تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ 1547
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في الأمر باليد]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وعن أبي حنيفة فيما ذكره الكرخي أن لها الخيار في الغد؛ لأنها لا تملك رد الأمر كما لا تملك رد الإيقاع والجامع عدم اشتراط القبول فيهما في المجلس فصار بمنزلة قيامها عن المجلس واشتغالها بعمل آخر. وجه الظاهر أن المدة كلها بمنزلة المجلس فيما لم يذكر الوقت فيه لكونه أمرا واحدا وهناك لم يثبت لها الخيار بعد الرد فكذا هنا، ولأن من له الخيار بين شيئين إذا اختار أحدهما لا يكون له خيار الآخر، ألا ترى أنها لو اختارت نفسها اليوم ليس لها أن تختار زوجها غدا فكذا هذا وعن أبي يوسف أنه إذا قال لها أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا أنهما أمران قال شمس الأئمة، وهذا صحيح لاستقلال كل واحد من الكلامين فلا حاجة إلى الارتباط بما قبله، وذكر قاضي خان هذا المسألة ولم يذكر فيها خلافا وروى ابن سماعة عن محمد أنه لو قال لامرأته أمرك بيدك اليوم كان لها الخيار إلى غروب الشمس، ولو قال أمرك بيدك في اليوم كان لها الخيار في المجلس فإذا قامت بطل وهو كقوله أنت طالق غدا وفي غد، ولو قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم نهارا ولم تعلم بالقدوم حتى جن الليل بطل خيارها بمضي مدته وقد حققناه في فصل إضافة الطلاق إلى الزمان.

قال - رحمه الله - (ولو مكثت بعد التفويض يوما ولم تقم أو جلست عنه أو اتكأت عن القعود أو عكست أو دعت أباها للمشورة أو شهودا للإشهاد أو كانت على دابة فوقفت بقي PageV02P223

خيارها وإن سارت لا) هذا إذا كان التفويض مطلقا. وأما إذا كان مؤقتا فلا يبطل بالقيام ونحوه وإنما يبطل بمضي الوقت وإن لم تقم. وقوله أو جلست عنه أي جلست عن القيام. وقوله أو عكست أي قعدت عن الاتكاء وهو عكسه وإنما تقيد الخيار بالمجلس لإجماع الصحابة على ذلك، ولأنه تمليك التطليق منها لتصرفها برأيها والتمليك يقتضي جوابا في المجلس كالإيجاب في باب البيع ثم إن كانت تسمع يعتبر مجلسها ذلك وإن كانت لا تسمع فمجلس علمها؛ لأنه يتوقف على ما وراء مجلس الزوج بخلاف البيع؛ لأن التمليك هنا يتضمن معنى التعليق لما فيه من تعليق وقوع الطلاق بتطليقها، ولهذا لزم من جانبه والبيع تمليك محض، ولهذا لا يتوقف على ما وراء المجلس من الجانبين ولا يلزم واحدا منهما قبل القبول

فإذا اعتبر مجلسها فالمجلس يتبدل تارة حقيقة بالتحول إلى مكان آخر وتارة حكما بالأخذ في عمل آخر والمراد بالعمل ما يعلم به أنه قطع لما كانت فيه لا مطلق العمل حتى لو شربت ماء لا يبطل خيارها؛ لأنها قد تشرب لتتمكن من الخصومة فإن رطوبة الفم تذهب بالمشاجرة فلا تقدر على الكلام ما لم تشرب فلا يكون دليل الإعراض، وكذلك إذا أكلت شيئا يسيرا من غير أن تدعو بطعام أو ليست ثيابها من غير أن تقوم من ذلك المجلس أو سبحت أو قرأت آية؛ لأن ذلك عمل قليل، وكذا لو كانت قائمة فقعدت؛ لأنه دلالة الإقبال إذ القعود أجمع للرأي؛ لأنه سبب الاستراحة، وكذا لو كانت قاعدة فاتكأت أو كانت متكئة فاستوت قاعدة؛ لأنه دلالة الجد في التأمل كما إذا كانت محتبية فتربعت

وفي رواية يبطل خيارها بالاتكاء؛ لأنه إظهار التهاون بما حز بها والأصح الأول، وكذا إذا ادعت أباها للمشورة أو شهودا للإشهاد لا يبطل؛ لأن الاستشارة لتحري الصواب، ولهذا «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة بمشاورة والديها قبل أن تجيبه» والإشهاد للتحرز عن الجحود فصار دليل الإقبال بخلاف ما إذا ادعت بطعام فأكلت أو قامت أو اغتسلت أو امتشطت أو اختضبت أو جامعها زوجها حيث يبطل خيارها لاشتغالها بعمل آخر لا يحتاج إليه فيكون إعراضا عن تلك الجهة، وكذا لو كانت قاعدة فاضطجعت في رواية عن أبي يوسف وهو قول زفر - رحمه الله -؛ لأنه دليل التهاون فيكون إعراضا وعن أبي يوسف أنه لا يكون إعراضا؛ لأن الإنسان قد يضطجع للتأمل فلا يكون دليل الإعراض، وذكر المرغيناني أنها إن لم تجد أحدا يدعو لها شهودا فقامت لتدعو ولم تنتقل

— Page 431 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।