[فصل في الأمر باليد]
(فصل في الأمر باليد) قال - رحمه الله - (أمرك بيدك ينوي ثلاثا فقالت اخترت نفسي بواحدة وقعن)؛ لأن الاختيار يصلح جوابا للأمر باليد لكونه جوابا للتمليك بإجماع الصحابة، وهذا تمليك وقولها بواحدة أي باختيارة واحدة بطريق إقامة الصفة مقام الموصوف وإنما صح نية الثلاث؛ لأنه جنس يحتمل العموم والخصوص فأيهما نوى صحت نيته وإن لم ينو شيئا ثبت الأقل، وكذا إذا نوى ثنتين؛ لأنه عدد محض والجنس لا يحتمله وذكر النفس خرج مخرج الشرط حتى لو لم يذكرها كما لا يقع في جواب التخيير إلا به فحاصله أن جعل الأمر بيدها كالتخيير في المسائل كلها إلا في احتمال الثلاث فإنه لا تصح نيته في التخيير؛ لأن وقوع الطلاق به على خلاف القياس لإجماع الصحابة فكان ضروريا بخلاف الأمر باليد؛ لأنه تمليك فيملك تمليك ما يملكه قياسا واستحسانا.
قال - رحمه الله - (وفي طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة) يعني في قولها طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة في جواب قول الزوج أمرك بيدك بانت بطلقة واحدة؛ لأن الواحدة صفة لمصدر محذوف أي طلقت نفسي طلقة واحدة فتعين أن يكون الموصوف المحذوف مصدر قولها طلقت لدلالة هذا الفعل عليه، ولهذا كان المحذوف في المسألة الأولى مصدر قولها اخترت لما قلنا ولتبادر الفهم إليه وذكر النفس في قولها طلقت نفسي في جواب الأمر باليد شرط حتى لو قال لها أمرك بيدك فقالت طلقت ولم تقل نفسي لم يقع شيء ذكره في المحيط وإنما كان بائنا لما ذكرنا أن المعتبر تفويض الزوج لا إيقاعها فتكون الصفة المذكورة PageV02P222
في التفويض مذكورة في الجواب ضرورة الموافقة.
قال - رحمه الله - (ولا يدخل الليل في أمرك بيدك اليوم وبعد غد) يعني إذا قال لامرأته أمرك بيدك اليوم وبعد غد لا يدخل فيه الليل حتى لا يكون لها الخيار بالليل؛ لأن كل واحد من اليومين ذكر مفردا واليوم المفرد لا يتناول الليل فكان الأمر بيدها في وقتين منفصلين في كل واحد منهما على حدة ولا يمكن أن يجعل أمرا واحدا لتخلل ما يوجب الفصل بين الوقتين وهو اليوم والليلتان فكانا أمرين ضرورة حتى لا يبطل خيارها بعد غد برد أمرها اليوم، وقال زفر هما أمر واحد؛ لأنه عطف أحد الوقتين على الآخر من غير تكرار لفظ الأمر فيكون أمرا واحدا كقوله اليوم وغدا وكقوله أنت طالق اليوم وبعد غد قلنا الأمر باليد يحتمل التوقيت فلا حاجة إلى إدخال ما لم يدخل في اللفظ مقصودا ولا تبعا فكانا أمرين ضرورة الانفصال بخلاف الطلاق؛ لأنه لا يحتمل التوقيت فجاز أن يوصف في اليوم وبعد غد بطلاق واحد فلا حاجة إلى إيقاع طلاق آخر لبقاء الأول إلى الوقت الثاني وبخلاف قوله اليوم وغدا على ما يأتي من الفرق وهي المسألة الثانية في الكتاب قال - رحمه الله - (وإن ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان بيدها بعد غد)؛ لأنه لما ثبت أنهما أمران لانفصال وقتيهما ثبت لها الخيار في كل واحد من الوقتين على حدة فبرد أحدهما لا يرتد الآخر وفيه خلاف زفر - رحمه الله - بناء على ما تقدم من أنه أمر واحد عنده.
قال - رحمه الله - (وفي أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل) أي في قوله أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل؛ لأنه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين وقت من جنسهما لم يتناوله الأمر فكان أمرا واحدا، وهذا لأن تخلل الليلة لا يفصلهما؛ لأن القوم قد يجلسون للمشورة فيهجم الليل ولا تنقطع مشورتهم ومجلسهم ولا يقال إن اليوم هنا ذكر مفردا فوجب أن لا يتناول الليل كالمسألة الأولى؛ لأنا نقول الجمع بينهما بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع فصار كقوله أمرك بيدك يومين ولا يمكن ذلك في المسألة الأولى لتخلل وقت من جنسهما لم يدخل تحت اللفظ وهنا أمكن لعدمه حتى لو قال هناك أيضا أمرك بيدك اليوم وغدا وبعد غد كان أمرا واحدا لما قلنا قال - رحمه الله - (وإن ردت في يومها لم يبق في الغد) أي إن ردت الأمر في يومها باختيارها الزوج لم يبق لها الخيار في الغد لما ذكرنا أنه أمر واحد فلا يبقى لها الخيار بعد الرد كما إذا قال لها أمرك بيدك اليوم فردته في أول النهار لا يبقى لها الخيار في آخره