[باب الطلاق ضربان]
(باب الطلاق) الطلاق ضربان صريح وكناية فالصريح ما ظهر المراد منه ظهورا بينا حتى صار مكشوف المراد بحيث يسبق إلى فهم السامع بمجرد السماع حقيقة كان أو مجازا ومنه الصرح للقصر لظهوره قال - رحمه الله - (الصريح هو كأنت طالق ومطلقة وطلقتك) لأن هذه الألفاظ يراد بها الطلاق وتستعمل فيه لا في غيره فكانت صريحا قال - رحمه الله - (وتقع واحدة رجعية) لقوله تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] فأثبت الرجعة بعد الطلاق الصريح، وقال تعالى {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] وإنما يكون هو أولى إذا كان النكاح باقيا فدل على بقاء النكاح، وتسميته بعلا أيضا يدل عليه ولا يقال الرد لا يكون إلا بعد خروجه عن ملكه؛ لأنا نقول لا يلزم من الرد الخروج عن ملكه كما يقال رد البائع المبيع إذا فسخ البيع بعدما باعه بشرط الخيار ولم يخرج به عن ملكه.
قال - رحمه الله - (وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئا) يعني، ولو نوى أكثر من واحدة أو نوى واحدة بائنة لا يقع به إلا واحدة رجعية في هذه الأحوال كلها؛ لأنه ظاهر المراد فتعلق الحكم بعين الكلام وقام مقام معناه فاستغنى عن النية وبنيته الإبانة قصد تنجيز ما علقه الشارع بانقضاء العدة فيلغو قصده كما إذا سلم يريد قطع الصلاة وعليه سهو، وكذا نية الثلاث تغيير لمقتضى اللفظ على ما يأتي بيانه فيلغو، وقال الشافعي وزفر يقع ما نوى؛ لأنه محتمل لفظه فإن ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذكر العالم ذكر للعلم لغة فصار كالتصريح به، ولهذا يصح تفسيره به فصار كالبائن بل أولى؛ لأنه صريح والبائن كناية عنه، ولهذا لو قال لأجنبي طلقها ونوى الثلاث صحت نيته، وكذا إذا قال لها طلقي نفسك ونوى الثلاث ولنا أنه نوى ما لا يحتمله لفظه فتلغو نيته، وهذا لأن قوله أنت طالق خبر واقتضاؤه أن يكون صادقا إن كان مطابقا أو كاذبا إن لم يكن مطابقا كقوله أنت قائمة ونحوه.
وأما الوقوع من جهة الزوج فلا يقتضيه اللفظ لغة وإنما ثبت بالشرع اقتضاء كي لا يكون كاذبا والمقتضى لا عموم له؛ لأن ثبوته للضرورة وقد اندفعت بواحدة فلا حاجة إلى أزيد منها بخلاف البائن؛ لأن البينونة متنوعة إلى غليظة وخفيفة فكان اللفظ صالحا لهما فتعمل نيته ويدل عليه أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يسأل ابن عمر هل أراد ثلاثا أم لا حين طلق امرأته في الحيض، ولو كان من محتملات لفظه لسأله كما سأل ركانة حين أبان امرأته أنه لم يرد به إلا واحدة ولا نسلم أن البائن كناية عن الطلاق على ما نذكر وبخلاف قوله طلقها أو طلقي نفسك حيث يصح نية الثلاث فيه؛ لأن المصدر فيه ثابت لغة فكان محذوفا وهو كالمنطوق فتصح نية الثلاث على اعتبار الجنس
ولا تصح نية الثنتين؛ لأنه عدد محض فلا يدل عليه لفظ الجنس كسائر الأجناس ولا نسلم أن العدد المذكور بعده تفسير بل هو تغيير؛ لأنه نعت لمصدر محذوف تقديره طلاقا ثلاثا كما يقال أعطيته جزيلا أي عطاء جزيلا وذكر طالق يكون ذكرا لطلاق هو صفة للمرأة PageV02P197
لا لطلاق يوقعه الزوج، لأن اسم الفاعل يدل على مصدر قائم بالفاعل لغة لا على مصدر يوقعه الواصف فإن قيل إنما يستقيم ما ذكرت من المعنى أن لو كان خبرا وقد جعله الشارع إنشاء فلا يستقيم قلنا فإذا كان إنشاء صار ابتداء فعل والفعل الواحد لا يحتمل التعدد بالنية كالضربة والخطوة فكيف يتصور أن يكون الإيقاع الواحد إيقاعين أو أكثر ولا يلزمنا إذا قال أنت طالق للسنة حيث تصح نية الثلاث فيه؛ لأن السنة صفة لتطليق محذوف إذ الفعل هو الذي يوصف بالسنة وذكر الصفة ذكر للموصوف تقديره أنت طالق تطليقا للسنة على أنه روي عن أبي حنيفة أنه لا يصح نية الثلاث فيه وقول صاحب الهداية إنه نعت فرد لا يستقيم؛ لأن الكلام في الطلاق لا في المرأة