فأنت طلاق والطلاق عزيمة ... ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم
كم يقع عليها فكتب محمد - رحمه الله - جوابه إن رفع ثلاث يقع واحدة
وإن نصب يقع ثلاث ؛ لأنه إذا رفع ثلاثا فقد تم الكلام بقوله أنت طلاق ثم ابتدأ أو الطلاق عزيمة ثلاث والطلاق مبتدأ وثلاث خبره وعزيمة إن رفعها خبر وإن نصبها حال وإذا نصب ثلاثا فكأنه قال فأنت طالق ثلاثا ثم ابتداء والطلاق عزيمة، ولو قال أنت طالق الطلاق فقال أردت بقولي طالق واحدة وبقولي الطلاق أخرى يقع ثنتان؛ لأن كل واحدة منهما تصلح للإيقاع بإضمار أنت فصار كقوله أنت طالق أنت طالق فيقع رجعيتان إذا كانت مدخولا بها PageV02P199
وإلا لغا الكلام الثاني.
قال - رحمه الله - (وإن أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر بعنها كالرقبة والعنق والروح والبدن والجسد والفرج والوجه أو إلى جزء شائع منها كنصفها أو ثلثها تطلق)؛ لأنه أضافه إلى محله أما إذا أضافه إلى جملتها بأن قال أنت طالق فظاهر؛ لأن كلمة أنت ضمير المخاطبة، وكذلك الروح والبدن والجسد. وأما غيرها فلأنها تذكر ويراد بها جملتها قال الله تعالى {فظلت أعناقهم لها خاضعين} [الشعراء: 4] والمراد ذاتهم، ولهذا جمع هذا الجمع، وقال الله تعالى {فتحرير رقبة} [النساء: 92]، وقال تعالى {ويبقى وجه ربك} [الرحمن: 27]، وقال - عليه الصلاة والسلام - «لعن الله الفروج على السروج» ويقال أمري حسن ما دام رأسك أي ما دمت باقيا وهؤلاء رءوس القوم والجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع ونحوه فكذا يكون محلا للطلاق إلا أنه لا يتجزأ في حق الطلاق فيثبت في الكل بخلاف البيع؛ لأن النفس تتجزأ في حقه فيقتصر على الجزء المضاف إليه لعدم الحاجة إلى التعدي.
قال - رحمه الله - (وإلى اليد والرجل والدبر لا) أي إن أضاف الطلاق إلى هذه الأعضاء لا يقع؛ لأنها لا يعبر بها عن الجملة وباعتباره كان الوقوع فيما تقدم حتى لو قال الرأس منك طالق أو الوجه أو وضع يده على الرأس أو العنق، وقال هذا العضو طالق لم يقع في الأصح، وقال زفر والشافعي يقع إذا أضافه إلى اليد أو الرجل ونحوه مما لا يعبر به عن الجملة؛ لأنه جزء مستمتع به بعقد النكاح فيكون محلا للطلاق فتثبت فيه قضية الإضافة ثم يسري إلى الكل كما في الجزء الشائع بخلاف إضافة النكاح إليه؛ لأن الحرمة في غيره تغلب الحل فيه لما عرف فصار كما لو قال طلقتك شهرا تطلق دهرا، ولو قال تزوجتك شهرا لا يصح ولنا أن الطلاق شرع لرفع القيد فيختص بمحل القيد ومحله ما يجوز إضافة النكاح إليه لا ما يدخل تبعا كملك الرقبة تدخل فيه الأطراف تبعا ولا يجوز إضافة الشراء إليها بخلاف الجزء الشائع؛ لأنه يجوز إضافة النكاح إليه فيكون محلا للطلاق وحل الاستمتاع به تبع لورود الحل في جميعها فلا يجعل أصلا كما في إضافة النكاح إليه والأصح أنه لا يقع في الظهر والبطن والبضع
وذكر في الدم روايتان هنا، وقال في العتاق إذا قال دمك حر لا يعتق وصح في كتاب الكفالة صحة التكفيل به فعلم بمجموع ما ذكرنا أنه لا يقع إلا بما يعبر به عن جميع البدن ولا يلزم على هذا اليد والقلب؛ لأنهما يعبر بهما عن الجميع بقوله تعالى {تبت يدا أبي لهب وتب} [المسد: 1] وبقوله - عليه الصلاة والسلام - «على اليد ما أخذت» وبقوله تعالى {فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283] وبقوله تعالى {ما ألفت بين قلوبهم} [الأنفال: 63] أي بينهم، ولهذا قال {ولكن الله ألف بينهم} [الأنفال: 63] لأنا نقول لم يعرف استمرار استعماله لغة ولا عرفا وإنما جاء بها على وجه الندرة حتى إذا كان عند قوم يعبرون به عن الجملة وقع به الطلاق أي شيء كان ذلك العضو.