تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الطلاق ضربان]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (وتطلق بلست لي بامرأة أو لست لك بزوج إن نوى طلاقا) يعني تطلق امرأته بقوله لها لست أنت امرأتي أو قال لست أنا زوجك إذا نوى به طلاقا، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا لا تطلق؛ لأنه نفي النكاح فلا يكون طلاقا بل يكون كذبا فصار كما لو قال لم أتزوجك أو قال والله ما أنت لي بامرأة أو قيل له هل لك امرأة فقال لا ونوى به الطلاق وله أن هذه الألفاظ تصلح إنكارا للنكاح وتصلح أن تكون إنشاء للطلاق، ألا ترى أنه يجوز أن يقول لست لي بامرأة؛ لأني طلقتك كما يجوز أن يقول لست لي بامرأة؛ لأني ما تزوجتك فإذا نوى الطلاق فقد نوى محتمل كلامه فيصح كما لو قال لا نكاح بيني وبينك ومسألة الحلف ممنوعة ولئن سلم فنقول بدلالة اليمين علم أنه أراد به النفي في الماضي لا في الحال؛ لأن الحلف إنما يستقيم في شيء يدخل فيه الشك وذلك يستقيم في الإخبار لا في الإنشاء. وقوله لم أتزوجك جحود للنكاح فلا يحتمل الإنشاء. وقوله لا عند السؤال ألك امرأة علم بدلالة السؤال PageV02P218

أنه أراد به النفي في الماضي وعلى هذا الخلاف لو قال ما أنت بامرأة لي أو قال ما أنا زوج لك.

قال - رحمه الله - (والصريح يلحق الصريح والبائن)، وقال الشافعي - رحمه الله - الصريح لا يلحق البائن حتى لو قال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال أنت طالق وقع عندنا وعنده لا يقع بعد الخلع؛ لأن الطلاق شرع لإزالة ملك النكاح وقد زال بالخلع أو الطلاق على مال فلم يصادف محله وصار كما إذا طلقها بعد انقضاء العدة ولنا قوله تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] يعني الخلع ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والفاء للتعقيب مع الوصل فيكون هذا نصا على وقوع الثالثة بعد الخلع مرتين، وقال - عليه الصلاة والسلام - «المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة»، ولأن القيد الحكمي باق لبقاء أحكام النكاح وإنما فات الاستمتاع وذلك لا يمنع التصرف في المحل كفواته بالحيض وغيره.

قال - رحمه الله - (والبائن يلحق الصريح لا البائن إلا إذا كان معلقا بأن قال إن دخلت الدار فأنت بائن ثم قال أنت بائن) ثم دخلت الدار وهي في العدة فتطلق أما كون البائن يلحق الصريح فظاهر؛ لأن القيد الحكمي باق من كل وجه لبقاء الاستمتاع. وأما عدم لحوق البائن البائن فلأنه أمكن جعله خبرا عن الأول وهو صادق فيه فلا حاجة إلى جعله إنشاء؛ لأنه اقتضاء ضروري حتى لو قال عنيت به البينونة الغليظة ينبغي أن يعتبر وتثبت به الحرمة الغليظة؛ لأنها ليست بثابتة في المحل فلا يمكن جعله إخبارا عن ثابت فيجعل إنشاء ضرورة، ولهذا لو كان معلقا بأن قال لها إن دخلت الدار فأنت بائن ثم قال لها أنت بائن ثم دخلت الدار يقع المعلق؛ لأنه لا يمكن جعله خبرا لصحة التعليق قبله وعند وجود الشرط هي محل للطلاق فيقع وفيه خلاف زفر - رحمه الله - هو يقول المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط وجوابه ما بينا والله سبحانه أعلم.

(باب تفويض الطلاق) قال - رحمه الله - (ولو قال لها اختاري ينوي به الطلاق فاختارت في مجلسها بانت بواحدة)؛ لأن المخيرة لها PageV02P219

مجلس العلم بإجماع الصحابة أجمعين، ولأنه تمليك الفعل منها والتمليكات تقتضي الخيار في المجلس كما في سائر التمليكات فإن قيل كيف يعتبر تمليكا مع بقاء ملكه، والشيء يستحيل أن يملكه شخصان كل واحد منهما كله قلنا هذا تمليك الإيقاع لا تمليك العين فلا يستحيل وإنما ذلك في العين ولا بد من النية فيه؛ لأنه من الكنايات على ما تقدم، وهذا؛ لأنه يحتمل أنه خيرها في النفقة أو الكسوة أو الدار للسكنى ويحتمل أنه خيرها في نفسها فلا يتعين إلا بالنية والواقع به بائن؛ لأن اختيارها نفسها به يتحقق لثبوت اختصاصها بنفسها في البائن دون الرجعي قال - رحمه الله - (ولم تصح نية الثلاث)؛ لأن الاختيار ينبئ عن الخلوص وهو غير متنوع بخلاف البينونة؛ لأنه متنوع إلى غليظة وخفيفة فأيهما نوى صح وبخلاف الأمر باليد؛ لأنه ينبئ عن التمليك وضعا بصيغة العموم كقوله تعالى {والأمر يومئذ لله} [الانفطار: 19]، وقال تعالى {قل إن الأمر كله لله} [آل عمران: 154] وهو مصدر والمصدر جنس يحتمل العموم والخصوص فإذا نوى الثلاث فقد نوى تمليك جميع ما يملك وهو محتمل لفظه فيجوز. وأما قوله اختاري فليس بتمليك وضعا وإنما جعل تمليكا على خلاف القياس لإجماع الصحابة لكونه لا ينبئ عن الإيقاع ولا عن التفويض والإجماع منعقد على الواحدة وبقي ما وراءه على الأصل.

— পৃষ্ঠা ৪২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।