قال - رحمه الله - (وإذا دخلت مكة تعليق) أي إذا قال لها إذا دخلت مكة فأنت طالق يكون تعليقا بدخول مكة لوجود حقيقة التعليق، ولو قال أنت طالق في دخولك الدار أو في لبسك ثوب كذا يتعلق بالفعل فلا تطلق حتى تفعل؛ لأن حرف في للظرف والفعل لا يصلح ظرفا على معنى أنه شاغل له فيحمل على معنى الشرط لمناسبة بين الشرط والظرف وهو أن كل واحد منهما للجمع فإن المظروف يجامع الظرف ولا يوجد بدونه، وكذا المشروط يجامع الشرط ولا يوجد بدونه والشرط يكون سابقا على المشروط PageV02P203
وكذا الظرف يكون سابقا على المظروف فتقاربا فجازت الاستعارة.
(فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان) قال - رحمه الله - (أنت طالق غدا أو في غد تطلق عند الصبح)، وقال مالك يقع للحال؛ لأنه إضافة إلى وقت كائن لا محالة فيقع في الحال، وهذا باطل بالتدبير قال - رحمه الله - (ونية العصر تصح في الثاني) يعني نية آخر النهار تصح في قوله أنت طالق في غد ولا تصح في قوله أنت طالق غدا ومراده في القضاء. وأما ديانة فيصدق فيهما، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا لا يصدق فيهما قضاء ويصدق فيهما ديانة؛ لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد فيقع في أول جزء منه ضرورة فإذا نوى البعض فقد نوى التخصيص في العموم وفيه تخفيف عليه فلا يصدق كما في الفصل الثاني وكما إذا حلف لا يأكل طعاما فنوى طعاما دون طعام، وهذا لأن حذف حرف في وعدم حذفه بمنزلة، ولهذا يقع فيهما في أول جزء منه عند عدم النية ولا فرق بين قوله صمت يوم الجمعة وبين قوله في يوم الجمعة؛ لأنه ظرف في الحالين وله وهو الفرق أن كلمة في للظرف والظرف لا يقتضي الاستيعاب بل إذا شغل جزءا منه يكفي كما يقال قعدت في المسجد ونحوه فإذا نوى البعض فقد نوى حقيقة كلامه فيصدق قضاء وإن كان فيه تخفيف بخلاف قوله أنت طالق غدا فإنه وصفها بالطلاق في جميع الغد وهو الحقيقة فإذا نوى البعض فقد نوى التخصيص في العام وهو مجاز فلا يصدق إذا كان فيه تخفيف ونظيره ما إذا قال لأصومن عمري أو في عمري أو الدهر أو في الدهر وسرت فرسخا أو في فرسخ وانتظرته يوما أو في يوم بخلاف ما استشهد به؛ لأن اليوم لا يتجزأ في حق الصوم فاستوى فيه الحذف وعدمه وقد يختلف الشيء بين تقديره والتصريح به، ألا ترى أنه إذا حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه يحتاج إلى الإذن في كل خرجة ولو قال إلا أن آذن لك يكتفى بإذن واحد وإن كانت الباء فيه مقدرة ولا يقال هو ظرف في الحالين؛ لأنا نمنع ظرفيته مع ظهور في.
قال - رحمه الله - (وفي اليوم غدا أو غدا اليوم يعتبر الأول) يعني إذا قال لها أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم يعتبر الوقت المذكور أولا حتى يقع في الأول في اليوم وفي الثاني غدا؛ لأنه حين ذكره ثبت حكمه تنجيزا أو تعليقا فلا يحتمل التغيير بذكر الثاني؛ لأن المعلق PageV02P204
لا يقبل التنجيز ولا المنجز يقبل التعليق بخلاف ما إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد حيث لا يقع قبل غد؛ لأنه تعليق بمجيء غد فلا يقع قبله، وذكر اليوم لبيان وقت التعليق فإن قيل ينبغي أن يقع في غد طلقة أخرى في قوله أنت طالق اليوم غدا؛ لأنه وصفها به فيهما قلنا وقوع الطلاق بالخبر ضروري وقد اندفعت بالواحدة؛ لأن الواقع في اليوم يتصف به غدا فلا حاجة إلى أخرى ولا يلزمنا العكس وهو ما إذا قال لها أنت طالق غدا اليوم حيث يقع فيه واحدة أيضا مع انعدام ذلك المعنى؛ لأنا نقول جعل اليوم فيه صفة لغد وهو لا يصلح أن يكون صفة له فيلغو ذكر اليوم، ولو ذكرهما بالواو والمسألة بحالها بأن قال أنت طالق اليوم وغدا أو أنت طالق غدا واليوم تقع واحدة في الأولى وفي الثانية ثنتان؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه غير أنا لا حاجة لنا إلى إيقاع الأخرى في الأولى لإمكان وصفها غدا بطلاق وقع عليها اليوم ولا يمكن ذلك في الثانية فيقعان وعلى هذا لو قال أنت طالق آخر النهار وأوله تطلق ثنتين ولو قال أول النهار وآخره تطلق واحدة.