قال - رحمه الله - (وما سوى البياض الخالص حيض) لما روي أن النساء كن يبعثن إلى عائشة - رضي الله عنها - بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض.
والدرجة بضم الدال وسكون الراء وبالجيم خرقة أو قطنة ونحو ذلك تدخلها المرأة في فرجها لتعرف هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة هي الجصة شبهت الرطوبة الصافية بعد الحيض بالجص، ثم قيل معناه أن تخرج الخرقة أو القطنة كأنها قصة لا يخالطها صفرة ولا غيرها من الألوان، وقيل القصة شيء يشبه الخيط الأبيض يخرج من قبل النساء في آخر أيامهن يكون علامة على طهرهن، وقيل: هو ماء أبيض يخرج في آخر الحيض وقال أبو يوسف الكدرة في أول الحيض لا تكون حيضا وفي آخره حيض؛ لأنه لو كان من الرحم لتأخر خروج الكدرة عن الصافي والحجة عليه أثر عائشة - رضي الله عنها - ومثله لا يعرف إلا سماعا وفم الرحم منكوس فتخرج الكدرة أولا كالجرة إذا ثقب أسفلها وجميع ألوان الدم من الحمرة والصفرة والكدرة والخضرة في أيام الحيض حيض وفي المفيد منهم من أنكر الخضرة فقال لعلها أكلت قصيلا استبعادا لها قلنا هي نوع من الكدرة ولعلها أكلت نوعا من البقول، والتربية ويقال لها الترابية حيض في الصحيح وهي ما يكون لونها على لون التراب والترابية حيض وهي الشيء الخفي اليسير من الرطوبة تظهر في الفرج الخارج ولا تعدو محلها بعد أن كانت في الفرج الخارج وهذا لأن المرأة لها فرجان داخل وخارج فالداخل بمنزلة الدبر والخارج بمنزلة الأليتين فإذا وضعت الكرسف في الفرج الخارج فابتل الجانب الداخل منه كان حدثا وحيضا ونفاسا وإن لم ينفذ إلى الخارج لوجود الظهور وإن وضعته في الفرج الداخل فابتل منه الجانب الداخل PageV01P055
إن كان عاليا على خرق الفرج أو محاذيا له فهو حدث وحيض ونفاس وإن كان متسفلا فلا حتى تنفذ البلة إلى الخارج لعدم الظهور وإن سقط الكرسف فهو حيض ونفاس وحدث لوجود الخروج.
قال - رحمه الله - (يمنع صلاة وصوما) أي الحيض يمنع صلاة وصوما لإجماع المسلمين على ذلك قال - رحمه الله - (وتقضيه دونها) أي تقضي الصوم دون الصلاة لما روي عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة - رضي الله عنها - فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» أخرجاه في الصحيحين وعليه انعقد الإجماع؛ ولأن في قضاء الصلاة حرجا لتكررها في كل يوم وتكرار الحيض في كل شهر بخلاف الصوم حيث يجب في السنة شهرا واحدا والمرأة لا تحيض عادة في الشهر إلا مرة فلا حرج، وكذا في النفاس لا تقضي الصلاة وإن لم يتكرر؛ لأنه ملحق بالحيض لطوله فيلحقها الحرج في قضاء الصلاة دون الصوم.
قال - رحمه الله - (ودخول مسجد والطواف) أي يمنع الحيض دخول المسجد، وكذا الجنابة تمنع لقوله - عليه الصلاة والسلام - «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» وقال الشافعي يجوز للجنب على وجه العبور والمرور دون اللبث لقوله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43]، ثم قال {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43] معناه لا تقربوا مواضع الصلاة إذ ليس في الصلاة عبور سبيل وإنما هو في موضعها وهو المسجد ولنا ما روينا؛ ولأنه لا يجوز له اللبث فيه إجماعا فوجب أن لا يجوز له الدخول فيه كالحائض لعلة أن كل واحد منهما نجس حكما ولهذا لا يجوز لهما قراءة القرآن ولا حجة له في الآية؛ لأن أبا إسحاق الزجاج إمام أهل اللغة والنحو قال في معاني القرآن معنى الآية ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل أي مسافرين.