والصحيح هو الأول وهو رواية الأصل والفرق بينه وبين قوله إن لم آت البصرة ونحوه أن العجز عن إيقاع الطلاق قد تحقق قبيل موتها فوجد الشرط وهي محل للطلاق وفي تلك المسألة وأمثالها لا يثبت العجز ما لم تمت وبعد الموت ليست بمحل ثم الزوج لا يرثها إن كان قبل الدخول أو كان ثلاثا؛ لأنه منه وجد. وأما إذا وإذا ما فالمذكور هنا قول أبي حنيفة فإنهما مثل إن في جميع ما ذكرنا عنده وعندهما مثل متى ونحوها فتطلق حين يسكت هذا إذا لم يكن له نية وإن نوى الشرط يكون كان وإن نوى الوقت يكون كمتى إجماعا لهما أن كلمة إذا للوقت قال الله تعالى {والليل إذا يغشى} [الليل: 1] وليس القسم معلقا بالشرط؛ لأن المعنى يفسد به، ولهذا يستعمل فيما هو كائن لا محالة كقولهم إذا احمر البسر آتيك ونحوه
وقال الله تعالى {إذا الشمس كورت} [التكوير: 1] والشرط يكون في المتردد، ولهذا لو قال لها أنت طالق إذا شئت لا يخرج الأمر من يدها كقوله متى شئت، ولهذا تطلق حين يسكت في قوله إذا سكت عن طلاقك فأنت طالق ولأبي حنيفة أنها تستعمل بمعنى الشرط قال الشاعر PageV02P206
إذا قصرت أسيافنا كان وصلها ... خطانا إلى أعدائنا فنضارب
وتستعمل بمعنى الوقت قال الشاعر
وإذا تكون كريهة أدعى لها ... وإذا يحاس الحيس يدعى جندب
وإذا ترددت لم تطلق في الحال بالشك والاحتمال
ولا يلزمه مسألة المشيئة؛ لأن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالشك أيضا واستعمالها في الشرط مطلقا يدل على أنها حقيقة فيه، ولهذا تصح نيته وإن كان فيه تخفيف ولا يقال إذا ترددت كان الاحتياط في الوقوع تغليبا لجانب الحرمة؛ لأنا نقول يرجح بالأصل وهو أنها في عصمته بيقين فلا تطلق بالاحتمال كما إذا شك في الوضوء أو الحدث ترجح بالأصل وإن كان الأحوط إيجاب التوضؤ ولا يلزمنا قوله أنت طالق حين لم أطلقك حيث تطلق في الحال وإن كانت تستعمل في الزمان الطويل على ما عرف في موضعه؛ لأنا نقول إنما وقع للحال إذا أضيف إلى الزمان الماضي حتى لو أضافه إلى المستقبل بأن قال حين لا أطلقك لم تطلق حتى تمضي ستة أشهر لما عرف في كتاب الأيمان، وذكر في الغاية أن إذا شرطية عند الكوفيين وعند المبرد من البصريين فإن وليها اسم كان بتأويل الفعل كان وبعضهم قال إذا دخلها ما يجازي بها؛ لأن " ما " تكفها عن الإضافة فيحصل الإبهام والشرط بابه الإبهام، وهذا صحيح؛ لأن إذ مع كونها للماضي إذا دخلت عليها ما جوزي بها لما ذكرنا فهذه أولى، ولا حجة لهما في قوله أنت طالق إذا شئت؛ لأن إذا لما ترددت وكان الأمر بيدها في الحال بيقين لا يخرج بالشك، وكذا قوله إذا سكت عن طلاقك فأنت طالق لا حجة لهما فيه؛ لأنه لو قال إن سكت عن طلاقك كان الحكم كذلك وما غرضنا إلا أن تكون مثل إن
ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق وإذا لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلق حتى مات وقع عليها تطليقتان، ولو قال إذا لم أطلقك فأنت طالق وإذا طلقتك فأنت طالق فمات قبل أن يطلق وقعت تطليقة واحدة؛ لأنه بالموت صار حانثا فيقع به طلقة ثم يقع طلقة أخرى في المسألة الأولى لوجود الطلاق بكلام وجد بعد اليمين الأولى فيحنث به ولا تطلق في المسألة الثانية؛ لأنه وقع عليها بكلام وجد قبل اليمين الثانية فلا تقع المعلقة لعدم الشرط.