وعن أبي حنيفة فيما ذكره الكرخي أن لها الخيار في الغد؛ لأنها لا تملك رد الأمر كما لا تملك رد الإيقاع والجامع عدم اشتراط القبول فيهما في المجلس فصار بمنزلة قيامها عن المجلس واشتغالها بعمل آخر. وجه الظاهر أن المدة كلها بمنزلة المجلس فيما لم يذكر الوقت فيه لكونه أمرا واحدا وهناك لم يثبت لها الخيار بعد الرد فكذا هنا، ولأن من له الخيار بين شيئين إذا اختار أحدهما لا يكون له خيار الآخر، ألا ترى أنها لو اختارت نفسها اليوم ليس لها أن تختار زوجها غدا فكذا هذا وعن أبي يوسف أنه إذا قال لها أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا أنهما أمران قال شمس الأئمة، وهذا صحيح لاستقلال كل واحد من الكلامين فلا حاجة إلى الارتباط بما قبله، وذكر قاضي خان هذا المسألة ولم يذكر فيها خلافا وروى ابن سماعة عن محمد أنه لو قال لامرأته أمرك بيدك اليوم كان لها الخيار إلى غروب الشمس، ولو قال أمرك بيدك في اليوم كان لها الخيار في المجلس فإذا قامت بطل وهو كقوله أنت طالق غدا وفي غد، ولو قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم نهارا ولم تعلم بالقدوم حتى جن الليل بطل خيارها بمضي مدته وقد حققناه في فصل إضافة الطلاق إلى الزمان.
قال - رحمه الله - (ولو مكثت بعد التفويض يوما ولم تقم أو جلست عنه أو اتكأت عن القعود أو عكست أو دعت أباها للمشورة أو شهودا للإشهاد أو كانت على دابة فوقفت بقي PageV02P223
خيارها وإن سارت لا) هذا إذا كان التفويض مطلقا. وأما إذا كان مؤقتا فلا يبطل بالقيام ونحوه وإنما يبطل بمضي الوقت وإن لم تقم. وقوله أو جلست عنه أي جلست عن القيام. وقوله أو عكست أي قعدت عن الاتكاء وهو عكسه وإنما تقيد الخيار بالمجلس لإجماع الصحابة على ذلك، ولأنه تمليك التطليق منها لتصرفها برأيها والتمليك يقتضي جوابا في المجلس كالإيجاب في باب البيع ثم إن كانت تسمع يعتبر مجلسها ذلك وإن كانت لا تسمع فمجلس علمها؛ لأنه يتوقف على ما وراء مجلس الزوج بخلاف البيع؛ لأن التمليك هنا يتضمن معنى التعليق لما فيه من تعليق وقوع الطلاق بتطليقها، ولهذا لزم من جانبه والبيع تمليك محض، ولهذا لا يتوقف على ما وراء المجلس من الجانبين ولا يلزم واحدا منهما قبل القبول
فإذا اعتبر مجلسها فالمجلس يتبدل تارة حقيقة بالتحول إلى مكان آخر وتارة حكما بالأخذ في عمل آخر والمراد بالعمل ما يعلم به أنه قطع لما كانت فيه لا مطلق العمل حتى لو شربت ماء لا يبطل خيارها؛ لأنها قد تشرب لتتمكن من الخصومة فإن رطوبة الفم تذهب بالمشاجرة فلا تقدر على الكلام ما لم تشرب فلا يكون دليل الإعراض، وكذلك إذا أكلت شيئا يسيرا من غير أن تدعو بطعام أو ليست ثيابها من غير أن تقوم من ذلك المجلس أو سبحت أو قرأت آية؛ لأن ذلك عمل قليل، وكذا لو كانت قائمة فقعدت؛ لأنه دلالة الإقبال إذ القعود أجمع للرأي؛ لأنه سبب الاستراحة، وكذا لو كانت قاعدة فاتكأت أو كانت متكئة فاستوت قاعدة؛ لأنه دلالة الجد في التأمل كما إذا كانت محتبية فتربعت
وفي رواية يبطل خيارها بالاتكاء؛ لأنه إظهار التهاون بما حز بها والأصح الأول، وكذا إذا ادعت أباها للمشورة أو شهودا للإشهاد لا يبطل؛ لأن الاستشارة لتحري الصواب، ولهذا «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة بمشاورة والديها قبل أن تجيبه» والإشهاد للتحرز عن الجحود فصار دليل الإقبال بخلاف ما إذا ادعت بطعام فأكلت أو قامت أو اغتسلت أو امتشطت أو اختضبت أو جامعها زوجها حيث يبطل خيارها لاشتغالها بعمل آخر لا يحتاج إليه فيكون إعراضا عن تلك الجهة، وكذا لو كانت قاعدة فاضطجعت في رواية عن أبي يوسف وهو قول زفر - رحمه الله -؛ لأنه دليل التهاون فيكون إعراضا وعن أبي يوسف أنه لا يكون إعراضا؛ لأن الإنسان قد يضطجع للتأمل فلا يكون دليل الإعراض، وذكر المرغيناني أنها إن لم تجد أحدا يدعو لها شهودا فقامت لتدعو ولم تنتقل