قال - رحمه الله - (ولو ماتت بعد الإيقاع قبل العدد لغا) أي إذا قال لها أنت طالق ثلاثا أو نحوه من العدد فماتت بعد قوله طالق قبل قوله ثلاثا ونحوه لم يقع شيء؛ لأن الواقع هو العدد على ما مر فإذا ماتت قبل ذكره بطل المحل قبل الإيقاع فلا يقع بدونه وهذه المسألة تجانس ما قبلها من حيث فوات المحل عند الإيقاع ولا فرق بين أن تبطل المحلية بالطلاق أو بالموت ولا يقال لو كان الواقع هو العدد لما وقع عليها عند اقتصاره على قوله أنت طالق ولم يذكر العدد ماتت بعده أو لم تمت؛ لأنا نقول تقدر الطلقة الواحدة عند عدم ذكرها اقتضاء وعند وجود ذكر العدد يقع المذكور فلا حاجة إلى التقدير.
قال - رحمه الله - (ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة أو قبل واحدة أو بعدها واحدة تقع واحدة)، وهذا ظاهر في العطف؛ لأنها بانت بالأولى لعدم العدة فلا يلحقها الثانية لعدم توقف صدر الكلام على آخره عند عدم المغير فصار كل واحد إيقاعا على حدة ولا ينتقض بما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت شئت واحدة وواحدة وواحدة حيث يقع عليها ثلاث مع التفريق؛ لأنا نقول إنما وقع عليها الثلاث ثمة؛ لأن تمام الشرط بآخر كلامها فما لم يتم الشرط لا ينزل الجزاء. وأما قوله أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة فلأن الأصل أن القبلية والبعدية صفة للمذكور أولا إن لم يقرن بالكناية وإن قرن بها يكون صفة للمذكور آخرا كقولك جاءني زيد قبل عمرو يقتضي سبق زيد، ولو قلت جاءني زيد قبله عمرو اقتضى سبق عمرو فالقبلية في قوله واحدة قبل واحدة صفة الأولى فوقعت قبل الثانية فلا تلحقها الثانية لما قلنا والبعدية في قوله واحدة PageV02P213
بعدها واحدة صفة الأخيرة فوقعت الأولى قبلها ضرورة فلا تلحقها الثانية لما ذكرنا.
قال - رحمه الله - (وفي بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها ثنتان) يعني فيما إذا قال أنت طالق واحدة بعد واحدة أو قال واحدة قبلها واحدة أو قال واحدة مع واحدة أو معها واحدة يقع ثنتان أما في قوله واحدة بعد واحدة أو قبلها واحدة فلما ذكرنا أن القبلية والبعدية صفة للمذكور أولا لم يقرن الظرف بالكناية وإن قرنه بها يكون صفة للمذكور آخرا فالبعدية في قوله أنت طالق واحدة بعد واحدة صفة للأولى لعدم القران بالكناية فيستدعي تقدم الثانية وقوعا وليس في وسعه ذلك فيقترنان والقبلية في قوله قبلها واحدة صفة للأخيرة لقرن الظرف بالكناية فيقتضي تقدمها على الأولى ولا يقدر عليه فيقترنان؛ لأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال لاستحالة حقيقته كما إذا قال لها أنت طالق أمس يقع في الحال. وأما في قوله مع واحدة أو معها واحدة فلأن كلمة مع للقران فيتوقف على الثانية تحقيقا لمعناها وعن أبي يوسف في قوله معها واحدة تقع واحدة؛ لأن الكناية تقتضي سبق المكني عنه وجودا.
قال - رحمه الله - (إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت تقع واحدة وإن أخر الشرط فثنتان) يعني إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت تطلق طلقة واحدة، ولو أخر الشرط بأن قال أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار فدخلت يقع ثنتان، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما يقع ثنتان فيهما؛ لأنه أوقعهما عند الشرط وحال وجود الشرط حالة واحدة فوقعا جملة ضرورة كما إذا أخر الشرط، وهذا لأن الواو لمطلق الجمع دون الترتيب فيقتضي الاجتماع في الوقوع، ولأن الجملة الثانية ناقصة فشاركت الأولى في التعلق بالشرط ولأبي حنيفة أن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط، ولو نجزه حقيقة لم تقع الثانية فكذا إذا صار كالمنجز حكما بخلاف ما إذا أخر الشرط؛ لأن صدر الكلام توقف على آخره لوجود المغير في آخره فكان في حكم البيان ولا كذلك إذا تقدم الشرط؛ لأنه ليس في آخر كلامه ما يوجب التوقف من شرط وغيره