وقال زفر يمسح على الخف المنزوع جرموقه وليس عليه في الآخر شيء؛ لأن المسح باق في غير المنزوع ولنا أن طهارة الرجلين لا تتجزأ إذ هما وظيفة واحدة، ولهذا لا يجوز أن يغسل إحداهما ويمسح الأخرى فإذا انتقض في إحداهما انتقض في الأخرى ضرورة عدم التجزي، ثم قيل ينزع الجرموق الباقي؛ لأن نزع أحدهما كنزعهما لعدم التجزي فصار كنزع أحد الخفين حيث يجب عليه نزع الآخر ولا ينزع في ظاهر الرواية؛ لأنه لو لبس الجرموق فوق الخف الواحد في الابتداء كان له أن يمسح عليه وعلى الخف الآخر فكذا إذا نزع أحدهما في الانتهاء، ولو أدخل يده تحت الجرموقين ومسح على الخفين لا يجوز لوجوب المسح على الجرموقين، ولو كان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح عليه؛ لأنه لا يمكن متابعة المشي عليه فصار كاللفافة إلا أن تنفذ البلة إلى الخف قدر الواجب لحصول المقصود.
قال - رحمه الله - (والجورب المجلد والمنعل والثخين) أي يجوز المسح على الجورب إذا كان منعلا أو مجلدا أو ثخينا، أما إذا كان مجلدا أو منعلا فإنه يمكن مواظبة المشي عليه والرخصة لأجله فصار كالخف والمجلد هو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله والمنعل هو الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم وقيل يكون إلى الكعب، وأما الثخين فالمذكور قولهما وحده أن يستمسك على الساق من غير ربط وأن لا يرى ما تحته وقال أبو حنيفة لا يجوز المسح عليه؛ لأن المأمور به غسل الرجلين وعدل عنه في الخف لما روينا وليس الجورب في معناه؛ لأنه لا يمكن مواظبة المشي عليه ولهما ما روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين» وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود - رضي الله عنهما - ويروى رجوع أبي حنيفة إلى قولهما قبل موته بثلاثة أيام وقيل بسبعة أيام وعليه الفتوى وعنه أنه مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده فعلت ما كنت أنهى الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه قال.
- رحمه الله - (لا على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين) أي لا يجوز المسح على هذه الأشياء؛ لأنه ثبت في الخف على خلاف القياس فلا يلحق به غيره؛ ولأنه لا حرج في نزع هذه الأشياء عادة فلا يمكن إلحاقها بالخف لعدم الضرورة.
قال - رحمه الله - (والمسح على الجبيرة وخرقة القرحة) (ونحو ذلك كالغسل لما تحتها) وليس ببدل بخلاف المسح على الخفين ولهذا لا يمسح على الخف في إحدى الرجلين ويغسل الأخرى؛ لأنه يؤدي إلى الجمع بين الأصل والبدل ولو كانت الجبيرة في إحدى رجليه مسح عليها وغسل الأخرى ولا يكون ذلك جمعا بين الأصل والبدل ألا ترى إلى حديث علي - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - «أمره بالمسح على الجبيرة في إحدى يديه» فثبت أن المسح على الجبيرة ما دام العذر قائما أصل لا بدل قال - رحمه الله - (فلا يتوقت) أي لا يتوقت المسح على الجبيرة؛ لأنه كالغسل لما تحتها على ما تقدم والغسل لا يتوقت فكذا هذا.
قال - رحمه الله - (ويجمع PageV01P052
مع الغسل) أي يجمع المسح على الجبيرة مع الغسل وقد تقدم الوجه فيه قال - رحمه الله - (ويجوز وإن شدها بلا وضوء) أي وإن شد الجبيرة بلا وضوء جاز المسح عليها؛ لأن في اعتباره في تلك الحالة حرجا؛ ولأن غسل ما تحتها سقط وانتقل إلى الجبيرة بخلاف الخف، ثم اعلم أن المسح على الجبيرة واجب عندهما لا يجوز تركه لحديث علي - رضي الله عنه - أنه قال «كسرت إحدى زندي يوم أحد فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمسح على الجبائر» وعند أبي حنيفة ليس بواجب حتى يجوز تركه من غير عذر في رواية وقال في الغاية والصحيح أنه واجب عنده وليس بفرض حتى تجوز صلاته بدونه وقيل لا خلاف بينهم؛ لأنهما إنما قالا بعدم جواز ترك المسح فيمن لا يضره المسح، وإنما قال أبو حنيفة بالجواز فيمن يضره المسح ذكره القدوري، وقال أبو علي النسفي: إنما يجوز المسح على الجبيرة إذا كان المسح على القرحة يضره، وأما إذا قدر على المسح عليها فلا يجوز له على الجبيرة كما لو قدر على غسلها وفي المستصفى الخلاف في المجروح وفي المكسور يجب المسح اتفاقا وفي المحيط إذا زادت الجبيرة على رأس الجرح إن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضر بالجراحة يمسح على الكل تبعا وإن كان الحل والمسح لا يضر بالجرح لا يجزيه مسح الخرقة بل يغسل ما حول الجراحة ويمسح عليها لا على الخرقة وإن كان يضره المسح ولا يضره الحل يمسح على الخرقة التي على رأس الجرح ويغسل حواليها وتحت الخرقة الزائدة إذ الثابت للضرورة يتقدر بقدرها.