وعند زفر إن كان المشبه به مما يوصف بالعظم عند الناس يقع بائنا وإلا فرجعي ذكر العظم أو لا. وقول محمد مضطرب يروى مع أبي حنيفة ومع أبي يوسف وثمرته تظهر في قوله أنت طالق مثل سمسمة أو عظم سمسمة أو كالجبل أو عظم الجبل، ولو قال أنت طالق أقبح الطلاق أو أفحشه أو أخشنه أو أسوأه أو أغلظه أو أشره أو أطوله أو أكبره أو أعرضه أو أعظمه ولم ينو شيئا أو نوى واحدة أو ثنتين في غير الأمة كانت واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فثلاث؛ لأن الطلاق إنما يوصف بهذه الأشياء باعتبار أثره وهو البينونة وهي متنوعة إلى خفيفة وغليظة فأيهما نوى صحت نيته وإن لم ينو شيئا يثبت الأدنى للتيقن به بخلاف قوله أفضل الطلاق أو أكمله أو أعدله أو أحسنه أو أجمله حيث تقع واحدة رجعية عند عدم النية أو نوى واحدة أو ثنتين ويحتمل الثلاث لذكر المصدر، ولو قال كالثلج كان بائنا للزيادة عند أبي حنيفة وعندهما إن أراد به بياضه فرجعي وإن أراد به برده فبائن PageV02P212
(فصل في الطلاق قبل الدخول) قال - رحمه الله - (طلق غير الموطوءة ثلاثا وقعن)، وقال الحسن البصري إذا قال أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة إذا قال أوقعت عليك ثلاث تطليقات وقعن عليها؛ لأنها تبين بقوله أنت طالق لا إلى عدة. وقوله ثلاثا يصادفها وهي أجنبية فصار كما لو عطف بخلاف قوله أوقعت عليك ثلاث تطليقات ولنا أنه متى ذكر العدد كان الوقوع بالعدد على ما مر بفروعه بخلاف العطف، ولأن الكل كلمة واحدة فلا يفصل بعضها عن بعض بخلاف العطف وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وجمهور التابعين وفقهاء الأمصار.
قال - رحمه الله - (وإن فرق بانت بواحدة) أي إن فرق الطلاق بانت بطلقة واحدة وذلك مثل أن يقول أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة، أو يقول أنت طالق طالق طالق أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقال مالك وأحمد تطلق ثلاثا إذا كان بعطف وهو قول ابن أبي ليلى وربيعة وقول الشافعي - رحمه الله - في القديم؛ لأن الواو للجمع المطلق بغير ترتيب والملفوظ بحرف الجمع كالملفوظ بلفظ الجمع، ولهذا لو زوجه فضولي أختين في عقدتين فقال أجزت نكاح هذه وهذه بطلا، وكذا لو مات شخص وترك ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء فقال ابنه أعتق أبي هذا، وهذا، وهذا حيث يكون الثلاث بينهم على السواء، ولو لم يكن كالملفوظ به جملة لاختص به الأول كما إذا سكت بين الكلمات، وكذا إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة ونصفا أو واحدة وأخرى يقع ثنتان، وكذا لو قال لها أنت طالق واحدة وعشرين تطلق ثلاثا لما قلنا ولنا أنها بانت بالأولى لا إلى عدة فلا يقع ما بعدها بخلاف المجموع بلفظ الجمع فإنها تقع جملة واحدة فإن قيل ينبغي أن يتوقف صدر الكلام ليتحقق الجمع قلنا لو توقف لصار للقران والواو لا توجبه فإن قيل لو لم يتوقف لصار للترتيب قلنا الواو لمطلق الجمع أي جمع كان ولا تنافي إلا أن المحل لا يقبل هذا الجمع لعدم العدة. وقوله واحدة ونصفها أو واحدة وعشرين ليس لهما عبارة أخصر منهما فكان فيهما ضرورة بخلاف ما نحن فيه فإنه يمكن تثنيته أو جمعه وإنما وقع ثنتان في قوله واحدة وأخرى لعدم استعمال أخرى ابتداء واستقلالا. وأما نكاح الأختين ومسألة الوارث فلأن آخر كلامه مغير لصدره فيتوقف على آخره كما يتوقف على الشرط والاستثناء، وهذا لأن نكاح المرأة متى صح أبطل نكاح أختها فكان مغيرا، وكذا إقرار الوارث بالعتق للثاني والثالث مغير لصدره؛ لأنه لو سكت عن إقراره للأول كان له الثلث كله فإذا أقر لغيره معه شاركه فيه فنقص حقه فكان مغيرا.