تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الطلاق ضربان]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق طلقت هذه الطلقة) معناه إذا قال ذلك موصولا والقياس أن يقع ثنتان إذا كان مدخولا بها وهو قول زفر؛ لأنه أضاف الطلاق إلى زمان خال عن التطليق وقد وجد ذلك وإن كان قليلا وهو زمان اشتغاله بالطلاق قبل أن يفرغ منه وجه الاستحسان أن زمان البر غير داخل في اليمين وهو المقصود به ولا يمكن تحقيقه إلا بإخراج ذلك القدر عن اليمين وأصل الخلاف فيمن حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه وأخواتها.

قال - رحمه الله - (أنت كذا يوم أتزوجك فنكحها ليلا حنث بخلاف الأمر باليد) يعني إذا قال لامرأته يوم أتزوجك فأنت طالق فتزوجها ليلا حنث بخلاف ما إذا قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان حيث لا يكون أمرها بيدها إلا إذا قدم بالنهار؛ لأن اليوم يذكر ويراد به مطلق الوقت، قال الله تعالى {ومن يولهم يومئذ دبره} [الأنفال: 16]، وقال الله تعالى {وذكرهم بأيام الله} [إبراهيم: 5] أي بأوقات نعمائه وبلائه ويقال يوم لنا ويوم علينا ويذكر ويراد به بياض النهار، قال الله تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: 9] والمراد النهار وهو الحقيقة فإذا شاع استعماله فيهما فلا بد من ضابط يمتاز به أحدهما عن الآخر فنقول إذا قرن به فعل يمتد يراد به بياض النهار وإذا قرن به فعل لا يمتد به مطلق الوقت ونعني بالممتد ما يقبل التأقيت كالأمر باليد والصوم وبما لا يمتد ما لا يقبل التأقيت كالطلاق والتزوج؛ لأنه لا يقال طلقت شهرا ويراد الإيقاع في جميعه أو الامتداد إليه ولا تزوجت يوما بهذا المعنى فكان الأليق أن يحمل الممتد على الممتد وغير الممتد على غير الممتد رعاية للمناسبة واستعمال أهل العرف ثم اختلفت عبارتهم في ماذا يعتبر الامتداد وعدمه فمنهم من يعتبره في المضاف إليه اليوم ومنهم من يعتبره في الجواب؛ لأنه هو العامل فيه فكان بحسبه والأوجه أن يعتبر الممتد منهما وعليه مسائلهم، ولهذا لو قال لها أمرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم نهارا ولم تعلم بالقدوم حتى الليل بطل خيارها لانصرافه إلى النهار ومضيه، ولو قال PageV02P207

في مسألة الكتاب عنيت به النهار صدق قضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه فيصدق وإن كان فيه تخفيف على نفسه ثم النهار للبياض خاصة وهو من طلوع الشمس إلى غروبها والليل للسواد خاصة وهو ضد النهار واليوم من طلوع الفجر إلى غروبها قاله النضر بن شميل وعليه الفقهاء وقيل من طلوع الشمس وفي المجمل لابن فارس النهار ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس والمشهور الأول وقيل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من اليوم ولا من النهار ولا من الليل.

قال - رحمه الله - (أنا منك طالق لغو وإن نوى وتبين في البائن والحرام) يعني إذا قال لامرأته أنا منك طالق فليس بشيء وإن نوى الطلاق وتبين منه بقوله أنا منك بائن أو عليك حرام، وقال الشافعي - رحمه الله - يقع الطلاق في الوجه الأول أيضا إذا نوى وعلى هذا الخلاف إذا ملكها الطلاق فطلقته هو يقول إن الملك وقع مشتركا بينهما حتى ملك كل واحد منهما المطالبة بحقوق النكاح، وكذا حكم النكاح وهو الحل وقع مشتركا بينهما حتى يستمتع كل واحد منهما بصاحبه ويسميا متناكحين وينتهي بموت أحدهما ويرث كل واحد منهما الآخر والزوج مقيد من جهتها حتى لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها والطلاق وضع لإزالة الملك والحل فيصح مضافا إليه كما يصح مضافا إليها كما في الإبانة والتحريم غير أن إضافة الطلاق إليه غير متعارف فلا بد من النية ولنا أن الطلاق شرع مضافا إلى المرأة بقوله تعالى {فطلقوهن} [الطلاق: 1] وبقوله {إذا طلقتم النساء} [الطلاق: 1] وغير ذلك من النصوص وهو إذا طلق نفسه فقد غير المشروع فيلغو كالعتق المضاف إلى المولى، ولهذا قال ابن عباس في امرأة جعل زوجها أمرها بيدها في الطلاق الثلاث فقالت أنت طالق ثلاثا خطأ الله نوأها لو قالت أنا طالق ثلاثا لكان كما قالت تحقيقه أن الطلاق لإزالة القيد وهو فيها دونه أو لإزالة الملك وهو عليها دونه كالعتق لإزالة الرق ثم المولى إذا أعتق نفسه أو أعتق العبد مولاه لا يعتق العبد فكذا الزوج إذا طلق نفسه أو طلقته هي لا تطلق المرأة لعدم إضافته إلى المحل

— পৃষ্ঠা ৪১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।