قال - رحمه الله - (ونصف التطليقة أو ثلثها طلقة) أي إذا طلقها نصف التطليقة أو ثلثها وقعت واحدة، وكذا في كل جزء شائع؛ لأن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء وتغليبا للمحرم عن المبيح وإعمالا للدليل بالقدر الممكن؛ لأنه إذا لم يتكامل يؤدي إلى إبطال الدليل.
قال - رحمه الله - (وثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث) أي إذا طلقها ثلاثة أنصاف تطليقتين يقع ثلاث تطليقات؛ لأن PageV02P200
نصف التطليقتين تطليقة فإذا جمع بين ثلاثة أنصاف تطليقتين يقع ثلاث تطليقات ضرورة، ولو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة قيل يقع تطليقتان؛ لأنها طلقة ونصف فتتكامل وقيل يقع ثلاث تطليقات؛ لأن كل نصف يتكامل في نفسه فيصير ثلاثا، ولو قال أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة وهي مدخول بها طلقت ثلاثا؛ لأنه أوقع من كل تطليقة جزءا فيتكامل كل جزء، وهذا لأنه ذكر كل طلقة منكرا والمنكر إذا أعيد منكرا كان الثاني غير الأول بخلاف ما إذا قال أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وسدسها حيث تطلق واحدة؛ لأن الثاني والثالث معرف فيكون عين الأول فتكون الأجزاء من طلقة واحدة فيضم بعضها إلى بعض حتى تكمل ثم إذا تمت واحدة وفضل شيء وقعت ثانية ثم لا تقع ثالثة حتى تزيد الأجزاء على الثانية، وهذا هو الحرف ويتبين ذلك فيما إذا طلقها ثلاثة أرباع طلقة أو أربعة أرباع حيث تقع واحدة في المعرف وثلاثة في المنكر لما ذكرنا، ولو قال خمسة أرباع يقع ثنتان في المعرف وثلاث في المنكر وعلى هذا في كل جزء سماه كالأخماس والأعشار.
قال - رحمه الله - (ومن واحدة أو ما بين واحدة إلى ثنتين واحدة وإلى ثلاث ثنتان) معناه إذا قال لامرأته أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو بين واحدة إلى ثنتين تطلق واحدة، ولو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث أو بين واحدة إلى ثلاث تطلق ثنتين، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - تدخل الغاية الأولى دون الثانية، وقالا تدخل الغايتان حتى يقع في الأولى ثنتان وفي الثانية ثلاث، وقال زفر لا تدخل الغايتان حتى لا يقع في الأولى شيء وفي الثانية تقع واحدة وهو القياس؛ لأن الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية كما إذا قال بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط، وجه قولهما وهو الاستحسان إن مثل هذا الكلام متى ذكر في العرف يراد به الكل يقال خذ من مالي من درهم إلى مائة ويقال كل من مالي من الملح إلى الحلو ويراد به الإذن في الكل ويقال اشتر لي عبدا بدراهم من مائة إلى ألف يكون له أن يشتريه بألف والمطلق محمول على العرف، ولأن الغاية لا بد من وجودها وهو بالوقوع هنا ولأبي حنيفة أن مثل هذا الكلام يراد به الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر PageV02P201
عرفا يقال سن فلان من سنتين إلى سبعين أو ما بين الستين إلى السبعين ويراد به أكثر من ستين وأقل من سبعين
وقد حاج الأصمعي زفر في هذه المسألة عند باب هارون الرشيد فقال الأصمعي ما تقول في رجل قال أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث قال تطلق واحدة؛ لأن كلمة ما بين لا تتناول الحدين، وكذلك من واحدة إلى ثلاث؛ لأن الغاية لا تدخل فقال له ما تقول في رجل قيل له كم سنك فقال ما بين الستين إلى سبعين أيكون ابن تسع سنين فتحير فقال أستحسن في مثل هذا وإرادة الكل فيما طريقه الإباحة كما ذكر والقياس ما قاله زفر إلا أنه لا بد أن تكون الغاية الأولى موجودة ليترتب عليها الثانية لتعذر الثانية بدون الأولى ووجودها بوقوعها فتثبت ضرورة بخلاف البيع؛ لأن الغاية فيه موجودة قبل البيع فلا حاجة إلى إدخالها ولا يقال إنه لو قال أنت طالق تطليقة ثانية لا يقع إلا واحدة ومقتضى ما ذكرتم من تعذر الثانية بدون الأولى أن تقع ثنتان؛ لأنا نقول إن قوله ثانية وقع لغوا فلا يعتبر. وقوله من واحدة إلى ثلاث كلام صحيح معتبر بإيقاع الثانية فأوقعنا الأولى ضرورة، ولو نوى واحدة في قوله من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث يدين ديانة لا قضاء؛ لأنه يحتمله وهو خلاف الظاهر وفيه تخفيف على نفسه، ولو قال من واحدة إلى عشر يقع ثنتان عند أبي حنيفة وقيل ثلاث؛ لأن اللفظ معتبر في الطلاق حتى لو قالت طلقني ستا بألف فطلقها ثلاثا يقع الثلاث بخمسمائة، ولو قال من واحدة إلى واحدة قيل على الخلاف وقيل يقع واحدة بالاتفاق لاستحالة أن يكون الشيء الواحد حدا أو محدودا فيلغو ويبقى قوله أنت طالق، ولو قال ما بين واحدة وثلاث يقع واحدة يروى ذلك عن أبي يوسف بخلاف ما إذا كان غاية.