تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الأمر باليد]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قيل لا يبطل خيارها لعدم ما يدل على الإعراض وقيل يبطل لتبدل المجلس ولا تعذر فيه كما لا تعذر فيما إذا أقيمت كرها وقيل إذا لم تنتقل لا يبطل خيارها وإذا انتقلت ففيه روايتان وإن كانت قاعدة لا يبطل خيارها، ولو كانت تصلي المكتوبة أو الوتر فأتمتها لا يبطل خيارها، وكذا لو كانت في النفل فأتمتها ركعتين، ولو قامت إلى الشفع الثاني بطل خيارها؛ لأن التحريمة مبتدأة وعن محمد في الأربع قبل الظهر لا يبطل خيارها؛ لأنها صلاة واحدة وهو الصحيح، ولو كانت على دابة أو محمل فوقفت فهي على خيارها وإن سارت بطل؛ لأن سيرها مضاف إليها؛ لأن الدابة تسير باختيار راكبها ولو اختارت مع سكوته والدابة تسير طلقت؛ لأنه لا يمكنها الجواب بأسرع من ذلك فلم يوجد تبدل المجلس حكما، وهذا لأن اتحاد المجلس إنما يعتبر ليصير الجواب متصلا بالخطاب وقد وجد إذا كان من غير فصل ولا فرق بين أن يكون الزوج معها على الدابة أو المحمل أو لا يكون

ولو كانت راكبة فنزلت أو تحولت إلى دابة أخرى أو كانت نازلة فركبت بطل خيارها PageV02P224

وفي المحمل يقوده الجمال وهما فيه لا يبطل ذكره في الغاية قال - رحمه الله - (والفلك كالبيت)؛ لأن جريان السفينة لا يضاف إلى راكبها لعدم قدرته على الإيقاف والتسيير قال الله تعالى {حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم} [يونس: 22] فأضاف الجري إليها فيثبت لها الخيار ما دامت في مجلسها وإن تحولت بطل كما في البيت وعن أبي يوسف أن السفينة إذا كانت واقفة فسارت بطل خيارها

(فصل في المشيئة) قال - رحمه الله - (ولو قال لها طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة فطلقت وقعت رجعية وإن طلقت ثلاثا ونواه وقعن)؛ لأنه أمر بالتطليق لغة فيقتضي مصدرا وهو اسم جنس فيقع على الأدنى مع احتمال الكل كسائر أسماء الأجناس بخلاف قوله طلقتك؛ لأنه موضوع للخبر لغة فمقتضاه أن يكون صادقا إن كان مطابقا أو كاذبا إن لم يكن مطابقا ولا يقع به شيء إلا أن الشارع جعله إيقاعا فصار من باب الضرورة وهو لا عموم له ولو نوى ثنتين يقع واحدة؛ لأنه عدد واللفظ لا يقتضيه إلا أن تكون المنكوحة أمة؛ لأنه جميع الجنس في حقها فيصح، ولو طلقت نفسها ثلاثا وقد نوى الزوج واحدة لم يقع عليها شيء عند أبي حنيفة وعندهما تقع واحدة على ما يأتي وجهه من قريب إن شاء الله تعالى.

قال - رحمه الله - (وبأبنت نفسي طلقت لا باخترت) أي بقولها أبنت نفسي في جواب قوله طلقي نفسك تطلق ولا تطلق بقولها اخترت في الجواب والفرق أن الإبانة من ألفاظ الطلاق وضعا؛ لأنها للقطع وحكما حتى لو قال لها أبنتك أو قالت هي أبنت نفسي وأجاز الزوج بانت فكانت موافقة للتفويض في الأصل؛ لأنه فوض إليها طلاقا تبين به في الثاني من الزمان وزادت وصفا وهو تعجيل الإبانة فلم تمنع الموافقة في الأصل وينبغي أن تقع تطليقة رجعية. وأما الاختيار فليس من ألفاظ الطلاق إذ لا يقدر على إيقاع الطلاق به حتى إذا قال لها اخترتك أو اختاري ينوي الطلاق أو قالت هي اخترت نفسي وأجاز الزوج لم يقع به شيء؛ لأن وقوع الطلاق به على خلاف القياس عرف بإجماع الصحابة إذا كان جوابا للتخيير فيقتصر على مورده. وقوله طلقي ليس بتخيير فيلغو ولا يقال بقولها أبنت فقد خالفت أمره فينبغي أن لا يقع كما لو أمرها بنصف تطليقة فطلقت واحدة أو أمر بثلاث فطلقت ألفا؛ لأنا نقول هي وافقته في الأصل والمخالفة في الوصف لا تعدم الأصل فلا يعد خلافا لكونه تبعا بخلاف المستشهد به؛ لأنها خالفته في الأصل حيث أتت بغيره فيعتبر خلافا وعن أبي حنيفة أنه لا يقع شيء بقولها أبنت نفسي؛ لأنها أتت بغير ما فوض إليها إذ المفوض PageV02P225

— পৃষ্ঠা ৪৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।