قال - رحمه الله - (ويمسح على كل العصابة كان تحتها جراحة أو لا) هذا إذا كان يضره نزعها وغسل ما تحتها كالجبيرة ولو دخل تحتها موضع صحيح أجزأه المسح للضرورة؛ لأن العصابة لا تعصب على وجه يأتي على موضع الجراحة فحسب بل يدخل ما حول الجراحة تحت العصابة وسوى بين الجراحة وغيرها مثل الكي والكسر؛ لأن الضرورة تشمل الكل وقوله ويمسح على كل العصابة؛ لأن الواجب انتقل إليها، وكذا الجبيرة يمسح على كلها؛ لأن الاستيعاب واجب وذكر الحسن أن المسح على الأكثر كاف؛ لأنه قائم مقام الكل ولو انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو علكا فإن كان يضره نزعه مسح عليه وإن ضره المسح تركه وشقوق أعضائه يمر عليها الماء إن قدر، وإلا مسح عليها إن قدر، وإلا تركه وغسل ما حولها قال - رحمه الله -.
(فإن سقطت عن برء بطل) أي إن سقطت الجبيرة عن برء بطل المسح لزوال العذر PageV01P053
قال - رحمه الله - (وإلا لا) أي وإن لم يكن السقوط عن برء لا يبطل المسح لقيام العذر المبيح للمسح، ثم المسح على الجبيرة يخالف المسح على الخف من وجوه: أحدها: أن الجبيرة لا يشترط شدها على وضوء بخلاف الخف. ثانيها: أن المسح على الجبيرة غير مؤقت بخلاف الخف. ثالثها أن الجبيرة إذا سقطت عن غير برء لا ينتقض المسح بخلاف الخف. رابعها: إذا سقطت عن برء لا يجب عليه إلا غسل ذلك الموضع إذا كان على وضوء بخلاف الخف حيث يجب عليه غسل الأخرى. خامسها: أن الجبيرة يستوي فيها الحدث الأكبر والأصغر بخلاف الخف. سادسها: أن الجبيرة يجب استيعابها في المسح في رواية بخلاف الخف فإنه لا يجب استيعابه رواية واحدة.
قال - رحمه الله - (ولا يفتقر إلى) (النية في مسح الخف والرأس) لأن كل واحد منهما ليس ببدل عن الغسل بدليل أنه يجوز مع القدرة هكذا ذكره القدوري وصاحب البدائع وفيه نظر في مسح الخف وفي جوامع الفقه للعتابي يشترط النية في المسح على الخفين فجعله كالتيمم إذ كل واحد منهما بدل والأول أظهر؛ لأنه طهارة بالماء فلا يفتقر إلى النية كالوضوء؛ ولأنه بعض الوضوء فصار كمسح الرأس والجبيرة والله أعلم.
(باب الحيض) الحيض في اللغة عبارة عن السيلان يقال حاض السيل والوادي وحاضت الأرنب وحاضت الشجرة إذا سال منها الصمغ الأحمر، وأما في الشرع فقال في المختصر (هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر ) واحترز بقوله رحم امرأة عن الرعاف والدماء الخارجة من الجراحات ودم المستحاضة فإنها دم عرق لا دم رحم واحترز بقوله سليمة عن داء عن دم النفاس فإن النفساء في حكم المريضة حتى اعتبر تبرعاتها من الثلث واحترز بقوله وصغر عن دم تراه الصغيرة قبل أن تبلغ تسع سنين فإنه ليس بمعتبر في الشرع وفيه نوع إشكال، فإن ما تراه الصغيرة استحاضة وليس بدم رحم ظاهرا فخرج بقوله ينفضه رحم امرأة فلا حاجة إلى ذكره وقيل سيلان دم من موضع مخصوص في وقت مخصوص وقيل هو الذي تصير المرأة بالغة بابتدائه قاله الكرخي، ثم الدماء ثلاثة حيض واستحاضة ونفاس ولكل واحد حكم على ما يأتي.
قال PageV01P054
- رحمه الله - (وأقله ثلاثة أيام) أي وأقل الحيض ثلاثة أيام لحديث واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام»، ثم هو في رواية الحسن عن أبي حنيفة ثلاثة أيام وما يتخللها من الليالي وهو ليلتان وفي ظاهر الرواية ثلاثة أيام وثلاث ليال قال - رحمه الله - (وأكثره عشرة) لما روينا وهو حجة على الشافعي في تقدير الأقل بيوم وليلة والأكثر بخمسة عشر يوما وعلى قول أبي يوسف في تقدير الأقل بيومين وأكثر اليوم الثالث وعلى قول مالك بساعة قال - رحمه الله - (وما نقص) من ذلك (أو زاد استحاضة) لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الحيض ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة فإذا جاوزت العشرة فهو استحاضة»؛ ولأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به.