال لها أريدي طلاقك ينوي به الطلاق فقالت أردت لا يقع لما بينا، وكذا لو قال لها أحبي طلاقك أو اهوي طلاقك ففعلت لم يقع شيء؛ لأن المحبة والهوى نوع تمن بخلاف ما إذا قال لها أنت طالق إن أردت أو أجببت أو رضيت أو هويت ففعلت حيث تطلق لوجود الشرط وهو كقوله إن كنت تحبينني فأنت طالق فقالت أحبك وفي المنتقى لو قال لها رضيت طلاقك يقع يعني إذا نوى فجعله بمنزلة المشيئة قال - رحمه الله - (وإن كان لشيء مضى طلقت) أي قالت شئت إن كان كذا الأمر قد مضى والمسألة PageV02P228
بحالها طلقت؛ لأن التعليق بالشيء الكائن تنجيز ولا يقال لو كان تنجيز الكفر بقوله هو يهودي إن كان كذا لأمر قد مضى؛ لأنا نقول اختلف المشايخ فيه فلنا أن نمنع أو نقول إنه كناية عن اليمين بالله إذا كان مستقبلا فكذا إذا كان ماضيا اعتبارا بالمستقبل ثم الأصل فيه أنه متى علقه بمشيئتها أو إرادتها أو رضاها أو هواها أو حبها يكون تمليكا فيه معنى التعليق فيقتصر على المجلس لما فيه من معنى التنجيز فصار كالأمر باليد بخلاف ما إذا علقه بشيء آخر من أفعالها كأكلها وشربها ونحو ذلك حيث لا يقتصر على المجلس؛ لأنه تعليق محض وليس فيه معنى التمليك لعدم معنى التنجيز.
قال - رحمه الله - (وأنت طالق متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فردت الأمر لا يرتد ولا يتقيد بالمجلس ولا تطلق إلا واحدة)؛ لأنها تعم الأوقات كلها فلها أن توقع في أي وقت شاءت كما لو نص عليه فلا يقتصر على المجلس ولا يرتد بالرد؛ لأنه لم يملكها الطلاق إلا في الوقت الذي شاءت فيه فلم يكن تمليكا قبل المشيئة حتى يرتد بالرد ولا تطلق إلا واحدة؛ لأنها تعم الأزمان دون الأفعال، وهذا كله ظاهر في متى ومتى ما، وكذا في إذا وإذا ما عندهما وعند أبي حنيفة أن إذا وإن كانت تستعمل للشرط والوقت لكن جعلها هنا للوقت؛ لأن الأمر صار بيدها فلا يخرج من يدها بالقيام والرد بالشك وقد مر الكلام فيها من قبل فإن قيل وجب أن يحمل على الشرط في هذه الصورة تصحيحا للرد قلنا إنما يجب حملها على الشرط أن لو كان الرد صادرا ممن صدر منه التعليق تصحيحا لتصرفه ونفيا للتناقض في كلامه. وأما إذا صدر الرد من غيره فلا حاجة إلى هذا التأويل لعدم التناقض.
قال - رحمه الله - (وفي كلما شئت لها أن تفرق الثلاث ولا تجمع) أي إذا قال لها أنت طالق كلما شئت لها أن توقع ثلاث طلقات متفرقات وليس لها أن توقع الثلاث جملة؛ لأن كلما تعم الأفعال والأزمان عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فيقتضي إيقاع الواحدة في كل مرة إلى ما لا يتناهى إلا أن اليمين تنصرف إلى الملك القائم؛ لأن صحتها باعتباره فلا تملك الإيقاع بعد وقوع الثلاث إذا رجعت إليه بعد زوج آخر مع صلاحية اللفظ له، ولو طلقت نفسها ثلاثا جملة لا يقع شيء عند أبي حنيفة وعندهما تقع واحدة بناء على أن إيقاع الثلاث إيقاع للواحدة أم لا وقد مر بيانه ولا ترتد بالرد؛ لأنه لم يفوض إليها الطلاق إلا في الوقت الذي تشاء فيه فلا يعتبر ردها قبله.