قال - رحمه الله - (فتطلق واحدة رجعية في اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة) يعني لا يقع في هذه الثلاثة إلا واحدة رجعية، ولو نوى ثلاثا أو ثنتين كما في الصريح إذا لم يذكر المصدر أما الأول فلما روي أنه «- عليه الصلاة والسلام - قال لسودة اعتدي ثم راجعها»، ولأن حقيقتها أمر بالحساب فيحتمل أن يراد بها اعتداد نعم الله تعالى أو ما أنعم الله عليها أو ما أنعم عليها الزوج أو الاعتداد من النكاح فإذا نواه زال الإبهام ووجب الطلاق بعد الدخول اقتضاء فيكون المقتضى صريح الطلاق كأنه قال لها طلقتك فاعتدي وهو رجعي ولا يقبل العدد وقبل الدخول جعل مستعارا عن الطلاق؛ لأنه سببه في الجملة وإن لم يكن سببا له في هذه الحالة فاستعير الحكم لسببه فجاز ذلك وإن لم يكن السبب علة لكونه مختصا به مثل قوله تعالى {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36] أي عنبا فصار مجازا عن صريح الطلاق وهو يعقب الرجعة. وأما الثاني فلأنه صريح بما هو المقصود في الاعتداد وهو براءة الرحم فيكون بمنزلته غير أنه يحتمل الاستبراء ليطلقها أو بعدما طلقها فلا يقع الطلاق بدون القرينة. وأما الثالث فلأنه يحتمل أن يكون نعتا لمصدر محذوف أي أنت طالق طلقة واحدة ويحتمل أن يكون نعتا للمرأة أي أنت واحدة عند قومك أو عندي أو لعدم نظيرها في الجمال والكمال أو في القبح فإذا زال الإبهام بالنية أو بدلالة الحال كان الواقع به صريح الطلاق وهو يعقب الرجعة والنص على الواحدة ينافي العدد ولا معتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ، وقال بعضهم إن نصب الواحدة وقع وإن لم ينو؛ لأنه نعت لمصدر محذوف وإن PageV02P215
رفع لا يقع شيء وإن نوى؛ لأنه نعت للمرأة وإن سكنها يحتاج إلى النية لاحتمال الأمرين والصحيح الأول؛ لأن العوام لا يفرقون بين وجوه الإعراب، ولأن الرفع لا ينافي الطلاق؛ لأنه يحتمل أن نفس المرأة جعلها طلاقا للمبالغة أي أنت طلقة واحدة كما يقال رجل عدل، ولهذا قلنا يقع في قوله أنت الطلاق أو أنت طلاق والنصب لا يتعين أن يكون نعتا لمصدر الطلاق بل يجوز أن يكون مصدر فعل آخر كقوله أنت ضاربة ضربة واحدة ونحوه فصار الاحتمال موجودا في الكل فلا يتعين البعض مرادا مع الاحتمال إلا بدليل.
قال - رحمه الله - (وفي غيرها بائنة وإن نوى ثنتين وتصح نية الثلاث) أي في غير الثلاثة المذكورة تقع واحدة بائنة إن نوى واحدة أو ثنتين وإن نوى ثلاثا فثلاث وقد ذكرنا مرارا أن نية العدد في الجنس لا تصح ونية الثنتين نية العدد فلا يصح إلا أن تكون المرأة أمة فحينئذ يصح نية الثنتين في حقها لكونهما جميع جنس طلاقها كالثلاث في حق الحرة ولا تصح نية الثلاث في قوله اختاري لما نذكر من قريب إن شاء الله تعالى فبطل إطلاقه.
قال - رحمه الله - (وهي) أي غير الثلاثة الأول من الكنايات (بائن بتة بتلة حرام خلية برية حبلك على غاربك الحقي بأهلك وهبتك لأهلك سرحتك فارقتك أمرك بيدك اختاري أنت حرة تقنعي تخمري استتري اغربي اخرجي اذهبي قومي ابتغي الأزواج)؛ لأن هذه الجملة تحتمل الطلاق وغيره فلا بد من التعيين ليتبين الحال أما البائن فلأنه يحتمل وجوه البينونة عن وصلة النكاح وعن المعاصي وعن الخيرات أو بائن مني نسبا؛ لأن البينونة ضد الاتصال والاتصال متنوع والبت القطع فيحتمل الانقطاع عن النكاح أو عن الخيرات أو عن الأقارب، وكذلك البتل؛ لأن معناه القطع قال الله تعالى {وتبتل إليه تبتيلا} [المزمل: 8] أي انقطع إلى الله تعالى ومنه سميت مريم بتولا لانقطاعها إلى الله «ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التبتل» وهو الانقطاع عن النكاح فيحتمل ما يحتمله البت من الوجوه فلا يكون طلاقا مع الاحتمال إلا بمعين له من نية أو دلالة حال والحرام هو الممنوع فيحتمل ما يحتمله ألبتة والخلية من الخلو فيحتمل الخلو عن الخيرات أو عن قيد النكاح والبرية مثله؛ لأنه من البراءة فيحتمل البراءة عن حسن الثناء أو عن قيد النكاح وحبلك على غاربك ينبئ عن التخلية؛ لأنهم كانوا إذا أرسلوا النوق يخلون حبلها أي مقودها على غاربها ويخلون سبيلها وهو كالخلية والغارب ما بين العنق والسنام أي اذهبي حيث شئت والحقي بأهلك؛ لأني طلقتك أو سيري بسيرة أهلك أو؛ لأني أذنت لك أن تلحقي بهم ووهبتك لأهلك أي عفوت عنك لأجل أهلك أو وهبتك لهم؛ لأني طلقتك وسرحتك وفارقتك؛ لأنه يحتمل التسريح والمفارقة بالطلاق أو بغيره